تعلق سرقفلی به غیر به‌عنوان عیب ملک

در صورتی که فروشنده فقط مالک عرصه و اعیان مبیع باشد و منافع و حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی )آن به شخص دیگری تعلق داشته باشد، موضوع از مصادیق عیب است. چنانچه به استناد مستحق للغیر بودن را بنماید بدون آنکه تصریح کند که منظورش تعلق قسمتی از مال (منافع و سرقفلی) به غیر است و ابطال به واسطه اعمال خیار عیب است، دادخواست به نحو صحیح تقدیم نشده و محکوم به رد است.


تاریخ رای نهایی: 1391/10/30           شماره رای نهایی: 9109970221301454 
 

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ج.و ج. شهرت هر دو م. با وکالت آقای م.د. به طرفیت آقای ر.خ. به خواسته صدور حکم به ابطال عقد بیع مورخ 14/4/89 و استرداد وجوه پرداختی بابت ثمن مبیع تحت شماره 101722 به لحاظ مستحق‌للغیر بودن مبیع در زمان تحقق عقد بیع و عدم اطلاع خواهان از این امر ملاحظه می‌نماید. در اثنای دادرسی آقایان س.ع. و م.ش. با اعلام وکالت از خوانده وارد جریان دادرسی شده و ضمن دفاع از خوانده به شرح مندرجات صورت جلسه دادرسی مورخ 15/10/89 شعبه 85 ضمن اعلام اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 890/1056 شعبه 13 دادگاه محترم تجدیدنظر درخواست رسیدگی نموده‌اند که بر این اساس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر، ضمن نقض دادنامه شماره 8500946 مورخ 29/10/89 شعبه 85 را به‌لحاظ عدم رسیدگی به اعتراض طاری ثالث جهت رسیدگی مجدد، اعاده کردند که پس از ارجاع مجدد کلاسه توسط معاونت محترم ارجاع و تعیین وقت و دعوت از متداعیین برای شرکت در جلسه دادرسی مورخ 14/6/91 آقای م.ش. صراحتاً در خصوص اعتراض طاری ثالث منصرف، آن‌را مسترد داشته است. علی‌هذا مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض ثالث مطروحه را صادر می‌نماید. اما در خصوص دعوی اصلی مطروحه نیز از توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده امر و عنایت به دادنامه شماره 88/8500201 شعبه 85 و 221301056 مورخ 18/7/89 شعبه 13 دادگاه محترم تجدیدنظر، با احراز اینکه مبیع متنازع‌فیه اعم از عرصه و اعیانی متعلق حق شخص ثالث بوده و در این رابطه حکم قطعی نیز صادر شده است و بایع هنگام تحقق عقد بیع فاقد هرگونه مالکیت بوده و مشتری نیز نسبت به آن جاهل بوده لذا ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خواهان‌ها و غیر موجه تشخیص دادن اظهارات و دفاعیات اولیه وکیل خوانده مستنداً به مواد 219 لغایت 227، 317، 391 و 392 قانون مدنی و مواد 2، 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال عقد بیع متنازعٌ‌فیه و ابطال سند رسمی مالکیت انتقال بیع به نام خواهان‌ها و محکومیت خوانده به استرداد مبلغ هفتصد و ده میلیون ریال ثمن مأخوذه و پرداخت 500/634/15 ریال بابت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان تهران است.
رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب زاده

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ر.خ. با وکالت م.ش. به طرفیت ج. و ج.م. نسبت به دادنامه شماره 435 ـ 8/7/91 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 89/85/534 که به موجب آن حکم به ابطال عقد بیع مورخه 14/4/89 و ابطال سند رسمی 8410/4476 ـ 16/5/89 بخش 7 تهران دفتر 839 حوزه ثبتی تهران به نام ج. و ج.م. و استرداد مبلغ هفتصد و ده میلیون ریال ثمن مأخوذه و پرداخت 500/634/15 بابت حق‌الوکاله و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است. زیرا موضوع از مصادیق خیار عیب بوده فروشنده فقط مالک عرصه و اعیان بوده معترض ثالث تنها مالک حق کسب و پیشه و سرقفلی (منافع) مغازه بوده و به صراحت ماده 441 قانون مدنی هرگاه بیع نسبت به بعض مبیع باطل باشد خریدار حق دارد بیع را فسخ کند یا نسبت به قسمتی که بیع صحیح واقع شده قبول نماید و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده ثمن را مسترد نماید از آنجا که دعوی به نحو صحیح طرح نشده توجهاً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

 

حق طرح دعوی تخلیه مورد اجاره علیرغم اقدام از طریق اداره ثبت

مطابق بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 موجر در صورت عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستأجر می تواند برای تخلیه به دایره اجرای ثبت مراجعه کند لیکن این اختیار نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای تخلیه نیست.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/07/10    شماره رای نهایی: 9109970907000413 
 

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 86/00114 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای ع.ص. و خانم الف.س. دادخواستی به طرفیت آقای م.س. به خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در بخش دو اراک از پلاک ثبتی 8 فرعی از 3336 اصلی مقوم به 51 میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده مالکین یکباب مغازه در بخش دو اراک از پلاک ثبتی 8 فرعی از 3336 اصلی می باشیم. به موجب اجاره‌نامه تنظیمی در دفترخانه شماره 12 حوزه ثبتی اراک با نیابت اجرای احکام حقوقی اراک، خوانده محکوم به پرداخت اجور معوقه و الزام به تنظیم سند رسمی گردیده، علی رغم اجراییه صادره علیه خوانده تاکنون هیچگونه اقدامی در پرداخت اجاره بها و نیز اجور معوقه ننموده و از شرایط اجاره نامه تخلف نموده لذا تقاضای صدور حکم به تخلیه به انضمام خسارات وارده را داریم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام [و] طی دادنامه شماره 600198- 29/2/89 ضمن انعکاس خواسته خواهان[ها]، با این استدلال که حسب محتویات پرونده عین مستأجره مورد دعوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است که خواهان ها اخیراً در اجرای دادنامه مبتنی بر آن مبادرت به تنظیم سند رسمی مستند دعوی نموده اند که در آن اجاره بهاء از تاریخ 1/1/86 متذکر شده است و حسب بند 9 ماده 14 قانون مذکور در چنین مواردی ابتدا با تقاضای موجر از سوی دفترخانه مربوطه اخطاریه برای مستأجر صادر می شود یا رأساً موجر برای وی اظهارنامه ارسال می نماید و در صورت عدم پرداخت اجور معوقه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. لذا به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اراک، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است.  هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رای دیوان

خواسته خواهان ها به طرفیت خوانده صدور حکم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اعم از معوقه می باشد با استناد به سند رسمی اجاره و اجراییه دادگاه تقاضای تخلیه نموده شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی الف طی دادنامه شماره 00198- 29/2/89 رسیدگی به موضوع را با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56، مستنداً به بند 9 ماده 14 قانون مذکور به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد الف صادر می نماید. نظر به اینکه با عدم رعایت بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 از سوی مستأجر، که به موجر اختیار مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی اجاره یا اداره ثبت برای صدور اجراییه داده شده، به معنای نفی صلاحیت دادگاه نمی باشد زیرا دادگاه با مرجعیت عام صلاحیت رسیدگی به دعوی تخلیه، مکلف به رسیدگی در موضوع دعوی [است] هر چند که اگر رعایت مقررات قانونی تخلیه که در بند 9 ماده 14 آمده، نشده باشد دعوی خواهان شنیده نمی شود. بنابه مراتب رأی صادره که بدون توجه به جهات و معانی قانونی صادر شده نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

 

 

اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی

چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می‌گردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک قابل استماع نیست.
 
تاریخ رای نهایی: 1391/07/23      شماره رای نهایی: 9109970221600775 

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان ع. و م. و س. و م. و ه. و خ. همگی ه. و ف.م. با وکالت ج.ج. و م.ز. به طرفیت خوانده دعوی الف.ن. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساب مطلق خسارات جزء پلاک ثبتی115308/3 و پاسخ استعلام ثبتی شماره2353 مورخ 28/1/91 اداره ثبت جنوب غرب تهران؛ نظربه اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی برقرارداد عادی مزبور است که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و به موجب آن خوانده شش دانگ حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی یک باب دفتر پلاک ثبتی مزبور با کلیه متعلقات و ملحقات مذکور درتوافقنامه مستند دعوی را در راستای اجرای طرح عمومی و عمرانی به شهرداری واگذار و بهای روز آن دریافت نموده است و هر چند مالک پلاک مذکور می‌باشد اما منشاء تصرفات خواهان‌ها ناشی از توافق و قرارداد اجاره 15/11/60 صورت پذیرفته و لزومی به اذن مالک ندارد و خوانده متعهد گردیده با توافق در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و مبادرت به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و حقوق کسبی اقدام نمایند که در تاریخ مقرر امتناع نموده است و عدم حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال اثری در قضیه نداشته و حسب مندرجات قرارداد تنظیمی فی‌مابین برعهده فروشنده است که با تهیه استعلامات رفع موانع قانونی موجود و جلب موافقت مقامات ذی‌صلاح موجبات تنظیم سند انتقال را فراهم نماید و پس از تهیه مقدمات از خواهان بخواهد که به تکلیف و تعهد خود عمل نماید و با توجه به اینکه حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در قرارداد مشخص است و از آن‌جمله تنظیم سند انتقال است. لذا در صورت امتناع هر یک از طرفین طرف دیگر می‌تواند از طریق مراجعه به مراجع قضائی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور یک طرف در دفترخانه با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد حق جدیدی که فسخ و برهم زدن معامله برای طرف دیگر نخواهد شد. بنابر مراتب و با توجه به ماهیت قرارداد فی‌مابین متداعین و کیفیت تعاقب حقوقی و قانونی ایادی آنها و نحوه استیفای ید مشارٌالیهم و فعلیت شرایط انجام معامله حسب مقررات مواد190 و 752 قانون مدنی از جهت قصد و رضای طرفین بر انشای معامله مورد نظر و اهلیت آنها و موضوع و جهت معامله مذکور وقوع عقد و معامله فی‌مابین طرفین من جمیع ارکان و شرایط قانونی محرز و محقق می‌باشد. و نظربه اینکه مدلول قرارداد بنابه قواعد صحت و لزوم معاملات و اجرای تعهدات و عنایتاً به مواد 10 و 219 و220 و 760 قانون مدنی بین متعاملین وقائم مقام آنها نافذ و لازم‌الاتباع است و طرفین مکلفند تعهدات مصرح ونتایج حاصله از آن به موجب قانون و عرف که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده‌اند ایفاء و اجراء نمایند و با توجه به اینکه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده، فلذا دادگاه به استناد مواد 10و 219 و 220 و223 و225 و339 و 362 و376 و381 و752 و758 و760 قانون مدنی و مواد1 و 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356و ماده5 لایحه قانونی تملک اراضی واملاک برای طرح¬های عمومی و نظامی حکم برالزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساب مطلق خسارات در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. ضمناً خوانده از باب تسبیب و مستنداً به مواد 198 و502 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1و 2 قانون مسئولیت مدنی مکلف بپرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان می‌باشد. رأی دادگــاه حضوری محسوب وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
دادرس شعبه191دادگاه عمومی حقوقی تهران - عالمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. به طرفیت س.-خ.-م.-م.ه و ع. همگی با نام خانوادگی ه. و خانم ف.م. با وکالت آقای ج.ج. و م.ز. از دادنامه شماره 265 مورخ 31/3/91 صادره از شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به حضور در دفترخانه و تنظیم سندرسمی اجاره با صلح سرقفلی به انضمام خسارات دادرسی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند زیرا به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در صفحه6 پرونده پلاک ثبتی موضوع حکم تحت 22403 فرعی از 3 اصلی قطعه 831 مجزا شده از 1899 واقع در بخش 12 تهران دارای سابقه بازداشت بوده از آنجا که بازداشت مذکور اعم از عرصه و اعیان و منافع متصوره تلقی می‌گردد لذا تا قبل از رفع بازداشت از پلاک یاد شده اجابت دعوی مطروحه تعرضی به حقوق توقیف کننده پلاک یادشده می‌باشد با وصف مذکور دعوی در اساس قابلیت استماع نداشته که شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته به این مهم توجه ننموده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://ejareh.blogfa.com