امکان تخلیه عین مستاجره

استعلام :
به موجب بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، امکان تخلیه عین مستاجره پس از انقضای مدت اجاره به منظور احداث ساختمان جدید وجود دارد، لیکن در همین بند شرط پذیرش درخواست تخلیه، ارائه پروانه ساختمانی یا گواهی صادره از شهرداری اعلام شده است. حال این پرسش این است که: اولاً، مقصود از گواهی در بند 1 ماده 15 قانون مذکور چیست؟ آیا مقصود گواهی تقاضای صدور پروانه ساختمان است؟ ثانیاً، اگر متقاضی صدور پروانه ساختمانی پس از تقدیم درخواست به شهرداری اقدام دیگری در پیگیری تقاضا و اخذ پروانه ساختمانی نکند، آیا مقصود قانونگذار جهت تجویز درخواست تخلیه عین مستاجره حاصل شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقصود از گواهی شهرداری مذکور در بند یک ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 آن است که شهرداری تقاضای مالک برای صدور پروانه ساختمانی را تأیید و اعلام کند که صدور پروانه ساختمانی جهت احداث بنا با عنایت به ضوابط و مقررات شهرداری از نظر آن مرجع بلامانع است.

 

تخلیه عین مستاجره پس از انقضای مدت اجاره

استعلام :
به موجب بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، امکان تخلیه عین مستاجره پس از انقضای مدت اجاره به منظور احداث ساختمان جدید وجود دارد، لیکن در همین بند شرط پذیرش درخواست تخلیه، ارائه پروانه ساختمانی یا گواهی صادره از شهرداری اعلام شده است. حال این پرسش این است که: اولاً، مقصود از گواهی در بند 1 ماده 15 قانون مذکور چیست؟ آیا مقصود گواهی تقاضای صدور پروانه ساختمان است؟ ثانیاً، اگر متقاضی صدور پروانه ساختمانی پس از تقدیم درخواست به شهرداری اقدام دیگری در پیگیری تقاضا و اخذ پروانه ساختمانی نکند، آیا مقصود قانونگذار جهت تجویز درخواست تخلیه عین مستاجره حاصل شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقصود از گواهی شهرداری مذکور در بند یک ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 آن است که شهرداری تقاضای مالک برای صدور پروانه ساختمانی را تأیید و اعلام کند که صدور پروانه ساختمانی جهت احداث بنا با عنایت به ضوابط و مقررات شهرداری از نظر آن مرجع بلامانع است.

 

مبدا شش ماهه ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر؟

استعلام :
با توجه به ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، چنانچه رأی در دادگاه بدوی قطعی شود، مبداً شش ماه موضوع این ماده، ابلاغ رأی مذکور است یا قطعیت (انقضاء مهلت اعتراض) آن؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مبدأ احتساب مهلت شش ماهه مقرر در فراز پایانی ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، حسب مورد ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت رأی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مبدأ احتساب این مهلت، تاریخ انقضای مهلت اعتراض نسبت به رأی دادگاه بدوی است.