دعوای الزام موجر به تنظیم اجاره‌نامه جدید

با تغییر موجر یا مستأجر از طریق ارث یا انتقال، در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، با توجه به اینکه طرف های جدید قائم مقام طرف های پیشین هستند، نیازی به تنظیم اجاره نامه جدید نبوده و دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه جدید مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها1-ع. 2-س. 3-م. 4-م. همگی م.ص. و5-م. الف.ی. با وکالت آقایان 1-م.س. 2-الف.س. به طرفیت شهرداری منطقه ...تهران به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره38927/4476 واقع در بخش 7تهران دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده سند رسمی اجاره تنظیمی در دفترخانه ... تهران به شماره12778مورخ23/12/1349 فی مابین آقای ک.ص. (مالک رسمی و موجر سابق) با آقای هـ .ص. مورث خواهان ها و محرز بودن مالکیت رسمی خواهان ها بر مورد اجاره با توجه به گواهی حصر وراثت پیوستی به شماره 1244-8/12/ 86و انتقال قهری منافع موردبحث به آنان نظر به اینکه خوانده دعوی با خرید ملک از مالک قبلی قائم مقام و جانشین او در رابطه استیجاری موردبحث خواهد بود که تنظیم اجاره رسمی با وراث مستأجر ضروری می نماید و با وصف دفاعیات بلا وجه و غیر موثّر خوانده دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص مستنداً به ماده 198قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره موضوع خواسته با رعایت مندرجات اجاره نامه رسمی مورداشاره در بخش های مربوط به نام خواهان ها صادر می نماید رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی لاریجانی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه ....) با نمایندگی آقای الف.ن. به طرفیت ع. و س. و م. و م. شهرت همگی م.ص. و م. الف.ی. نسبت به دادنامه شماره 631-26/10/91 شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام شهرداری به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 38927/4476 بخش 7 تهران در حق تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است قطع نظر از اینکه در دعوی تخلیه مطروحه از سوی شهرداری حکم صادرشده است و در این مرحله از رسیدگی با توجه به حکم مذکور رعایت تبصره یک ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 منتفی می باشد و با عنایت به اینکه رابطه استیجاری مورث خواهان های نخستین در مغازه مورد نزاع بر اساس سند رسمی اجاره شماره 12778-23/12/49 می باشد و ایراد و خدشه ای نسبت به آن وارد نشده است و به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی این رابطه استیجاری نیز موردقبول شهرداری قرارگرفته است و با انقضای مدت اجاره رابطه استیجاری مستأجرین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 قطع نمی گردد لذا دیگر لزومی به تنظیم سند رسمی اجاره مجدد نبوده و تغییر موجر یا مستأجرین (ورثه) باعث تنظیم اجاره نامه مجدد نمی گردد و موجر جدید و ورثه مستأجر قائم مقام آن ها می باشند علی هذا نظر به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه در این خصوص وارد و موجّه تشخیص داده می شود و دعوی خواهان ها قابلیت استماع ندارد با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه مشتمل بر سرقفلی مشاع

 در دعوای تقسیم ترکه مشتمل بر سرقفلـی مشـاع، نیازی به طرف دعوی قرار دادن سایر اشخاص غیر از ورثه از جمله مالک عین و شرکای مورث نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ن. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت 1 ـ آقای م.ن. 2 ـ خانم م.ن. و... با وکالت خانم ب.ز. به خواستـه تقسیـم ترکـه مـرحـوم ع.ن.، دادگـاه بـا تـوجـه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و مجموع اظهارات وکلای طرفین از جمله ترکه باقی مانده از مورث خواهان و خواندگان پرونده، دو دانگ مشاع از شش دانگ سرقفلی دو باب مغازه موضوع اجاره نامه رسمی شماره 123194 تاریخ 1/7/1357 دفترخانه 64 تهران و اموال و سرمایه موجود در آن می باشد که به موجب صورت جلسه تاریخ 12/4/1389 استناد وکیل خواهان، آقایان ح.م. و ع.ب. مورث طرفین پرونده در مغازه و سرمایه و اموال موجود در آن می باشند بنابراین دعوی مطروحه به وضعیت حاضر و بدون اینکه به طرفیت شرکای مورث خواهان و نیز به طرفیت مالک مغازه موضوع سرقفلی اقامه گردیده قابلیت استماع ندارد و مردود می باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می نماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. به وکالت از آقای ع.ن. به طرفیت آقای م. و خانم م.ن. و خانم ن.ر. هر سه با وکالت خانم ب.ز. نسبت به دادنامه شماره 202 -18/3/92 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته تقسیم ترکه مرحوم ع.ن. صادر شده است وارد و موجه است زیرا موضوع دعوی تقسیم ترکه می باشد و نیازی به طرف دعوی قرار گرفتن سایر اشخاص غیر از ورثه حقوقی نمی باشد به دلیل اینکه بحث انتقال مطرح نیست بلکه تقسیم است و در سرقفلی نیز دو دانگ سرقفلی متوفی بین ورثه قانونی وی تقسیم می شود و این تعارض با حقوق مالک ملک یا سایر مالکین مشاعی سرقفلی ندارد زیرا ورثه متوفی قائم مقام وی می باشد و تمام حقــوق متــوفی به ورثه وی انتقال یافته است علی هذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دارسی مدنی قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.

وصف کیفری اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر بیش از مدت اجاره

 اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر برای بیش از مدت اجاره از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه 14 بازپرسی نام: ق.، شهرت: د.، فرزند: ص. با وکالت ج.ز.، متهم است به ارتکاب بزه انتقال منافع ملک غیر مشتمل بر یک باب مغازه واقع در ... موضوع شکایت ع.ر. فرزند س. و الف.ج. با وکالت الف.ع.؛ دادگاه توجهاً به مندرجات پرونده و ملاحظه تصویر اجاره نامه منضم در پرونده تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی، بدین توضیح که مغازه مذکور در اجاره متهم بوده و لیکن مشارالیه بدون اذن موجر رقبه را به مدت یک سال از تاریخ 12/06/91 لغایت 12/06/92 به شخصی به نام الف.ج. واگذار می نماید. و با عطف توجه به اظهارات اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلای مشارالیهم و این که حسب ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود و ضمانت اجراء تخلف از حدود اذن موجر، توسط مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قید گردیده است بنابراین دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه مشتکی عنه احراز نمی نماید و وفق بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. شکات جهت طرح دعوی حقوقی به محاکم حقوقی ارشاد قانونی می شوند. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه  1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی

 

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ق. به وکالت از آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 00659 مورخ 08/07/92 شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نسبت به اتهام تجدیدنظرخوانده آقای ق.د. دایر بر انتقال منافع ملک غیر رأی برائت ایشان صادر گردیده؛ با توجه به مندرجات و محتویات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده متهم یک باب مغازه استیجاری خود را به عنوان مالک و با تنظیم قرارداد عادی اجاره مورخ 12/06/91 به آقای الف.ج. واگذار می نماید صرف نظر از این که موضوع شکایت نسبت به آقای ع.ر. (مالک مغازه) به جهت تخلف متهم از موضوع قرارداد اجاره خود با ایشان و انتقال مورد اجاره به غیر از موجبات فسخ قرارداد واجد وصف حقوقی است و با صدور دادنامه شماره 01091 مورخ 16/09/92 از سوی این دادگاه رأی صادره از محکمه بدوی در مورد ایشان تأیید شده است نسبت به شاکی دیگر آقای الف.ج. اعتراض وارد است زیرا: متهم بدون آن که اجازه واگذاری مورد اجاره به غیر داشته باشد و بدون آگاه نمودن شاکی از موضوع و بیش از مدتی که خود قانوناً استحقاق استیفاء منافع از مورد اجاره داشته آن را به شاکی اجاره داده و مبلغ سیصد میلیون ریال شاکی را از این طریق برده است دادگاه مستنداً به شق 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شاکی آقای الف.ج. تجدیدنظرخوانده را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در این قسمت رأی غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 

در خصوص واخواهی آقای ق.د. با وکالت خانم ن.م. و آقای ج.ز. نسبت به دادنامه شماره 00248 مورخ 31/02/93 این دادگاه مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس توأم با رد وجه و جزای نقدی معادل آن به اتهام انتقال منافع ملک غیر موضوع شکایت آقای الف.ج. با وکالت آقای ف.ق.؛ توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً برگ های 113 و 95 و احراز این که واخواه و وکلای وی در دادسرای عمومی و انقلاب و هم چنین در جلسه مورخ 01/07/92 دادگاه نخستین حضور داشته اند و لایحه نیز ارسال نموده اند، لذا دادنامه فوق الذکر بنا به مستفاد از مادتین 217 و 260 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حضوری محسوب و اعلام غیابی آن سهو قلم و مبنی بر اشتباه است و بر این اساس قضیه واخواهی موضوعاً منتفی می باشد، علی هذا با رعایت مادتین 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت غیابی از دادنامه حذف با الحاق عبارت حضوری به آن دادنامه فوق الذکر را تصحیح می نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و این رأی قطعی است .

شرط تنظیم سند رسمی اجاره توسط اداره اوقاف

 انتقال اجاره به موجب سند رسمی منوط به پرداخت پذیره انتقال به اداره اوقاف است.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای د. ن. با وکالت آقای ب.م. به ‬طرفیت آقای الف.الف. و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند (موقوفه مرحومه الف.) به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره در اداره اوقاف، خلع ید و اجرت‬ المثل و خسارات قانونی دادخواستی تقدیم و با توجه به مدارک ابرازی (قرارداد) فی‬مابین و اصل حاکمیت اراده و لزوم اجرای مفاد آن از سوی طرفین و عدم ارایه دلیل از سوی خوانده مبنی بر فسخ و یا ابطال قرارداد، خواسته مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره موجه و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره صادر و اعلام می‌گردد و عنایتاً به اینکه خلع ید و مطالبه اجرت ‬المثل فرع از سند رسمی می‌باشد لذا دعوی بر وفق مقررات تنظیم شده و با کیفیت مزبور قابلیت استماع را ندارد و مستنداً به ماده 2 ق. م به قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران 

کرد درونکلائی  

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 0113-1393/5/21 شعبه 1086 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند (موقوفه مرحوم الف) به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره در اداره اوقاف مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به شرح خواسته صادر شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، نظر به اینکه در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض ‬عنه گردد از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده است و نظر به اینکه بر خلاف ادعای تجدیدنظرخواه عقد صلح می‌تواند جانشین کلیه معاملات گردد و به ‬موجب سند عادی مدرکیه، تجدیدنظرخواه تمامی حقوق خود در منافع عین یک قطعه زمین را به تجدیدنظرخوانده صلح نموده و نظر به اینکه ایراد تجدیدنظرخواه به سمت خوانده دیگر در دادخواست بدوی در این مرحله مؤثر در مقام نبوده و قابل پذیرش نیست و نظر به اینکه رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر شده، از این رو به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و با این تذکر که انتقال سند رسمی اجاره منوط به پرداخت پذیره انتقال به اداره اوقاف می‌باشد، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.