ملاک تعیین انقضای مدت 3 سال در تعدیل اجاره‌ بها

 اگر در دعوایِ تعدیلِ اجاره بها، حکم به تعدیل، از تاریخِ دادخواست صادر شده باشد، تاریخِ دادخواست، معیارِ گذشتِ مدت سه سال موردنظر مقنن است و نه تاریخ صدور دادنامه.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ب. به طرفیت خواندگان به خواسته تعدیل اجاره بها ملک موضوع پلاک ثبتی 29/340 مقابل صنایع دستی پلاک جدید 263 موضوع سند اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفترخانه . . . تهران به انضمام خسارات دادرسی دادگاه توجهاً به اینکه سابقاً به این موضوع تحت کلاسه 13/382/88 در شعبه سیزدهم محاکم عمومی حقوقی تهران رسیدگی شده و نیز منجر به صدور دادنامه شماره 900219 مورخ 31/3/1390 گردیده و از تاریخ تعدیل نیز سه سال نگذشته است لذا دادگاه شرایط پذیرش دعوی مذکور را فراهم ندیده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امرائی فرد

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00528 مورخ 26/5/92 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار ردّ دعوای خواهان با خواسته تعدیل اجاره بها موضوع سند رسمی اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفتر اسناد رسمی . . . تهران به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی وارد می باشد زیرا تعدیل اجاره بها در دادنامه شماره 00219 مورخ 31/3/90 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران از تاریخ تقدیم دادخواست به عمل آمده و ملاک تاریخ صدور دادنامه نیست بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می باشد ازاین رو دادگاه به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می دهد. رأی دادگاه قطعی است.

دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخ

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56، انحلال اجاره به دلیل تحقق شرط فاسخ، نیاز به اعلام آن دارد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی، ادعای انفساخ توجیه قانونی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده آقایان ع.، م.، م. و خانم ها الف. و الف. شهرت همگی ک. فرزندان غ. با وکالت آقای م.س. دادخواستی را به طرفیت آقایان ب.ق.، م.ح.، ف.الف. به خواسته 1- اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخه 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 ،2- اعلام بطلان اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 مورخه 5/6/86 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران 3- خلع ید خواندگان نسبت به مورد معامله و دعوی متقابل آقای ب.ق. و م.ح. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان ع. و م. و م. و خانم ها الف. و الف. شهرت همگی ک. فرزند مرحوم غ. و آقای ف.الف. به خواسته دعوی متقابل نسبت به پرونده کلاسه 90/342 و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین جزئی پلاک 3077/3526 بخش 3 تهران واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر، بعد از دوراهی ی. ـ کوچه ی. ـ پلاک های 7 و 5. وکیل خواهان های دعوی اصلی توضیح داده است به موجب قرارداد عادی مورخه 17/9/70 سرقفلی دو باب مغازه از پلاک مذکور توسط مورث خواهان ها به خوانده سوم منتقل شده است چندان که مشارٌالیه نیز در اظهارنامه خود اقرار نموده، این قرارداد به دلیل شرط فاسخ (برگشت خوردن چک ها) منفسخ شده است. بالتبع دو قرارداد عادی متعاقب نیز باطل است. 2- دادنامه شماره 922 مورخه 31/6/87 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام نقض دو دادنامه شماره 923 مورخه 29/6/85 صادره از همان شعبه و دادنامه شماره 326 مورخه 14/4/85 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران و قرار ردّ دعوی نخستین، اصدار یافته است. بدین علت دو سند رسمی صدرالاشاره، فاقد متکای قانونی و محکوم به بطلان است، النهایه صدور حکم وفق ستون خواسته مورد استدعاست در مقابل وکیل خواندگان دعوی اصلی و خواهان دعوی تقابل نیز دفاع نموده اند که مورث خواندگان ردیف اول الی پنجم (مرحوم غ.ک.) مورد دعوی را حسب مبایعه نامه عادی مورخه 17/9/70 به بیع قطعی با اذن انتقال به غیر به خوانده ردیف ششم واگذار نموده است و خوانده ردیف ششم نسبت به انتقال مورد دعوی به موکلین اقدام نموده که پس از انتقال و بیع قطعی، مورث خواندگان و خوانده ردیف ششم از انجام تکالیف خود استنکاف می نماید. که موکلین لاجرم پس از فوت مرحوم ک. با طرح دعوی اقدام به احقاق حقوق خود می نماید. که آرایی نیز از ایشان صادر و مالکیت موکلین اثبات می گردد که احد از وراث مرحوم ک. با اعتراض به دادنامه موجب نقض آن را به جهت عدم رعایت تشریفات دادرسی می شود و لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان های اصلی و درنهایت الزام آن ها به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین را دارد. آقای ف.الف. نیز در دفاع بیان نموده که مغازه و انباری را به آقایان ب.ق. و م.ح. فروخته است اما نامبردگان ثمن معامله را پرداخت نکرده اند و چون نتوانسته اند وجه چک های خود را در قبال خرید مغازه و انباری به مورث خواهان های اصلی پرداخت نمایند درنتیجه چک ها برگشت زده شده و لذا معامله بنا به شرط مقرر در مبایعه نامه فسخ گردیده است. و در ثانی سند اجاره رسمی تنظیم شده و ادعای خواهان های تقابل را قبول ندارند. النهایه دادگاه با توجه به قرارداد عادی مورخه 17/9/70 فی مابین مورث خواهان های اصلی و خوانده ردیف سوم و شرط فاسخ در آن (عدم پرداخت ثمن معامله و عدم پرداخت وجه چک ها) با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال ٌعلیه، قرارداد منفسخ و از درجه اعتبار ساقط گردیده و لذا اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران که بر مبنای مبایعه نامه مذکور و بر اساس دادنامه نخستین به شماره 14/4/85/326 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 29/6/85/923 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادرشده با توجه به دادنامه شماره 922-31/6/87 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که دادنامه های قبلی را نقض نموده خواسته خواهان های دعوی اصلی را ثابت دانسته مستنداً به مواد 311-308-223-220-219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ردّ دعوی خواهان های تقابل، حکم به اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخه 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 به لحاظ تحقق شرط فاسخ و به تبع آن بطلان اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 مورخه 5/6/86 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به لحاظ نقض آرای صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران که مبنای صدور اسناد مذکور بوده و درنهایت خلع ید خواندگان از مغازه و زیر زمین و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/551/2 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان ها را صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مردانی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای ب.ق. و م.ح. به طرفیت آقایان و خانم ها م.ک. و ع.ک. و الف.ک. و الف.ک. و م.ک. با وکالت آقای م.س. و ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 00441 مورخ 26/4/92 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ردّ دعوای خواهان تقابل با خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین جزء پلاک ثبتی 3077/3526 بخش 2 تهران و صدور حکم بر اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخ 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 به لحاظ تحقق شرط فاسخ و بطلان سند رسمی شماره 218835 و 218831 مورخ 5/6/86 دفتر اسناد رسمی . . . تهران و خلع ید خواندگان از مغازه و زیر زمین و پرداخت خسارت دادرسی اشعار دارد مخالف موازین قانونی و مدارک ابرازی و اوراق و محتویات پرونده می باشد و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا قرارداد عادی مورد ادعای خواهان دعوای اصلی مورخ 17/9/70 تنظیم گردیده و اولین چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 25/9/70 بوده است و چنانچه فروشنده می خواست بر فرض وجود از شرط فاسخ استفاده نماید باید معامله را در سال 70 منفسخ اعلام می کرد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش زیاد حق کسب و پیشه و سرقفلی ادعای انفساخ الآن توجیه قانونی ندارد و با انعقاد قرارداد عادی مذکور مقررات مالک و مستأجر مصوب سال 56 حاکم بر موضوع است بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خواهان ها را وارد تشخیص به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوای خواهان اصلی با خواسته اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخ 17/1/70 و 28/1/71 و 25/5/79 و ابطال سند رسمی شماره 218835 و 218831 مورخ 5/6/86 دفترخانه . . . تهران و خلع ید خواندگان از مغازه مختلف فیه و زیر زمین و انباری صادر می نماید همچنین خواندگان دعوای تقابل را به الزام به تنظیم سند رسمی اجازه مغازه و انباری و زیر زمین بر اساس مبنای قرارداد عادی تنظیمی فی مابین محکوم می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

اثر تلف مورد اجاره بر پرداخت اجاره ‌بها

 چنانچه مورد اجاره بدون تعدی یا تفریط مستأجر تلف شود وی ضامن پرداخت اجور نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص »دادخواست«: آقای ع. م. »به طرفیت«: آقای الف.الف. »به خواسته«: مطالبه عین مورد اجاره، و اجور معوقه و خسارات وارده به وی. بدین توضیح که: به موجب اجاره نامه مورخ 30/5/91، کیوسک تنقلاتی خود را، واقع در: جاده امام رضا علیه السلام، به مدت یک سال، به خوانده، به اجاره واگذار کرده است. ولی پس از گذشت 2 ماه، به علت تصادف دو دستگاه کامیون؛ یکی از آن ها منحرف شده و دکه را کاملاً تخریب کرده است. و از آن تاریخ؛ خوانده هیچ اقدامی در پرداخت اجور معوقه نکرده است و کیوسک را هم درست نکرده است. »خوانده« پاسخ داده: من هیچ تقصیری در تصادف نداشته ام و از دست من خارج بوده است. و راننده کامیون، مقصر اعلام گردیده و به پرداخت یازده میلیون و سیصد هزار تومان، محکوم شده است. که پنج میلیون آن، بابت دکه خواهان و شش میلیون تومان آن بابت وسایل من بوده است. و دو روز پس از تاریخ تصادف؛ شهرداری، دکه تخریب شده را منتقل کرده است. و من هیچ استفاده رأی نکرده ام. »علی هذا دادگاه« توجهاً به اظهارات طرفین و توجهاً به ماده 492 قانون مدنی که مقرر داشته: " اگر عین مستأجره، بدون تفریط یا تعدی مستأجر، کلاً یا بعضاً تلف شود؛ مسئول نخواهد بود. "، و اینکه مطابق ماده 496 قانون مدنی، عقد اجاره، به واسطه تلف شدن عین مستأجره، از تاریخ تلف؛ باطل می باشد و نظر به ماده 486 قانون مرقوم که مقرر داشته: " تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره، برای امکان انتفاع از آن لازم است؛ به عهده مالک است ". »بنابراین دادگاه« خواهان را مستحق دریافت اجور معوقه و تحویل گرفتن عین کیوسک و سایر خسارات وارده مربوط به آن، ندانسته. مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی 79، حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید. بدیهی است: خواهان می تواند خسارات وارده به کیوسک خود را از راننده کامیون مقصر، وفق مقررات قانونی، تقاضا نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 حقوقی دادگستری پاکدشت ـ حیدری

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 در مجموع تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 920479-28/5/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت مشتمل بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه عین مورد اجاره و اجور معوقه و خسارات وارده به نحوی نیست که صحت دادنامه مرقوم را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی های انجام شده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه عین مورد اجاره (کیوسک) بدون تقصیر تجدیدنظر خوانده تلف گردیده بنا به مراتب زیان دیده حق مراجعه به مقصر را دارد نتیجتاً دادنامه تجدیدنظر خواسته مواجه با اشکالی نیست این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می نماید این رأی قطعی است.

درخواست تعدیل اجاره‌بها در اجاره‌های مشمول قانون 1376

 در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تعدیل اجاره بها از طریق دادگاه امکان پذیر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ش.ذ. به طرفیت 1- ف.ش. 2- ک.ن. 3- س.س. 4- م.س. 5- م.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر تعدیل اجاره بهاءی سرقفلی تجاری پلاک ثبتی 6499/6974 واقع در بخش 2 تهران موضوع اجاره نامه شماره 34276 مورخ 111/7/78 نظر به اینکه اجاره سرقفلی ملک تجاری مربوط به مورخ 11/7/78 بوده که حسب قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 هیچ گونه تعدیلی پیش بینی نگردیده لذا دعوی قابلیت استماع نداشته قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پور متقی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ش.ذ. به طرفیت خانم ها م. و م. و س. شهرت همگی س. وک.ن. و ف.ش. نسبت به دادنامه شماره 1216 مورخ 9/10/92 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی تهران مشعر به صدور قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر تعدیل و افزایش اجاره بهاء یک باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره 34276 مورخ 11/7/78 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به شماره پلاک ثبتی 6499 فرعی از 67181 اصلی دادنامه وفق دلایل و مستندات موجود در پرونده و مقررات قانونی صادرشده و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه گردد طرح نشده زیرا با توجه به اینکه رابطه استیجاری بین طرفین دعوی بر مبنای سند رسمی اجاره فوق الذکر مستقرشده لذا مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بر روابط طرفین حاکمیت داشته و ادعای تجدیدنظرخواه مبنی برقراری رابطه مذکور بر مبنای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 متکی به دلیل اثباتی نبوده و در این مرحله نیز دلیل جدیدی بر اثبات ادعای مذکور ارائه نشده بنابراین دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید این رأی قطعی است.

اثر تمدید قرارداد اجاره بعد از تغییر شغل مستأجر

 تمدید و تجدید عقد اجاره پس از تغییر شغل مستأجر به منزله رضایت ضمنی بر شغل جدید بوده و مانع استحقاق تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی 1- م.ش. فرزند ع. 2-ف. ح.م. فرزند م. به وکالت از موقوفه ح.ق. با تولیت ح.ک. فرزند ع. به طرفیت آقای ح.م. به خواسته صدور حکم تخلیه یک باب گاراژ به پلاک ثبتی 1837 اصلی بخش 11 تهران به مساحت 1095 مترمربع با احتساب خسارات دادرسی مستنداً به مدارک پیوست همچنین راجع به دادخواست 1- ف.ب. 2- الف.ح. به وکالت از آقای ح.م. فرزند م. به طرفیت 1- موقوفه ح.ق. به تصدی ح.ک. 2- اوقاف و امور خیریه ش. به خواسته الزام خواندگان به تمدید قرارداد اجاره عرصه و اعیان تجاری موقوفه ح.ق. به شماره 9772 به انضمام کلیه خسارات قانونی مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده های امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه های فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه نظر به مرتبط بودن دعاوی فوق الوصف دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور دستور رسیدگی توأمان در راستای مقررات ماده 103 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می نماید لیکن راجع به ماهیت دعاوی مطروحه امر خاصه دعوی خواهان اولیه نظر به اینکه اساساً شاکله ادعای مشارٌالیه ناظر به جهات تخلیه از باب تعدی و تفریط و نیز تغییر شغل عین مستاجره مبحوثٌ عنه می باشد که توجهاً به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره 95-26/1/92 عیناً چنین آمده است. 1- با توجه به اسناد و مدارک موجود و گزارشات شهرداری، اعیانی های موجود در محل ملک موضوع کارشناسی قدیمی ساز بوده و اعیانی جدیدی در محل احداث نگردیده 2- علی رغم اینکه ملک برای شغل تعمیرگاه اتومبیل به خوانده اجاره داده شده بود در مدتی از زمان طی سال های دهه هفتاد از یکی از دو باب اعیانی احداثی در ضلع جنوبی به عنوان مغازه گچبری استفاده می گردید مضاف به اینکه از اعیانی احداثی در ضلع جنوب شرقی به صورت یک باب مغازه مجزی جهت شغل کرایه اتومبیل استفاده می گردد 3- آنچه به عنوان خلاف در پرونده شهرداری مشاهده می گردد در واقع نحوه استفاده مغایر با کاربری مصوب شهرداری از اعیانی های احداثی در ضلع جنوبی بوده به گونه ای که کاربری اعیانی احداثی در ضلع جنوب شرقی انبار تجاری بوده که از گذشته و حتی در زمان بازدید از آن به عنوان تجاری استفاده می گردد متعاقباً نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر می رسد نظریه یادشده با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد لهذا صرف نظر از اینکه مطابق نظریه کارشناسی تعدی و تفریطی نسبت به عین مستاجره صورت نگرفته و ایضاً تغییر شغل اعلامی از تعمیرگاه به مصالح فروشی آن هم در مقطع زمانی خاص بلاقطع از منظر دادگاه با توجه به نوع و شرایط کاربری به نظر می رسد عرفاً در زمره مشاغل مشابه شغل اعلامی در اجاره نامه تنظیمی به حساب می آید دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر ردّ دعوی خواهان اولیه مستنداً به ماده 11 از قانون روابط موجر و مستأجر 56 ناظر به ماده 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تمدید و تجدید اجاره عرصه و اعیان تجاری موقوفه ح.ق. پیرو اجاره نامه شماره 9772 به مدت سه سال تمام شمسی با اجاره بهاء مسبوق و با حفظ حقوق مکتسبه مستأجر به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه ش. و موقوفه م.ق. با وکالت آقایان ر. و ح. به طرفیت آقای ح.م. با وکالت آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 92/487 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن صدور به تمدید و تجدید اجاره عرصه و اعیان تجاری موقوفه ح.ق. حکم به ردّ دعوی خواهان اصلی دایر بر تخلیه عین مستاجره به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است نظر به اینکه موقوفه تجدیدنظرخواه با تنظیم و تجدید قرارداد اجاره با تجدیدنظر خوانده اراده اش را برای ادامه رابطه استیجاری پس از استفاده مستأجر در سال های دهه 70 برگچ فروشی به شرح نظریه کارشناسی متجلی نموده است و نظر به اینکه حسب قراردادهای اجاره تنظیمی مورد اجاره جهت گاراژ به مستأجر واگذار گردیده است که گاراژ عرفاً شامل تعمیر و پارکینگ و غیره و هر آنچه که مربوط به اتومبیل است اطلاق دارد وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.

مصادیق تعدی در مورد اجاره

 تغییر در بنا در صورت عدم صدمه به اساس آن و امکان برچیدن سریع تغییرات، از مصادیق تعدی در مورد اجاره محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.الف. فرزند الف. و آقای الف.الف. فرزند م. با وکالت آقای م.ب. و س.ط. به طرفیت آقای م.ن. و ع.الف. با وکالت آقای خ.الف. و خواندگان ع.الف. و ع.ع. به خواسته صدور حکم تخلیه عین مستأجره تجاری به لحاظ تعدی و تفریط و پرداخت کلیه خسارت دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه احراز صحت وسقم موضوع تعدی و تفریط با توجه به فنی بودن موضوع و اظهارنظر اهل فن را لازم دارد به همین جهت کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری را لازم دانسته دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس بدوی و هیئت سه نفره به شرح لایحه تقدیمی به شماره 677 - 17/3/91 و ه 1101-91 - 3/11/91 هیئت سه نفره اعلام داشته اند هیچ گونه تغییر در نوع و تعداد ورودی ها سالن و انبار;انجام نگرفته مرمت کف پله و پاگرد منتهی به سالن و دفتر و کف پوش اجرای سقف کاذب و رنگ آمیزی دیوار سالن که با در نظر گرفتن عدم آسیب به اساس استحکام بنا امکان حذف برچیدن سریع می باشد که در بهبودی کاربری و بهره برداری صورت گرفته است بنابراین تعدی و تفریط که مصدق قانونی پیدا کند احراز نگردیده است علی هذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صمدی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درباره تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به وکالت از آقایان ع.الف. و الف.الف. به طرفیت آقایان م.ن. و ع.الف. و ع.الف. و ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 911156 مورخ 20/12/91 صادره از شعبه سیزده دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران که در بردارنده حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته تخلیه عین مستأجره به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده است درخور پذیرش نیست چرا که اساس و پایه رأی معترضٌ عنه بر مبنای نظریه کارشناسی یک نفره و سه نفره صادر گردیده است و با اوضاع واحوال واقع نیز منطبق می باشد بنابراین دادنامه مزبور مطابق اصول و موازین قانونی و محتویات و مستندات پرونده انشاء شده است و به نحوه رسیدگی مرجع نخستین خدشه و منقصتی وارد نیست و تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه با جهات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و لایحه تجدیدنظرخواهی در این مرحله نیز تکرار همان مطالب آورده شده در مرحله بدوی بوده است متضمن جهات موجه که باعث نقض و بی اعتباری دادنامه یادشده را ایجاب نماید نمی باشد ازاین رو به استناد ماده 358 قانون مزبور ضمن ردّ اعتراض وکلای تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید این رأی به بیان ماده 365 قانون پیش گفته قطعی است.

تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی

 از نظر اصطلاحی بین "حق کسب، پیشه و تجارت" و "سرقفلی" تفاوت آشکار وجود دارد و حق کسب، پیشه و تجارت در اثر اقدامات مستأجر در محل کسب «مانند دقت و تعهد کاری و رفتار صحیح و شایسته با مشتریان یا ارائه کالای فاقد عیب و با قیمت مناسب و نظم در کار» به وجود می آید اما سرقفلی غالباً وجهی است که موجر در ابتدای اجاره از مستأجر أخذ می نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ب.ح. با وکالت آقای م.ض. به طرفیت 1ـ الف. 2ـ م. 3ـ ن. 4ـ ف. 5ـ ح. شهرت همگی ع. 6ـ ف.ب. 7ـ ص.م. 8ـ ح.م. 9 ـ س.ن. به خواسته صدور حکم تخلیه یک باب مغازه تجاری به لحاظ انتقال به غیر با این توضیح و تشریح که وکیل خواهان مدعی است مشارالیه (موکل) مالک عرصه و اعیانی پلاک ثبتی 29151 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران است که به شرح قرارداد اجاره مورخ 4/9/53 اجاره نامه رسمی بین مالک و ید قبلی و آقایان الف. و الف.ع. منعقد می گردد وآقای الف.ع. در مورخ 7/3/73 فوت و وراث حین الفوت یعنی خواندگان ردیف دو لغایت هفتم بدون اذن مالک و بدون داشتن حق واگذاری، عین مستأجره را به ردیف هشتم و نهم واگذار می نمایند و النهایه درخواست تخلیه عین مستأجره و به لحاظ تخلف از مقررات و مندرجات قرارداد اجاره نموده اند. خوانده ردیف 9 آقای س.ن. منکر واگذاری شده که دادگاه جهت احراز واقع امر ضمن استعلام از اداره دارایی پاسخ استعلام واصله مثبوت در پرونده صفحه 5ـ 54 حکایت از واگذاری سهم مرحوم الف.ع. توسط وراث آن مرحوم به شخص دکتر س.ن. از تاریخ 1/7/80 لغایت 30/8/83 دارد، آقای س.ن. ضمن ارسال لوایحی دفاعیاتی معمول و مدعی است انتقال به صورت صوری انجام گرفته و هدف فقط استفاده پروانه و مجوز استفاده از داروخانه بوده است و این موضوع با درخواست مساعدت از جانب وراث الف.ع. بوده است و همچنین مدعی است مالک وقت از این واگذاری مطلع بوده و به طور عملی رضایت خود را اعلام داشته است در جریان دادرسی خانم م.ش. ضمن قبول وکالت از شخص الف.ع. با ارائه وکالت نامه وارد جریان دادرسی شده و به دفاع از حقوق موکل پرداخته است و دفاعاً اظهار داشته شخص موکل و وراث الف. سرقفلی مغازه را واگذار نکردند بلکه برای مدت معلوم و مشخص اجازه استفاده از عین مستأجره توسط آقای ن. اعطاء کرده اند دادگاه از توجه به کلیه اسناد و مدارک استنادی متداعیین و بررسی اظهارات و دفاعیات مشارالیهم و وکلای محترم و امعان نظر در قرارداد اولیه اجاره و پاسخ استعلام واصله از اداره کل دارایی و سایر قرائن و امارات منعکسه و مندرج در پرونده ضمن احراز واگذاری منافع عین مستأجره به شخص ثالث بدون داشتن حق واگذاری و به منظور تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در اجرای مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و نظریه هیأت سه نفری با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مطابقت دارد و علی رغم اعتراض به نظریه مذکور و صدور قرار ارجاع امر به هیأت پنج نفره و ابلاغ اخطاریه به ذی نفع جهت تودیع دستمزد کارشناسی دادگاه نظریه هیأت سه نفری را با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه منطبق دانسته و مستنداً به ماده 19 قانون صدرالذکر ضمن صدور حکم به تخلیه عین مستأجره و توجهاً به این که مغازه فوق دارای حق سرقفلی است و از منطوق تبصره یک ماده فوق چنین استنباط می گردد که فقط نصف حق کسب و پیشه مستأجر جدید از بین می رود و هیچ خللی به سرقفلی وارد نمی کند لذا موجر را مکلف به پرداخت مبلغ 000/000/300/2 ریال بابت حق سرقفلی و مبلغ 000/000/350 ریال معادل نصف حق کسب پیشه و تجارت در حق خواندگان (مالکین سرقفلی و متصرف) می نماید تا ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبلغ فوق توسط موجر در صندوق دادگستری واریز و حداکثر ظرف دو ماه از آن مستأجر مکلف به تخلیه عین مستأجره خواهد بود و اما در خصوص قسمت دوم خواسته خواهان یعنی مطالبه خسارات دادرسی توجهاً به اینکه با اقدام بر علیه خود توسط مستأجرین نه تنها خساراتی به خواهان وارد نشده بلکه در صورت تخلیه عین مستأجره مالی به اموال موجر افزوده خواهد شد و این به نفع و سود موجر است لذا در این خصوص تخلف مستأجر از شروط اجاره کاملاً موجب تضییع حق مشارالیهم است لذا مستنداً به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان مطالبه خسارات صادر می نماید. رأی صادره در خصوص خواندگان ردیف دوم لغایت هشتم غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در خصوص مشارالیهم الف.ی. و س.ن. به لحاظ حضوری بودن قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب زاده

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت خانم ها م.ش. و ر.م.ح.ی به طرفیت خانم ها و آقایان 1ـ ب.ح. 2ـ م.ع. 3ـ ف.ع. 4ـ ص.م. 5ـ ح.م. 6ـ س.ن. نسبت به دادنامه شماره 900723 مورخ 23/9/1390 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به لحاظ تخلف مستأجر در واگذاری یک باب مغازه به غیر بدون اذن مالک حکم بر تخلیه ملک تجاری با پرداخت سرقفلی و نصف حق کسب و پیشه صادر شده است. دادگاه اولاً ـ نسبت به تجدیدنظرخواندگان ردیف های دو الی شش با التفات به اوراق پرونده حکمی به نفع مشارالیهم و به ضرر تجدیدنظرخواه صادر نشده و از ناحیه آنها در این رأی زیانی متوجه تجدیدنظرخواه نشده تا تجدیدنظرخواهی وجهی داشته باشد لذا مستنداً به بند 1 ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. ثانیاً ـ با التفات به جمیع اوراق پرونده خصوصاً صفحات 98، 99، 100، 127، 134، 149 و 207 الی 211 قدر مسلم بر این است که ورثه مرحوم الف.ع. و آقای الف.ع. حقوق خود را بدون اذن مالک به آقایان س.ن. و ح.م. منتقل نموده اند علی هذا صدور حکم تخلیه در قبال أخذ حقوق صنفی مستأجر یا منتقل الیه مطابق موازین قانونی صادر شده و از جهت صدور حکم تخلیه خدشه و خللی در آن نیست، دفاع وکلای مدافع تجدیدنظرخواه بر أخذ مجوز از مالک سابق ملک (آقای ح.م.) با توجه به این که مطابق نظریه هیأت کارشناسان تاریخ مندرج در این سند عادی با قدمت سند تطبیق ندارد همچنین با توجه به متن این سند دلیلی بر صدور مجوز مالک بر واگذاری حقوق صنفی ندارد علی هذا با رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ح. با وکالت آقای م.ض. به طرفیت آقایان و خانم ها الف.، م.، ن.، ف. و ح. همگی مشهور به ع.، ف.ب. و ص.م.، ح.م. و س.ن. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 900723 مورخ 23/9/1390 که به موجب آن دادگاه محترم نخستین علاوه بر پرداخت نصف حق کسب و پیشه برای صدور حکم تخلیه مستأجرین، مالک را به پرداخت سرقفلی نیز محکوم نموده است از نظر اصطلاح بین حق کسب و پیشه و سرقفلی تفاوت آشکار وجود دارد حق کسب و پیشه در اثر اقدامات مستأجر در محل کسب »مانند دقت و تعهد کاری و رفتار صحیح و شایسته با مشتریان یا ارائه کالای فاقد عیب و با قیمت مناسب و نظم در کار« طی ادوار مختلف و با گذشت زمان به وجود می آید لکن سرقفلی غالباً وجهی است که موجر در ابتدای اجاره از مستأجر أخذ می نماید در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 فقط یک حق مطرح شده بود و آن حق کسب و پیشه است در حالی که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 در صورتی که سرقفلی بر طریق صحیح شرعی به مستأجر انتقال داده شده باشد این حق برای وی بوجود می آید و در هنگام تخلیه، از طرف مستأجر قابل مطالبه است علی هذا محکوم نمودن تجدیدنظرخواه به پرداخت سرقفلی بدون این که دلیلی بر انتقال شرعی و قانونی آن ارائه شود خلاف موازین قانونی است لذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد تلقی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت (محکومیت به پرداخت سرقفلی) از رأی صادره حکم به بی حقی صادر می گردد. این رأی قطعی است.

مرجع صالح رسیدگی ابطال سندرسمی انتقال سرقفلی مبتنی بر حکم دادگاه

در موردی که انتقال سرقفلی از طریق مزایده و به موجب حکم دادگاه بدوی بوده، تقاضای ابطال سند رسمی انتقال مستلزم نقض دادنامه و ابطال عملیات اجرایی است و این امر از صلاحیت محاکم هم عرض دادگاه صادرکننده رأی خارج است و مطابق روال قانونی پیش بینی شده در صلاحیت دادگاه اجرا کننده و صادرکننده رأی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ف.ن. به وکالت از آقای ع.ب. به به طرفیت خانم م.و. و آقای ع.م. به خواسته صدور حکم محکومیت خواندگان به ابطال سند رسمی شماره 91380-16/12/89 دفتر خانه 164 تهران و مطالبه خسارات قانونی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اظهار نمود موکل من صاحب سرقفلی به میزان 5/1 دانگ از شش دانگ موضوع سند رسمی اجاره 333-25/3/56 دفتر خانه 164 تهران است و در اجرا[ی] دادنامه شماره 150-27/3/85 شعبه 19 دادگاه حقوقی تهران با موضوع محکومیت موکل به پرداخت دو میلیارد و بیست و پنج میلیون ریال منافع متعلق به موکل به مزایده گذاشته شد و 5/44 سهم از یک صد سهم از 5/1 دانگ از شش دانگ سر قفلی به فروش رفت و خوانده دوم مالک ملک سند اجاره آن را خریداری نمود و سند موضوع دعوی به نام وی صادر شد به لحاظ عدم رعایت مقررات در مزایده و منتهی به صدور سند رسمی انتقال منافع به خوانده دوم تقاضای صدور حکم می گردد دادگاه آقای ق.ص. وکیل خوانده اول و آقای ع.ک. وکیل خوانده دوم معرفی و اظهار نمودند آنچه که وکیل خواهان ادعا می نماید مربوط به عملیات اجرائی یک رأی صادره از دادگاه دیگر است و مزایده نیز مطابق قانون انجام و به محکومٌ علیه (خواهان) ابلاغ و خوانده دوم با اولویت مالکیت در ملک مال موضوع مزایده را خریداری نمود. پس از بررسی و نظر به دفاعیات وکلا خواندگان منشاء صدور سند رسمی صلح سر قفلی صدرالذکر عملیات اجرائی شعبه دادگاه مذکور بوده که این دادگاه مجاز به دفاعیات در آن نمی باشد صرف نظر از آن موجب قانونی ابطال سند موضوع خواسته ارائه نگردید و دعوی فاقد ادله اثباتی است [و] محکوم به رد اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ن. به وکالت از طرف آقای ع.ب. به طرفیت 1-خانم م. و .2-آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 775 مورخ 15/8/90 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام خواندگان دعوی بدوی (تجدیدنظرخواندگان) به ابطال سند رسمی انتقال به شماره 91380 مورخ 16/12/89 دفترخانه شماره 164 تهران و مطالبه خسارات قانونی صادر شده است نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده بدوی و لوایح اصحاب دعوی در مرحله تجدیدنظر و با احراز اینکه انتقال سرقفلی از طریق مزایده و به موجب حکم صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران بوده و ابطال سند انتقال مستلزم نقض دادنامه اصدار یافته از طرف شعبه 9 دادگاه عمومی تهران و ابطال عملیات اجرایی می باشد و این از حدود صلاحیت محاکم عمومی هم عرض دادگاه صادرکننده رأی خارج است و در صورت اعتراض به مزایده به هر جهت مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه مجری عملیات اجرایی و به عبارت دیگر دادگاه صادرکننده رأی و یا قائم مقام دادگاه مزبور می باشد و در هر دو حالت دادگاه بدوی صادرکننده رأی مجاز به ابطال سند مورد ادعای خواهان نیست علی هذا و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض دادنامه مصدوری را ایجاب نماید ابراز ننموده و دادنامه صادره از حیث استدلال صحیحاً صادر ولیکن صدور حکم به رد دعوی با کیفیت دعوی مطروحه منطبق نیست بنابراین دادگاه در این قسمت و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره را نقض و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

فرجام‌خواهی از رأی صادره در دعوای فسخ اجاره

 دعوای فسخ اجاره غیرمالی است و تقویم آن تأثیری در ماهیت مالی یا غیرمالی بودن آن ندارد بنابراین رأی صادره درخصوص آن قابلیت فرجام خواهی ندارد.

خلاصه جریان پرونده

فرجام خواهان با وکالت وکیل فوق بدواً در تاریخ 29/2/86 دادخواستی به طرفیت آقایان ف.ت. و ر.ح. به خواسته صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه مغازه مورد اجاره به جهت انتقال به غیر مغازه و تخلف مستأجر از شرایط عقد با پرداخت کلیه خسارات دادرسی ازجمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی مقوم به یازده میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی تهران می نمایند و توضیح می دهند مالک مغازه مورد اجاره اند و آن را به موجب سند شماره 31466 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به خوانده اول به اجاره داده اند و حق انتقال به غیر از وی سلب شده لکن بعد از انقضاء مدت آن را به موجب سند عادی 20/5/84 به خوانده دوم اجاره داده است به استناد بندهای 1 و 2 ماده 14 و ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تقاضای صدور حکم بر فسخ اجاره و تخلیه آن را دارند رسیدگی به شعبه ششم ارجاع گردیده اقدام به تعیین وقت و دعوت طرفین شده خوانده اول آقای ک.گ. وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه را به وکالت برگزیده نامبرده طی لایحه وارده 1789- 18/4/86 با پیوست نمودن وکالت نامه تنظیمی خود را معرفی نموده در وکالت نامه تنظیمی پایه وکیل به طریقی نوشته شده که هم یک وهم دو خوانده می شود! جلسه رسیدگی برای تاریخ 18/4/86 تعیین شده و در این تاریخ دادگاه با حضور خواهان ردیف یک و وکیلش و خواندگان و وکیل خوانده ردیف اول تشکیل گردیده وکیل خواهان در پاسخ دادگاه مبنی بر تشریح خواسته اظهاراتی نموده که تکرار مطالب دادخواست است اضافه نموده در تأمین دلیل پیوست شخصی که در محل بوده ادعا نموده قراردادی بین آقایان ت. و ح. می باشد که همگی دلالت بر انتقال منافع دارد خوانده اول در پاسخ خطاب دادگاه به بیان اظهاراتش گفته وکیلم حرف می زند وکیل وی اظهار کرده دفاعیات به شرح لایحه چهارصفحه ای و پیوست های آنکه ده برگ است می باشد (لایحه مرقوم با این اظهار که امضاء موکل در زیر قرارداد در مجعول 20/5/84 قویاً مورد انکار و تردید قرار می گیرد! تقاضای ارجاع به کارشناس خط شناسی می کند و سپس هم ادامه می دهد موکل به لحاظ کهولت سن به فرزندانش در محل مغازه با کارگر آنجا را اداره می کنند اگر قصد انتقال داشت از طریق مبادی قانونی این کار را می کرد ای بسا برابر دادنامه 897- 5/10/85 شعبه 31 دادگاه حقوقی تهران تجویز منافع پذیرفته شده (عین عبارات لایحه) به دلالت سابقه مطالبه حق کارگری آقای ش.ج. در تأمین اجتماعی وی کارفرمای مغازه است اظهاراتی هم که در جلسه نموده تکرار همین مطالب لایحه است عبارات بعد اظهارات مذکور توسط دادگاه به جهت ناخوانا بودن قابل تشخیص نمی باشد فقط قسمت آخر آنکه نوشته شده چه دفاعی داری قابل خواندن است که البته مشخص نیست خطابش به چه شخص از طرفین حاضر بوده در پاسخ آقای ر.ح. مکتوب نموده کارگر آقای ف.ت. است برگ قرارداد اجاره بدون اطلاع ایشان تنظیم در اختیار آقایان ح. و م.ش. قرار داده که امضاء فرمایند. سپس آقای ت. امضاء کند لکن آن ها قرارداد را گرفته از امضاء خودداری و طفره رفته پس از چند روز قرارداد را از آن ها خواستیم گفتند پاره کرده و دور ریخته یا گم کرده ایم تا این ساعت اطلاعی نداشتم دادگاه به وکیل خوانده اول می گوید چه مدعایی نسبت به سندداری پاسخ داده ادعای انکار!! می نمایم در پایان جلسه دادگاه برای رسیدگی به اصالت سند که وکیل ادعای انکار کرده (عین عبارت رئیس دادگاه)!! و با تعیین وقت و رسیدگی در چند جلسه و صدور قرار کارشناسی برای تعیین نصف حق کسب و پیشه و توقیف دادرسی به جهت فوت خوانده اول و تعرفه جانشینان به اسامی ع. و م. و ح. و ن.ت. فرزندان و خانم ر.ن. همسر و جریان مجدد پرونده و تعیین آقای ک.گ. که این بار در وکالت نامه پایه وکالتی را به روشنی یک نوشته از ناحیه آقای م. احد از جانشینان دادگاه در تاریخ 5/8/89 با اجلاس فوق العاده و اعلام ختم رسیدگی با تعذر به اینکه در اعلام مشخصات جانشینان متوفی بنام خانوادگی ت. بسنده شده و واژه ت. نوشته نشده و به جای م. نام کوچک م. که یکی از ورثه بوده نوشته شده دعوی را متوجه اینجا نشینان ندانسته و نسبت به راضیه و خوانده دوم هم با ایراد به اینکه تخلیه به لحاظ انتقال به غیر باید به طرفیت انتقال دهنده و منتقل الیه همزمان طرح گردد به صدور قرار ردّ نسبت به جانشینان و عدم استماع به طرفیت دو نفر اخیر مبادرت کرده که این قرار با تجدیدنظرخواهی از آن به جهت خلاف قانون بودن نقض و پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی در ماهیت اعاده شده (دادنامه 8901647-7/12/89) دادگاه فوق وارد رسیدگی شده الف.ب. وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه که پایه وکالتی در این وکالت نامه هم به نحو غیر خوانا نوشته شده خود را به وکالت خانم م.ت. معرفی کرده و دادگاه پس از رسیدگی هایی که صورت گرفته سرانجام به موجب دادنامه 9100725- 18/7/91 با شرح رسیدگی در جهت احراز اصالت مستند که نوشته مورخ 20/5/84 بوده و کارشناس عدم مطابقت امضاء مرحوم ف.ت. با امضاء نوشته مذکور را نظر داده و با صدور قرار جلب نظر هیئت کارشناس به جهت اعتراض به نظریه کارشناس اولیه و عدم ایداع دستمزد هیئت، چون نظر کارشناس اولیه با اوضاع واحوال مسلم قضیه مطابقت داشته در نتیجه صحت و اصالت مستند احراز نشده و انتقال به غیر تحقق نیافته دعوی را محکوم بطلان اعلام نمود و خواهان ها با وکالت آقای وکیل مربوطه با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده اند با ابلاغ دادخواست مرقوم به خواندگان آن با وصف عدم وصول پاسخ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه 21/910656 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است به جهت ضمیمه نبودن دادنامه ابلاغ شده و مطالبه و وصول آن ها پرونده به شعبه تقدیم گردیده.
 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر ردّ فرجام خواهی، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته دعوی فسخ اجاره نامه و تخلیه یک باب مغازه بوده که از دعاوی غیرمالی است و تقویم آن از ناحیه خواهان ها ماهیت غیرمالی دعوی را تغییر نمی دهد و چون حکم صادره به خواسته مرقوم از مصادیق احکام موضوع شق 2 از بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد قابلیت فرجام خواهی را نداشته و قرار ردّ درخواست فرجامی فرجام خواه صادر و اعلام می گردد.