فقط دعاوی اجاره و سرقفلی

 در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تعدیل اجاره بها از طریق دادگاه امکان پذیر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ش.ذ. به طرفیت 1- ف.ش. 2- ک.ن. 3- س.س. 4- م.س. 5- م.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر تعدیل اجاره بهاءی سرقفلی تجاری پلاک ثبتی 6499/6974 واقع در بخش 2 تهران موضوع اجاره نامه شماره 34276 مورخ 111/7/78 نظر به اینکه اجاره سرقفلی ملک تجاری مربوط به مورخ 11/7/78 بوده که حسب قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 هیچ گونه تعدیلی پیش بینی نگردیده لذا دعوی قابلیت استماع نداشته قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پور متقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ش.ذ. به طرفیت خانم ها م. و م. و س. شهرت همگی س. وک.ن. و ف.ش. نسبت به دادنامه شماره 1216 مورخ 9/10/92 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی تهران مشعر به صدور قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر تعدیل و افزایش اجاره بهاء یک باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره 34276 مورخ 11/7/78 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به شماره پلاک ثبتی 6499 فرعی از 67181 اصلی دادنامه وفق دلایل و مستندات موجود در پرونده و مقررات قانونی صادرشده و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه گردد طرح نشده زیرا با توجه به اینکه رابطه استیجاری بین طرفین دعوی بر مبنای سند رسمی اجاره فوق الذکر مستقرشده لذا مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بر روابط طرفین حاکمیت داشته و ادعای تجدیدنظرخواه مبنی برقراری رابطه مذکور بر مبنای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 متکی به دلیل اثباتی نبوده و در این مرحله نیز دلیل جدیدی بر اثبات ادعای مذکور ارائه نشده بنابراین دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید این رأی قطعی است.