از نظر حقوقی بطلان قرارداد اجاره به شرط تملیک در دو صورت ممکن است :

1- فقدان یکی از شرایط صحت معاملات مذکور در ماده 190 قانون مدنی که تصور آن با توجه به اینکه این قرارداد توسط بانک ها و موسسات اعتباری در خصوص کالاها و تجهیزات گرانقیمت منعقد می شود ، در مورد اجاره به شرط تملیک بعید به نظر می رسد . در یک فرض حقوقی نتیجه عملی بطلان به علت فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات تعلق اجرةالمثل به موجر برای مدتی که مستاجر از مورد اجاره استفاده نموده می باشد .

2- تلف مورد اجاره و یا حدوث عیبی که مورد اجاره را از قابلیت انتفاع خارج سازد که به موجب ماده 481 قانون مدنی با توجه به اینکه عقد اجاره به شرط تملیک پیش از اتمام مدت شباهت به عقد اجاره دارد در این فرض باطل می شود .