اثر تلف مورد اجاره بر پرداخت اجاره ‌بها

چنانچه مورد اجاره بدون تعدی یا تفریط مستأجر تلف شود وی ضامن پرداخت اجور نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص »دادخواست«: آقای ع. م. »به طرفیت«: آقای الف.الف. »به خواسته«: مطالبه عین مورد اجاره، و اجور معوقه و خسارات وارده به وی. بدین توضیح که: به موجب اجاره نامه مورخ 30/5/91، کیوسک تنقلاتی خود را، واقع در: جاده امام رضا علیه السلام، به مدت یک سال، به خوانده، به اجاره واگذار کرده است. ولی پس از گذشت 2 ماه، به علت تصادف دو دستگاه کامیون؛ یکی از آن ها منحرف شده و دکه را کاملاً تخریب کرده است. و از آن تاریخ؛ خوانده هیچ اقدامی در پرداخت اجور معوقه نکرده است و کیوسک را هم درست نکرده است. »خوانده« پاسخ داده: من هیچ تقصیری در تصادف نداشته ام و از دست من خارج بوده است. و راننده کامیون، مقصر اعلام گردیده و به پرداخت یازده میلیون و سیصد هزار تومان، محکوم شده است. که پنج میلیون آن، بابت دکه خواهان و شش میلیون تومان آن بابت وسایل من بوده است. و دو روز پس از تاریخ تصادف؛ شهرداری، دکه تخریب شده را منتقل کرده است. و من هیچ استفاده رأی نکرده ام. »علی هذا دادگاه« توجهاً به اظهارات طرفین و توجهاً به ماده 492 قانون مدنی که مقرر داشته: " اگر عین مستأجره، بدون تفریط یا تعدی مستأجر، کلاً یا بعضاً تلف شود؛ مسئول نخواهد بود. "، و اینکه مطابق ماده 496 قانون مدنی، عقد اجاره، به واسطه تلف شدن عین مستأجره، از تاریخ تلف؛ باطل می باشد و نظر به ماده 486 قانون مرقوم که مقرر داشته: " تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره، برای امکان انتفاع از آن لازم است؛ به عهده مالک است ". »بنابراین دادگاه« خواهان را مستحق دریافت اجور معوقه و تحویل گرفتن عین کیوسک و سایر خسارات وارده مربوط به آن، ندانسته. مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی 79، حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید. بدیهی است: خواهان می تواند خسارات وارده به کیوسک خود را از راننده کامیون مقصر، وفق مقررات قانونی، تقاضا نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 حقوقی دادگستری پاکدشت ـ حیدری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 در مجموع تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 920479-28/5/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت مشتمل بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه عین مورد اجاره و اجور معوقه و خسارات وارده به نحوی نیست که صحت دادنامه مرقوم را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی های انجام شده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه عین مورد اجاره (کیوسک) بدون تقصیر تجدیدنظر خوانده تلف گردیده بنا به مراتب زیان دیده حق مراجعه به مقصر را دارد نتیجتاً دادنامه تجدیدنظر خواسته مواجه با اشکالی نیست این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می نماید این رأی قطعی است.

پذیرش دعوی خلع ید از سوی صاحب سرقفلی علیه متصرف

دعوی خلع ید از مورد اجاره که توسط مستأجر صاحب سرقفلی دارای سند رسمی سرقفلی علیه متصرفی که بنابر رضایت مالک مشاعی، متصرف مورد اجاره شده است قابل استماع است و در این باره نیازی به احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقایان ر.، م.، ف.، م. و م. جملگی با شهرت ک. با وکالت آقایان الف.ن. و ش.ب. به طرفیت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و آقای الف.م. به خواسته خلع ید از منافع و تجهیزات و امتیازات یک دستگاه چاپخانه واقع در تهران و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه اظهارات طرفین را استماع نمود اولاً: دعوی، توجهی به خواندگان ردیف اول و دوم ندارد زیرا آنان تصرفی در موضوع دعوی ندارند و به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خواندگان مذکور صادر و اعلام می نماید، ثانیاً: دفاع وکیل محترم خوانده ردیف سوم به اینکه موکلش شش دانگ حقوق کسبی ملک موضوع دعوی را از بنیاد مستضعفان خریداری کرده است، موجه نمی باشد، زیرا صرف نظر از اینکه نماینده بنیاد مستضعفان در جلسه دادگاه اظهار داشتند که ماحق مالکانه را از خوانده ردیف سوم از حیث انتقال حقوق کسبی به وی أخذ نمودیم و شش دانگ منافع و حقوق کسبی را نفروختیم، با فرض صحت اظهارات وکیل محترم خوانده، بنیاد مستضعفان نسبت به دو دانگ از حقوق کسبی ملک اساساً مالکیتی نداشته است زیرا مالکیت خواهان به موجب سند رسمی به شماره 41698 مورخ 28/10/2356 نسبت به دو دانگ از حقوق کسبی در چاپخانه موضوع دعوی محرز است و سند عادی مستند دعوای خوانده، در حدی که با سند رسمی خواهان تعارض دارد بلا اثر است و مفاد مواد 70 الی 73 قانون ثبت مؤید همین امر است و نظر به اینکه مفاد رأی وحدت رویه به شماره 672 مورخ 1/10/83 ناظر بر خلع ید از املاک غیر منقول است و انصراف از مالکیت بر منافع دارد و تصرفات خوانده ردیف سوم نیز مورد انکار وکیل محترم ایشان قرار نگرفته است، دادگاه استمرار تصرفات و انتفاع خوانده ردیف سوم را فاقد مشروعیت نسبت به دو دانگ منافع متعلق به خواهان تشخیص می دهد و به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم به خلع ید از منافع و تجهیزات و امتیازات یک دستگاه چاپخانه موضوع سند رسمی مارالذکر و پرداخت مبلغ 000/ 061/1 ریال و حق الوکاله وکلای خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادر شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان با وکالت خانم م.خ. نسبت به دادنامه شماره 669-9/7/91 از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران مــی باشد به مـــوجب دادنـــامه موصــوف، خــواسته تجدیدنظرخواندگان مبنی بر خلع ید از منافع و تجهیزات و امتیازات موضوع سند رسمی مندرج در پرونده بدوی موجه تشخیص و حکم بر خلع ید از منافع و تجهیزات و امتیازات یک دستگاه چاپخانه موضوع سند رسمی صادر شده است. اینک در این مرحله از رسیدگی، این دادگاه جامع محتویات پرونده را مورد دقت و مطالعه قرارداد و به لوایح تقدیمی طرفین توجه نمود، نظر به اینکه برابر لایحه مثبوت در پرونده به شماره 148-2/2/91 وکیل خواهان کتباً تقاضای استرداد نسبت به بخشی از خواسته مبنی بر خلع ید از تجهیزات و منافع را نموده و نسبت به این خواسته برابر دادنامه شماره 102-9/2/91 قرار ابطال دادخواست صادر گردیده است ورود مجدد محکمه نخستین در خصوص موضوعی که قبلاً رأی صادر گردیده فاقد موقعیت قانونی است از این رو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه نقض می گردد. اما در خصوص خواسته تجدیدنظرخواندگان نسبت به خلع ید از منافع، نظر به اینکه به موجب سند رسمی شماره 41698 مورخ 28/10/2536 که در خصوص کلیه حقــوق صــنفی و ســرقفلی مــی باشد و انتـقال سرقفلی تجدیدنظرخواندگان محرز می باشد و دلیلی از سوی تجــدیدنــظرخواه مبنــی بر اذن یا تــوافق از ســوی تجدیدنظرخواندگان که دلالت بر قانونی بودن تصرفاتش باشد، ارایه نگردیده، لذا دادگاه با استناد ماده358قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض نسبت به خلع ید از منافع ملک مورد نزاع، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

انتقال عین مستأجره در حین قرارداد اجاره به‌شرط تملیک

انتقال عین مستأجره در حین اجرای قرارداد اجاره به شرط تملیک و پیش از پرداخت آخرین قسط توسط مستأجر، به دلیل عدم تحقق مالکیت برای مستأجر تا پیش از تأدیه آخرین قسط، از مصادیق معامله فضولی و غیر نافذ محسوب می شود. a

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ر. با وکالت خانم س.ح. به طرفیت آقای الف.ح. با وکالت آقای ب.س. به خواسته محکومیت خوانده بر الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال چهار دانگ یک دستگاه کامیون به شماره و . . . و پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و نیز دادخواست آقای م.ر. با وکالت خانم س.ح. به طرفیت شرکت لیزینگ الف. به مدیرعاملی ک.ل. و شرکت الف. به نمایندگی الف.ح. به خواسته جلب ثالث و الزام به تنظیم سند رسمی با عنایت به محتویات پرونده خواهان به شرح دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده است که در تاریخ 27/7/88 اقدام به خرید چهار دانگ یک دستگاه کامیون به شماره فوق از خوانده نموده و در قبال آن مبلغ 000/000/250 ریال بابت ثمن معامله به خوانده داده است و خوانده تاکنون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند خودداری نموده است دادگاه با توجه به لایحه تقدیمی توسط شرکت لیزینگ الف. (سهامی عام) ملاحظه می شود که در سال 85 شرکت لیزینگ الف. طی قرارداد اجاره به شرط تملکت شماره 8507561 اقدام به اجاره دادن یک دستگاه خودروی کامیون باربری به شماره شاسی 37433116597482 به شرکت الف. با نمایندگی آقای الف.ح. نموده است مطابق قرارداد مربوطه شرکت الف. به عنوان مستأجر متعهد گردیده مال الاجاره را در هشتادوچهار قسط ماهیانه به شرکت لیزینگ الف. پرداخت نماید و برابر مفاد قرارداد مربوطه ضمن اقرار به عدم هرگونه مالکیتی بر عین مستأجره موافقت نموده تا در پایان اجرای تعهدات خویش به عنوان مستأجر و پرداخت کل مال الاجاره با موافقت موجر یعنی شرکت لیزینگ الف. مال الاجاره به تملک وی درآید بنابراین دادگاه به فرض صحت قرارداد بیع فی مابین خواهان و آقای الف.ح. نظر به اینکه در تاریخ عقد بیع خوانده مالکیتی در کامیون مورد اختلاف نداشته تا نسبت به انتقال بخشی از مالکیت کامیون موردنظر اقدام نماید و به فرض انجام معامله فضولی نیز شرکت لیزینگ الف. به موجب لایحه تقدیمی این نقل وانتقالات را مورد تأیید قرار نداده است و فقط اعلام نموده در صورت توافق طرفین و پرداخت وجوه متعلقه به شرکت امکان همکاری را فراهم خواهد نمود نظر به اینکه طرفین با توجه به دادخواست تقدیمی در خصوص وقوع عقد بیع اختلاف دارند و شرکت لیزینگ الف. نیز تعهدی در وضعیت فعلی جهت تنظیم سند رسمی انتقال کامیون مورد اجاره برای ثالث ایجاد نکرده است لذا دادگاه بنا به مراتب فوق و مستنداً به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش آفتاب ـ شجاعی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت س.ح. به طرفیت الف.ح.، شرکت لیزینگ الف.، شرکت الف. از دادنامه 576 مورخ 7/12/92 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش آفتاب که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال چهار دانگ یک دستگاه کامیون به شماره انتظامی . . . به انضمام خسارات دادرسی موضوع دعوی اصلی و مجلوب ثالث می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته با استدلال صحیح و موافق با مقررات قانونی اصدار یافته تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اشکالی وارد نمی باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون یادشده عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

ادعای سرقفلی به طور مستقل از حق کسب و پیشه و تجارت

تقاوتی بین حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در چارچوب قانون موجر و مستاجر 1356 وجود نداشته و لذا تفکیک بین آن دو در اجاره مشمول آن قانون متصور نیست. لذا مطالبه وجهی به عنوان سرقفلی سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه به علت انتقال بدون مجوز قانونی به غیر و بر اساس نظریه کارشناسان به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت تعیین شده (نصف حق کسب و پیشه) از توجیه قانونی برخوردار نیست.

خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق پرونده آقای ب.ح. و م.ح. با وکالت آقایان م.ن. و م.ر. وکلای دادگستری دادخواستی به طرفیت آقای م.س. و همچنین آقایان و خانم ع.، س. و غیره به خواسته مطالبه سرقفلی یک باب گاراژ دارای پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 6 تهران به قیمت روز علی الحساب مقوم به مبلغ 000/100/50 ریال؛ با این خلاصه که وکلای خواهان ها در دادخواست تقدیمی توضیح داده اند که کلیه حق و حقوق و سرقفلی یک باب تعمیرگاه جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 6 تهران (تعمیرگاه مجاز ایران خودرو) توسط مستأجر و از طریق صلح حقوق به خواهان ها واگذار شده است؛ که پس از مدت ها از واگذاری موجرین، پلاک مرقوم به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر، موفق به اخذ حکم تخلیه مورد اجاره شده اند و حکم پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمده؛ اما در پرونده مربوط به تخلیه دادگاه صادرکننده رأی، حق سرقفلی را از حق کسب و بیشه و تجارت تفکیک و با استناد به ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر، صرفاً پرداخت نصف حق کسب و پیشه را مورد لحوق حکم قرار داده اند و به این جهت هنگام تخلیه، فقط مبلغ مذکور به موکلین تأدیه شده و با توجه به اینکه تعمیرگاه از سال 1374 در تصرف استیجاری آقایان ب.ح. و م.ذ بوده (طی قرار داد اجاره 13222ـ18/2/47) و موجر اصلی، یعنی مورث خواندگان، طی سند عادی تقدیمی به اتحادیه صنف اتوشویی و تعمیرگاه، اقرار به واگذاری سرقفلی به آقایان نامبرده نیز نموده و آقای م.ذ.، طی قول نامه مورخ 10/9/35، سهم سه دانگ خود را از سرقفلی به آقای ب.ح. واگذار کرده و موجر مرحوم ح.س. نیز طی سند رسمی اجاره 37789 ـ 27/10/55، مورد اجاره را به آقای ب.ح. واگذار کرده. بنابراین آقای ب.ح. مالک تمام سرقفلی بوده که تصرف سرقفلی مذکور نیز حسب صلح نامه رسمی 260733 ـ 22/8/84، به موکلین واگذار شده است. لذا بنابه مراتب فوق و نظر به اینکه شعبه 151 دادگاه حقوقی، حق کسب و پیشه و تجارت و امور لحوق حکم قرار داده، لذا با درخواست ارجاع امر به کارشناس برای تعیین ارزش سرقفلی روز محل تعمیرگاه، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت آن را تقاضا نموده اند. دادگاه طی دادنامه شماره 600432ـ25/6/91، با این استدلال که صرف نظر از اینکه دلیلی بر پرداخت سرقفلی به موجر وجود ندارد، با توجه به اینکه حق کسب و پیشه پس از اظهارنظر هیأت 5 نفره کارشناسان رسمی به مستأجرین پرداخت گردیده و پرداخت وجه دیگری به آن ها از لحاظ قانونی متصور نیست، دعوی را غیرثابت دانسته، حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رأی در فرجه قانونی مورد فرجام خواهی قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته، بلاوجه بوده و از موقعیت قانونی برخوردار نیست. زیرا همان گونه که دادگاه در رأی خود استدلال نموده، حق کسب و پیشه و تجارت به موجر، با نظریه هیأت کارشناسی در هنگام صدور حکم تخلیه در اجرای تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر تعیین و به مستأجرین متخلف پرداخت گردیده است. نظر به اینکه حق کسب پیشه و تجارت که مقنن در ماه 19 و تبصره ماده مرقوم بیان نموده، با توجه به سال تصویب قانون، به صورت اعم بوده و شامل هر دو جنبه یعنی حق کسب، پیشه و سرقفلی می شده است و کارشناسان نیز در هنگام تعیین آن، با لحاظ اینکه مستأجر در هنگام قرارداد اجاره وجهی به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده یا خیر، مبادرت به اظهارنظر می نماید، لذا مطالبه مجدد وجهی به عنوان سرقفلی، سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه بر اساس نظریه کارشناسان تعیین شده از توجیه قانونی برخوردار نبوده و لذا نظر به اینکه از سوی وکلای فرجام خواهان نیز اعتراض مؤثری که موجب خدشه به رأی صادره و بی اعتباری آن شود، به عمل نیامده و با توجه به اینکه رأی صادره از لحاظ اصول و مبانی و رعایت قواعد دادرسی فاقد خدشه و ایراد مؤثر قانونی تشخیص می گردد، با استناد به ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معنونه ابرام و پرونده به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می شود.

: مطالبه سرقفلی از سوی مستأجر پس از صدور حکم تخلیه به‌دلیل تغییر شغل

 در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، در صورت صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل وجهی تحت عنوان سرقفلی به مستأجر تعلق نمی گیرد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان ها آقایان م. و ع.د. فرزندان ر. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقایان س.ط. و ج.ی. خوانده ردیف دوم با وکالت آقای هـ .الف. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ سرقفلی (حق سرقفلی) به نرخ عادله روز با جلب نظر کارشناس و نیز محکومیت ایشان به پرداخت خسارات دادرسی، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که خواهان ها که مستأجرین مع الواسطه ملک پلاک ثبتی 3646/2426 بوده اند پس ازآنکه مرتکب تخلف قانونی و انتقال مورد اجاره به غیر شده اند به موجب درخواست مالک (خوانده ردیف دوم) محکوم به تخلیه می گردند و بدیهی است که بابت حق کسب و پیشه مبلغی دریافت نداشته اند حالیه خواهان ها ادعا دارند با توجه به اینکه درخصوص ملک مذکور حق سرقفلی پرداخته اند حق خود را مطالبه نموده اند، نظر به اینکه هرچند میان حق کسب و پیشه و حق سرقفلی تفاوت ماهوی وجود دارد (و به طور خلاصه حق کسب و پیشه ناشی از تلاش مستأجر در کسب وکار و نتیجتاً وقوع یک نحوه رونق تجاری در محل عین مستأجره است حال آنکه حق سرقفلی آن چیزی است که مستأجر در قبال پرداخت وجه بخشی از حقوق مالکانه موجر را به اختیار می گیرد) لکن درخصوص اینکه رویه قضائی به صورت شفاف برای مستأجرین دو حق کسب و پیشه جدا و سرقفلی جدا محاسبه کند وجود ندارد لکن معمولاً نظر کارشناسان که در صورت وجود حق سرقفلی مبلغ فوق العاده بالاتری را در نظر می گیرند مورد تأیید می باشد بر این اساس دادگاه با این بیان که اولاً حق کسب و پیشه ناشی از مقدار توفیق کاسب در محل می باشد و سرقفلی حق است که با پرداخت وجه کسب شده و حکم قاطعی بر اینکه تخلف مستأجر وفق ماده 14 قانون روابط و مستأجر سال 1356 حق سرقفلی را ضایع می نماید وجود ندارد و ثانیاً با توجه به بخش دیگری از دفاعیات وکیل خوانده ردیف دوم که اظهار نموده موکلش (که حالیه به عنوان مالک ملک را در اختیار دارد) هنگام اجاره ملک وجهی بابت سرقفلی دریافت نکرده درحالی که بر اساس محتویات پرونده اجرائی به شماره 86/1236ج اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت تهران در قبال مبلغی که متعاقباً کارشناس میزان آن را چهارصد میلیون ریال تعیین می نماید به مستأجر وقت (خوانده ردیف اول) اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را می دهد که بر اساس محتویات پرونده مذکور مبلغ مذکور از سوی خوانده ردیف اول پرداخت گردیده لذا دریافت این وجه مفهوم دیگری به جز سرقفلی نمی تواند داشته باشد و ثالثاً خوانده ردیف اول نیز به موجب سند شماره 31215 دفترخانه شماره ... مورخ 21/5/87 حقوق متعلقه ازجمله حق سرقفلی را در حق خواهان ها صلح می نماید بر این اساس اگر قائل باشیم خواهان ها مستحق بازپس گرفتن حق پرداخت شده نیستند درحالی که مالک علاوه بر دریافت مال الاجاره مقرره و نیز بازپس گیری ملک خویش به لحاظ تخلف مستأجر مبلغ چهارصد میلیون ریال نیز در سال 82 به موجب گزارش اصلاحی شعبه 183 دریافت داشته باشد منطبق بر انصاف نمی باشد بر این اساس دادگاه به استناد به مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد 10و1257 قانون مدنی و با توجه به نظریه کارشناس که علی رغم اعتراض وکیل خوانده ردیف دوم به لحاظ اینکه اعتراض معموله ناشی از اعتقاد به عدم استحقاق خواهان ها می باشد که مؤثر در مقام نیست خواسته خواهان ها را وارد دانسته و خوانده ردیف دوم آقای ج.ی. را به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق خواهان ها و نیز هر دو خوانده را مشترکاً به پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان ها بر اساس تعرفه در حق خواهان ها محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورمند

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ج.ی. با وکالت هـ .الف. به طرفیت م. و ع.د. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 17/11/90 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق تجدیدنظر خواندگان به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است دادگاه با توجه به اینکه قبلاً شعبه 188 محاکم عمومی حقوقی تهران طی دادنامه 247 مورخ 13/5/89 حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به تخلیه یک باب مغازه موردنظر به علت تغییر شغل صادر نموده و مراتب در شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان تهران به تأیید قطعی رسیده است و با لحاظ اینکه قانون گذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 حقی به عنوان سرقفلی در مورد تخلیه به لحاظ تغییر شغل برای مستأجر منظور نکرده است و با لحاظ نظریه شماره 4459/7 مورخ 6/5/84 اداره حقوقی قوه قضاییه دادنامه معترضٌ عنه مخدوش تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر بی حقی خواهان های بدوی صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است.

ماهیت حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی)

از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلاً یا در قالب عقد بیع نمی تواند مورد معامله قرار گرفته و الزاماً در قالب عقد اجاره قابل انتقال است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.الف. فرزند ن. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت آقایان و خانم ها 1ـ م.ج. فرزند م. 2ـ ع.ج. فرزند م. 3ـ م.ج. فرزند م. 4ـ م.ج. فرزند م. 5ـ ط.خ. فرزند ع. به خواسته 1ـ صدور حکم مبنی بر أخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و حضور خواندگان در دفتر اسناد رسمی و انتقال مالکیت یک باب مغازه از پلاک ثبتی 3452/1863 بخش ده تهران مقوم به 000/000/51 ریال 2ـ پرداخت هزینه ها و خسارات دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر به شرح مفاد صورتمجلس جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی و مستندات دعوی، نظر به این که صلح نامه عادی مورخ 11/4/1377 که صحت و اصالت آن مصون از تعرض واقع گردیده مادام که اقاله یا فسخ و یا به حکم مرجع صالح ابطال نشده باشد به قوت خود باقی بوده و حاکم بر روابط حقوقی ایشان می باشد و با توجه به این که بنابر قواعد لزوم و صحت متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مکلفند تعهداتی را که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده اند را ایفاء و اجرا نمایند و از جمله تکالیف قراردادی و عرفی منعقدین قرارداد و یا قائم مقام آن ها ایفای تعهد مبنی بر انتقال و تنظیم سند رسمی بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده می باشد و با عنایت به این که مالکیت رسمی مورث خواندگان بر پلاک ثبتی 3452 فرعی از 1863 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 2331 فرعی واقع در بخش 10 تهران به موجب پاسخ ثبت به شماره 36211 ـ 29/7/91 و سند مالکیت به شماره چاپی 35667 محرز و محقق می باشد و از جانب قائم مقام ایشان دلیل و مدرکی بر ایفاء و یا اسقاط تعهد مبنی بر تنظیم سند و انتقال رسمی آن به نام خریدار ارائه نگردیده است با احراز رابطه حقوقی طرفین و صحت معامله و وقوع عقد صلح دعوی مطروحه را به نظر محمول بر صحت تشخیص داده و به لحاظ این که أخذ پایان کار و تفکیک ملک قبل از تنظیم سند رسمی ضروری است به استناد مواد 10، 35، 36، 184، 196، 219، 220، 223، 225، 758، 760، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 46 و 48 قانون ثبت و مواد 198، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، حکم بر الزام خواندگان به أخذ پایان کار و تفکیک ملک و سپس تنظیم سند رسمی مغازه مورد معامله به نام خواهان را صادر و اعلام می نماید و خواسته دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارات دادرسی و هزینه ها و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ این که ارکان قانونی دعوی و رابطه سببیت مستقیمی بر تقصیر خواندگان محرز نیست ثابت نبوده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 197، 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید و درخصوص دعاوی دیگر خواهان دایر بر صدور حکم به 1ـ انتقال سرقفلی یک باب مغازه از پلاک ثبتی 3452/1863 بخش ده تهران مقوم به 000/000/51 ریال 2ـ مطالبه هزینه عوارض تغییر کاربری ملک خریداری شده به تجاری به مبلغ 898/0991/19 ریال 3ـ مطالبه خسارت و اجرت المثل از تاریخ 11/10/1384 تا 12/12/1388 با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح متن دادخواست فعلاً مقوم به 000/000/51 ریال 4ـ پرداخت هزینه ها و خسارات دادرسی، حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه، با قصد و آخرین اراده متعاملین در صلح نامه عادی مورخ 11/4/1377 مطابقت ندارد و قصور خواندگان و رابطه سببیت بین فعل خواندگان و خسارات ادعایی احراز نمی گردد زیرا مورث خواندگان با تنظیم قرارداد صلح مؤخر با تفویض اختیارات لازم به طرف دیگر به موجب وکالت نامه های رسمی شماره 112215 ـ 5/7/1377 و 111574 ـ 13/4/77 دفتر اسناد رسمی شماره 254 تهران انجام اقدامات مربوط به تشریفات رسمی ثبت و غیره را به خوانده واگذار نموده است که این امر می تواند گویای دلیل رسمی بر اذن و رضایت و اراده قطعی خواهان نسبت به انجام اقدامات مذکور باشد و در واقع طرفین آخرین اراده خود در ملک مورد ترافع را در قالب صلح نامه و وکالت ضمن آن و وکالت نامه های رسمی مذکور و با شرایط مقرر در آن ها متجلی ساخته اند و اعطای وکالت در ضمن عقد لازم و وکالت نامه های رسمی مذکور که با رضایت خواهان منعقد گردیده به منظور انجام تشریفات تنظیم سند رسمی و امور دیگر متضمن قبول تعهدات مربوط به تشریفات مذکور و لزوم ایفای آن از جانب خواهان می باشد و تردیدی در اسقاط تعهدات انتقال دهنده باقی نمی گذارد و کلاً اوضاع و احوال محقق کاشف از واگذاری اقدامات مربوط به تشریفات رسمی ثبت به طرف دیگر دارد و از الفاظ و عبارات عنوان شده در قرارداد و وکالت نامه ضمن آن و وکالت نامه رسمی مذکور نیز همین معنی استنباط و استدراک می گردد و سرقفلی که یک حق تبعی مالی است مستقلاً نمی تواند مورد معامله قرار گرفته و در قالب عقد بیع قرار نمی گیرد و این حق الزاماً در قالب عقد اجاره قابل انتقال است، لهذا بنا به مراتب فوق، دعاوی خواهان را که مغایر با توافقات طرفین و اصل صحت است را فاقد محمل قانونی و به نظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 10، 219، 220، 223، 224، 292، 293، 450، 758، 761، 766، 1257 و 1301 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعاوی موصوف را صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی آقایان و خانم ها م.، ع.، م. و م. فرزندان م. شهرت همگی ج. و خانم ط.خ. فرزند ع. به طرفیت آقای ب.الف. فرزند ن. با وکالت آقای ج.م. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 9109982164600534 شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح به خواسته تخلیه عین مستأجره به جهت نیاز به محل کسب و .... به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه ها و خسارات دادرسی به شرح متن با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی، نظر به این که اولاً ـ تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخص موجه برای کسب و پیشه یا تجارت موضوع بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ناظر به صورتی است که موجر مالک شش دانگ اجاره باشد ثانیاً ـ تعهد و الزام قانونی به عنوان مبنای رابطه حقوقی به طرفیت خوانده ارائه نگردیده و ادعای مطروحه با مندرجات قراردادهای ابرازی و اوضاع و احوال مسلم قضیه و کیفیت مراضات و توافق متعاملین و مدلول التزامی الفاظ مذکور در اسناد مذکور که دلالت بر انتقال کلیه حقوق مالک و بی اعتبار بودن هرگونه ادعایی از سوی ورثه در آینده دارد، مطابقت ندارد، لهذا بنا به مراتب فوق و با توجه به این که مالکیتی برای خواهان ها وجود ندارد تا به عنوان مالک عین بتوانند مطالبه حقی به شرح خواسته را مطرح نمایند و با توجه به آثار و التزامات ناشی از عقد صلح دعوی خواهان ها را به نظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 10، 219، 223، 1257 و 1301 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی ایشان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدوند

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب.الف. به طرفیت وراث م.ج. به نام 1ـ م. 2ـ ع. 3ـ م. 4ـ م. همگی ج. 5ـ ط.خ. و متقابلاً تجدیدنظرخواهی مشارالیها به طرفیت ب.الف. نسبت به دادنامه شماره 627 ـ 29/9/91 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ب.الف. در مورد مطالبه عوارض شهرداری و اجرت المثل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 11/10/84 تا 12/12/88 و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم به رد گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض در مورد هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وارد و موجه است و دادنامه در این بخش مالا مستلزم نقض است زیرا تجدیدنظرخواندگان به دلالت مستندات پرونده و حصر وراثت شورای حل اختلاف حوزه 220 تهران قائم مقام مورث خود م.ج. هستند و هر تعهدی که بر عهده مورث بوده به وراث انتقال یافته، بنابراین الزام به تنظیم سند رسمی صلح و به تبع آن قرارداد مستند دعوی به وراث و قائم مقام قانونی م.ج. منتقل گردیده، لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در این بخش نقض و توجها به ماده 198 و 519 و520 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان بدوی وراث م.ج. به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نسبت به قدر سهم الارث و نسبت به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح ملک مورد نزاع در حق خواهان محکوم می گردند اما در مورد مطالبه عوارض شهرداری و اجرت المثل ناشی از تعطیلی مغازه و خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادنامه اجرت المثل حق مالک قانونی است که ملکی از مالک یا نماینده تام الاختیار او به مشتری منتقل شود و اسم او در دفتر اسناد رسمی درج گردد و عدوانا تصرف شود که در مانحن فیه این امر محقق نشده و تجدیدنظرخواه قانونا مالکیت ندارد و حق وی غصب نگردیده و ثانیاً مغازه از طریق قانونی یعنی شهرداری تعطیل بوده که در این ایام نامبرد نفعی نداشته و در قانون، عدم النفع قابل مطالبه نیست و در مورد مطالبه عوارض پرداختی به شهرداری قاعده فقهی و کلی است که من له الغم فعلیه الغرم: آن که غنیمت خواهد باید غرامت دهد. چون مالکیت ملک تجاری مستلزم پرداخت عوارض شهرداری و سایر هزینه های مربوط از جمله هزینه دارایی تجدیدنظرخواندگان تعهدی نسبت به آن ندارند و اما در مورد خسارت تأخیر تأدیه نظر به این که در ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی دارد که خلاصه و زبده آن وجه رایج است که در مانحن فیه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد شرایط فوق الذکر است نظر به مراتب و این که در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه ب.الف. دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجه نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به دادگاه ارایه نداده، لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون یاد شده با رد اعتراض دادنامه در موارد مذکور تأیید و استوار می گردد و اما رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی وراث م.ج. نسبت به دادنامه یاد شده که به موجب آن مشارالیهم به تنظیم سند رسمی ملک مورد نزاع در حق خواهان محکوم گردیده اند ایراد و اعتراض آنان به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد این که در لایحه اعتراضیه عنوان کرده اند مورد اجاره سرقفلی یک باب مغازه و تعهد به تحویل آن بوده از آن جا که فقهای عظام در رساله عملیه و بخش دوم روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 مجلس شورای اسلامی سرقفلی اماکن تجاری را یک امر مستقلی نمی داند بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می گردد توجها به عدم قرارداد اجاره در مورد ملک مورد نزاع دعوی اجاره سرقفلی و حق کسب و پیشه و تحویل ملک مورد نزاع منتفی است نظر به مراتب و این که در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارایه نداده، لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است .

امکان تحقق ممانعت از حق در موارد انقضای مدت اجاره

 شکایت مستأجر مبنی بر رفع ممانعت از حق در مواردی که مدت اجاره منقضی شده اما تخلیه صورت نگرفته، قابل استماع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ی.م. فرزند م. دایر بر ممانعت از حق به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، قرارداد فیمابین و تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرا و دفاعیات بلاوجـه متهم با احراز بزهکاری نامبرده و با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رفع مزاحمت به لحاظ انقضاء مدت اجاره منتفی است. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشازاده

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای 1ـ ج.ش. 2ـ ی.م. با وکالت م.ح. از دادنامه شماره 801466 مورخه 16/11/91 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن خانم م. به اتهام ممانعت از حق محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است لیکن نسبت به بخشی از دادنامه که دادگاه اعلام نموده رفع ممانعت از حق به دلیل انقضای مدت اجاره منتفی است اعتراض داده است و مادامی که ملک همچنان در تصرف شاکیه می باشد و تخلیه نشده رفع ممانعت ضروری است. لذا دادگاه با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصلاح این بخش از دادنامه به رفع ممانعت از حق توسط خانم م. نهایتاً با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

دعوی تخلیه مورد اجاره به‌دلیل انتقال به‌غیر

 الف - صرف صدور جواز کسب به نام فرد دیگری که مباشر مستأجر در اداره مغازه است، انتقال به غیر تلقی نمی شود که بتوان بر اساس آن تخلیه مستأجر را از دادگاه درخواست کرد. ب - اگر در قرارداد اجاره شغل مشخصی از سوی موجر برای اشتغال مستأجر تعیین نشده باشد، تقاضای تخلیه عین مستأجره به علّت تغییر شغل موضوعیت ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. (متولی موقوفه) با وکالت خانم س.ب. به طرفیت آقای م. ح. به خواسته صدور حکم تخلیه نسبت به مورد اجاره به نشانی سهروردی شمالی روبروی..... شماره .... و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی وکیل خواهان توضیح داده است مستأجر یکی از مغازه های موقوفه واقع در آدرس فوق آقای م.ح. می باشد خوانده پس از پرداخت حق سرقفلی به صاحبان سرقفلی و اخذ رضایت متولی موقوفه (موجر) نسبت به انتقال سرقفلی به شخص دیگر و تغییر شغل از میوه فروشی به ذرت مکزیکی اقدام نموده است صرف نظر از اینکه خواهان خواسته خود را منجز ننموده است آیا خواسته به علّت انتقال به غیر می باشد یا تغییر شغل چراکه هریک آثار حقوقی متفاوتی را دارد و لکن در مانحن فیه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر انتقال به غیر با توجه به اینکه وکیل خواهان هیچ گونه دلیل و مدرک مستندی مبنی بر اثبات نقل وانتقال مغازه متنازع فیه به این دادگاه ارائه ننموده است و آقای م.ح. صاحب سرقفلی نیز منکر هرگونه نقل وانتقال شده است و اعلام داشته از جواز مغازه به علّت اینکه برادرزاده ام مباشر اینجانب می باشد بنام ایشان صادرشده است و توجهاً ً به اینکه صدور جواز کسب نمی تواند به تنهایی دلیل مالکیت و انتقال باشد فلذا این دلیل محکوم به رداست و در خصوص خواسته خواهان به علّت تغییر شغل نیز نظر به اینکه در تنفیذ و رضایت انتقال حقوق سرقفلی از آقای ع.الف. به آقای م.ح. توسط آقای م.م. (متولی موقوفه) در تاریخ 1/5/88 مضبوط در پرونده به هیچ عنوان به شغل خاصی اشاره نشده است و به نظر این دادگاه تغییر کاربری کسب مغازه از میوه فروشی لوکس به فروش ذرت مکزیکی عرفاً به حدی نیست که منافع موجر را در خصوص استحکام بنا یا تغییر وضعیت آن به خطر اندازد و بتوان به موجب آن از حق تخلیه مندرج در قانون روابط موجر و مستأجر استفاده کرد و به عبارت دیگر تغییر شغل مستوجب تخلیه وفق بند7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر 56 باید برخلاف اراده اولیه طرفین باشد حال آنکه صرف نظر از آنکه از تنفیذ انتقال حقوق سرقفلی موصوف هیچ گونه اشاره ای به نوع شغل نشده و در بند 7 ماده مذکور تغییر شغل به شغل عرفاً مشابه مجاز شمرده شده است و شغل جدید عرفاً ً مخالف شغل سابق نیست تا بتوان ادعای خواهان را به موجب آن ثابت نمود و شغل حاضر نیز از ناحیه شهرداری از مشاغل مزاحم تلقی نشده است فلذا مستنداً به مواد1257 و 1321 قانون مدنی و ماده 94 قانون آیین دادرسی دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران ـ منصوری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.م.با وکالت س.ب. به طرفیت م.ح.نسبت به دادنامه شماره 287مورخه 15/4/92صادره از شعبه 39دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی تخلیه مغازه صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

پرداخت سرقفلی و ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت المثل ملک مشمول قانون 1376

 در صورتی که مدت اجاره محل کسب مشمول قانون سال 1376 منقضی شده باشد لیکن موجر سرقفلی یا ودیعه مستأجر را برای تخلیه کردن ملک پرداخت نکرده باشد و مستأجر نیز پس از انقضای مدت از ملک استفاده نکرده باشد، موجر تا تاریخ پرداخت ودیعه مستحق اجرت المثل نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.ق. به طرفیت آقای ف.د. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 20/7/87 وفق نظریه کارشناس تأمین دلیل به مبلغ چهل و هفت میلیون تومان با احتساب خسارات دادرسی، وکیل خواهان توضیحاً اظهار داشته مطابق صورت جلسه مورخه20/7/87 (یعنی زمان ابلاغ اجرائیه تخلیه مغازه) مغازه موکل در تصرف خوانده بوده و تا تاریخ 12/9/90 چهل و هفت میلیون تومان برآورد گردیده است؛ خوانده حتی پس از اجرای حکم در مورخه 13/7/90 مجدداً مغازه را مقفول نموده مطابق ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای مدت مذکور مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگه دارد موجر برای مدت مذکور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه استیفای منفعت ننموده باشد.... و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است. دادگاه توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی احراز مالکیت خواهان نسبت به مغازه پلاک ثبتی 32966 فرعی از 2398 اصلی قطعه 11مجزی شده از 2501 فرعی بخش ده تهران بنابر پاسخ استعلام ثبتی و کپی مصدق سند مالکیت و تصرفات خوانده در مغازه پلاک ثبتی مرقوم بنابر سایر مستندات ابرازی و اینکه مطابق ماده مذکور عقد اجارهِ به محض انقضاء مدت بر طرف می شود و اگر مستأجر بدون اذن مالک به تصرفات خود ادامه دهد موجر مستحق مطالبه اجرت المثل خواهد بود و با عنایت [به اینکه] خواهان با تقدیم درخواست و شکایت کیفری نسبت به ادامه تصرفات خوانده بعد از انقضاء مدت اجاره، تخلیه آن و عدم رضایت خود را اعلام و مطالبه اجرت المثل کرده است و نظر به اینکه کارشناس تأمین دلیل میزان اجرت المثل ایام تصرفات خوانده از تاریخ 20/7/87 تا 12/9/90 را مبلغ چهل و هفت میلیون را برآورد و اعلام کرده است و خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه و استحضار از وقت رسیدگی و دعوی مطروحه در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع، ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده و دلیلی بر مشروعیت تصرفات خویش و اذن از ناحیه خواهان و برائت ذمه خود ارائه نکرده است؛ فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد ماده مرقوم از همان قانون و مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 840/947 تومان بابت هزینه دادرسی و مبلغ /000/248/1 تومان بابت حق الوکاله درحق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران -موسی وند
 
در خصوص واخواهی آقای ف.د. با وکالت آقای ن.الف. به طرفیت آقای ر.ق. نسبت به دادنامه شماره 0822-15/11/90 موضوع پرونده کلاسه 90/190/0800 توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارات وکیل واخواه و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان و نظر به اینکه هر چند مطابق ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود... اما رابطه استیجاری فی مابین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 بوده و طبق ماده 4 قانون مذکور در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر است در مانحن فیه پس از صدور اجرائیه تخلیه مورخه 13/7/90 صورت گرفته و واخوانده سرقفلی واخواه را درتاریخ 4/5/1390 به صندوق دادگستری تودیع کرده است بنابراین واخوانده با توجه به عدم تودیع سرقفلی واخوانده تا مورخه مذکور مستحق مطالبه اجرت المثل نبوده است. دادگاه بنا به مراتب مرقوم واخواهی مشارٌالیه را تا تاریخ مذکور وارد دانسته ضمن فسخ دادنامه شماره فوق الذکر به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان تا مبلغ /000/000/406 ریال صادر و اعلام می نماید و اما نسبت به مبلغ 000/000/64 ریال با توجه به اینکه واخواه دلایل و مدارکی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه شماره مرقوم را فراهم آورد ارائه نکرده است و دادنامه مذکور وفق مقررات قانونی صادر و از لحاظ رعایت تشریفات رسیدگی هم خدشه ای بر آن وارد نمی باشد، فلذا دادگاه ضمن رد واخواهی نامبرده دادنامه شماره مرقوم را تا مبلغ مارالذکر عیناً تأیید می نماید بدیهی است میزان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای مبلغ مذکور محاسبه خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ف.د. و ر.ق. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره 154 مورخ 31/2/1391 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن واخواهی آقای ف.د. نسبت به دادنامه غیابی شماره 822 مورخه 15/11/90 شعبه مذکور تا مبلغ چهارصد و شش میلیون ریال، معادل چهارصد و شش میلیون ریال توجهاً به استدلال منعکس در دادنامه یاد شده موجه تشخیص و نسبت به مازاد بر آن معادل شصت و چهار میلیون ریال مردود اعلام گردیده وارد نمی باشد زیرا دادنامه یاد شده براساس مقررات قانونی و مبانی استنباط و استدلال به عمل آمده اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و مردود است. مضاف اینکه نظریه کارشناسی مبنای رأی معترضٌ عنه که در مرحله تأمین دلیل اخذ گردیده با اوضاع و احوال و واقع امر مغایرت ندارد و مصون از هرگونه ایراد و تعرض از جانب آقای ف.د. بوده و تجدیدنظرخواهی از جانب ایشان به این جهت با عنایت به اینکه در مرحله واخواهی و نیز دادخواست واخواهی تقدیمی ایشان نسبت به نظریه مذکور اعتراض به عمل نیامده است در خور توجه نمی باشد. فلذا توجهاً به مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

فرجام‌خواهی از تصمیم دادگاه در دعوای تعدیل اجاره‌ بها

دعوای تعدیل اجاره بها غیرمالی محسوب می شود بنابراین رأی صادره در خصوص آن غیرقابل فرجام است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 2/4/90 آقای ع.د. دادخواستی به طرفیت آقای ی.ن. به خواسته تعدیل اجاره بهاء و الزام خوانده به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ 6/5/82 الی اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی به دادگستری تبریز تسلیم کرده و توضیح داده خوانده به موجب اجاره نامه مورخ 6/8/73 مستأجر یک باب مغازه ملکی اینجانب در پلاک ثبتی 5050 می باشد از تاریخ فوق دو بار اجاره نامه تمدید گردیده و آخرین اجاره نامه فی مابین در تاریخ 5/5/81 در قبال ماهیانه هفت صد هزار ریال و پانصد هزار ریال ودیعه به خوانده اجاره داده شده، در سال 82 با توافق اجاره بهای مغازه مرقوم به مبلغ 000/400/1 ریال افزایش یافت ولی از سال 83 تاکنون خوانده اجاره بهاء را افزایش نداده است علی هذا مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 رسیدگی و صدور حکم برافزایش اجاره بهاء با جلب نظر کارشناس همراه با خسارات دادرسی و الزام خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از سال 83 لغایت اجرای حکم مورد استدعاست رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی تبریز محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است خوانده طی لایحه ارسالی که به شماره 266-27/5/90 ثبت شده پاسخ داده با در نظر گرفتن مندرجات اجاره نامه عادی مورخه 5/5/1381 تنظیمی فی مابین که طی آن اجاره بهاء مغازه مورد دعوی هفت صد هزار ریال تعیین شده ادعای خواهان بر اینکه با توافق و تراضی میزان اجاره بهاء از سال 1382 به مبلغ چهارصد هزار ریال افزایش یافته ادعایی بیش نبوده و کذب محض است در جلسه مورخ 26/6/90 خواهان گفته خوانده حدود 12 سال است که 140 هزار تومان می دهد همان مبلغ به صندوق دولت واریز می کند و دادگاه پرونده کلاسه 22-89-233 شورای حل اختلاف را مطالبه کرده که ظاهراً ارسال نشده سپس دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده که کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و مراجعه به محل با توجه به ترقی هزینه زندگی نرخ عادله روز اجاره بهاء را تعیین نماید قرار کارشناسی اجرا و نظریه کارشناس مبنی بر اینکه اجاره بهای عادله روز رقبه موصوف ماهیانه سیزده میلیون ریال برآورد می شود واصل و به طرفین ابلاغ شده که مورد اعتراض آقای ع.ث. که به وکالت از خوانده واردشده قرارگرفته و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض مشارٌالیه موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع نموده و هیئت کارشناسان اجاره بهاء مغازه مورد دعوی را نه صد هزار تومان (نه میلیون ریال) برآورد نموده اند این نظر نیز مورد اعتراض وکیل خوانده واقع شده و دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت پنج نفره کارشناسان صادر نموده و این هیئت اجاره بهاء مغازه موردبحث را شش صد و پنجاه هزار تومان تعیین نموده اند این نظریه نیز مورد اعتراض وکیل خوانده قرارگرفته و دادگاه مبادرت به انتخاب هیئت هفت نفره کارشناسان نموده که در خصوص موضوع اعلام نظر نمایند که وکیل خوانده متذکر شد منظور موکل از اعتراض به نظر هیئت پنج نفره اخذ توضیح از آنان بوده و درخواست کرده نظریه تکمیلی کارشناسان ارائه گردد و دادگاه طرفین و هیئت پنج نفره کارشناسان را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخه 23/2/92 هیئت کارشناسان اظهار نموده اند هنگام صدور نظریه بعضی از پارامترها را در نظر نگرفته ایم نظریه تکمیلی خود را ظرف ده روز تقدیم می نماییم نظریه تکمیلی کارشناسان نیز واصل شده و به موجب آن اجاره بهای محل مورد اجاره را ماهیانه مبلغ هفت صد و بیست هزار تومان تعیین کرده اند سپس تصمیم قبلی دادگاه در ارجاع امر به هیئت هفت نفری کارشناسان به مرحله اجرا درآمده و هیئت مذکور سرانجام اجاره بهای مغازه موردبحث را ماهیانه شش میلیون و نه صد هزار ریال تعدیل و اعلام کرده اند سرانجام دادگاه رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره 00956-16/9/92 حکم به تعدیل اجاره بهای عین مستأجره از تاریخ تقدیم دادخواست برای هرماه 000/900/6 ریال صادر کرده همچنین خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و مبلغی بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه محکوم گردیده و در خصوص مطالبه مابه التفاوت اجاره بهاء از 6/5/1382 لغایت زمان تقدیم دادخواست حکم به ردّ دعوی خواهان صادر نموده دادنامه مذکور مورد اعتراض خوانده واقع و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره 1322- 11/12/92 دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید کرده است و آقای ع.ب. و خانم خ.ص. به وکالت از آقای ع.د. با انقضای مهلت تجدیدنظر نسبت به دادنامه صادره معترض و نقض آن را درخواست و در این راستا دادخواست فرجامی تسلیم کرده اند که درخواست مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

باملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مندرجات دادخواست فرجامی و لایحه اعتراضیه منضم به آن اعتراضات فرجام خواه نسبت به دادنامه معترضٌ عنه بر این اساس استوار است که دادگاه بدوی پس از وصول نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان مجوزی برای اخذ توضیح از هیئت مذکور و تکمیل نظریه آنان و نیز ارجاع امر به هیئت هفت نفره نداشته و در این راستا کلاً مقررات مربوطه مراعات نشده و نقض دادنامه صادره را به جهات فوق درخواست کرده که با توجه به اینکه اعتراضات فرجامی مجموعاً ناظر به تعدیل اجاره بهاء بوده و اینکه دعوی تعدیل اجاره بهاء دعوی غیرمالی به شمار می آید و دعاوی غیرمالی در ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ازجمله دعاوی قابل فرجام احصاء نشده بنا به مراتب به لحاظ غیرقابل فرجام بودن دعوی تعدیل اجاره بهاء فرجام خواهی از دادنامه فرجام خواسته پذیرفته نمی شود و ردّ می گردد.

اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر بیش از مدت اجاره

اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر برای بیش از مدت اجاره از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه 14 بازپرسی نام: ق.، شهرت: د.، فرزند: ص. با وکالت ج.ز.، متهم است به ارتکاب بزه انتقال منافع ملک غیر مشتمل بر یک باب مغازه واقع در ... موضوع شکایت ع.ر. فرزند س. و الف.ج. با وکالت الف.ع.؛ دادگاه توجهاً به مندرجات پرونده و ملاحظه تصویر اجاره نامه منضم در پرونده تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی، بدین توضیح که مغازه مذکور در اجاره متهم بوده و لیکن مشارالیه بدون اذن موجر رقبه را به مدت یک سال از تاریخ 12/06/91 لغایت 12/06/92 به شخصی به نام الف.ج. واگذار می نماید. و با عطف توجه به اظهارات اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلای مشارالیهم و این که حسب ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود و ضمانت اجراء تخلف از حدود اذن موجر، توسط مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قید گردیده است بنابراین دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه مشتکی عنه احراز نمی نماید و وفق بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. شکات جهت طرح دعوی حقوقی به محاکم حقوقی ارشاد قانونی می شوند. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه  1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی

 

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ق. به وکالت از آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 00659 مورخ 08/07/92 شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نسبت به اتهام تجدیدنظرخوانده آقای ق.د. دایر بر انتقال منافع ملک غیر رأی برائت ایشان صادر گردیده؛ با توجه به مندرجات و محتویات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده متهم یک باب مغازه استیجاری خود را به عنوان مالک و با تنظیم قرارداد عادی اجاره مورخ 12/06/91 به آقای الف.ج. واگذار می نماید صرف نظر از این که موضوع شکایت نسبت به آقای ع.ر. (مالک مغازه) به جهت تخلف متهم از موضوع قرارداد اجاره خود با ایشان و انتقال مورد اجاره به غیر از موجبات فسخ قرارداد واجد وصف حقوقی است و با صدور دادنامه شماره 01091 مورخ 16/09/92 از سوی این دادگاه رأی صادره از محکمه بدوی در مورد ایشان تأیید شده است نسبت به شاکی دیگر آقای الف.ج. اعتراض وارد است زیرا: متهم بدون آن که اجازه واگذاری مورد اجاره به غیر داشته باشد و بدون آگاه نمودن شاکی از موضوع و بیش از مدتی که خود قانوناً استحقاق استیفاء منافع از مورد اجاره داشته آن را به شاکی اجاره داده و مبلغ سیصد میلیون ریال شاکی را از این طریق برده است دادگاه مستنداً به شق 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شاکی آقای الف.ج. تجدیدنظرخوانده را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در این قسمت رأی غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 

در خصوص واخواهی آقای ق.د. با وکالت خانم ن.م. و آقای ج.ز. نسبت به دادنامه شماره 00248 مورخ 31/02/93 این دادگاه مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس توأم با رد وجه و جزای نقدی معادل آن به اتهام انتقال منافع ملک غیر موضوع شکایت آقای الف.ج. با وکالت آقای ف.ق.؛ توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً برگ های 113 و 95 و احراز این که واخواه و وکلای وی در دادسرای عمومی و انقلاب و هم چنین در جلسه مورخ 01/07/92 دادگاه نخستین حضور داشته اند و لایحه نیز ارسال نموده اند، لذا دادنامه فوق الذکر بنا به مستفاد از مادتین 217 و 260 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حضوری محسوب و اعلام غیابی آن سهو قلم و مبنی بر اشتباه است و بر این اساس قضیه واخواهی موضوعاً منتفی می باشد، علی هذا با رعایت مادتین 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت غیابی از دادنامه حذف با الحاق عبارت حضوری به آن دادنامه فوق الذکر را تصحیح می نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و این رأی قطعی است .

خرید سرقفلی ملک واقع در طرح تعریض شهرداری

در خصوص معامله خرید سرقفلی ملک واقع در طرح تعریض شهرداری، به دلیل امکان فسخ از طریق دادگاه عمومی یا مطالبه بهای ملک در زمان اجرای طرح، تصدیق خسارت امکان‏پذیر نیست.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

ملاحظه می‏‏گردد شاکی ... به طرفیت شهرداری به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تصدیق ورود خسارت اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده، صرف نظر از اینکه با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن خوانده پاسخ را ارسال ننموده است، به استناد ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه موضوع خواسته شاکی در خصوص خرید سرقفلی مغازه‏ای است که از شهرداری استعلام و خوانده بلامانع بودن آن را اعلام کرده است و سپس کشف گردیده که مغازه در طرح تعریض قرار دارد، نظر به اینکه مورد مذکور از موارد ورود خسارت نمی‏باشد، بلکه شاکی می‏‏تواند از طریق محاکم عمومی فسخ معامله را خواستار باشد و یا از ملک مذکور بهره مند و در زمان اجرای طرح، قیمت آن را مطالبه نماید، لذا در وضعیت موجود شکایت مشارالیه قابل استماع نمی‏باشد و قرار رد آن صادر می‏‏گردد. قرار مذکور وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ماهیت حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی)

از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلاً یا در قالب عقد بیع نمی تواند مورد معامله قرار گرفته و الزاماً در قالب عقد اجاره قابل انتقال است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.الف. فرزند ن. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت آقایان و خانم ها 1ـ م.ج. فرزند م. 2ـ ع.ج. فرزند م. 3ـ م.ج. فرزند م. 4ـ م.ج. فرزند م. 5ـ ط.خ. فرزند ع. به خواسته 1ـ صدور حکم مبنی بر أخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و حضور خواندگان در دفتر اسناد رسمی و انتقال مالکیت یک باب مغازه از پلاک ثبتی 3452/1863 بخش ده تهران مقوم به 000/000/51 ریال 2ـ پرداخت هزینه ها و خسارات دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر به شرح مفاد صورتمجلس جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی و مستندات دعوی، نظر به این که صلح نامه عادی مورخ 11/4/1377 که صحت و اصالت آن مصون از تعرض واقع گردیده مادام که اقاله یا فسخ و یا به حکم مرجع صالح ابطال نشده باشد به قوت خود باقی بوده و حاکم بر روابط حقوقی ایشان می باشد و با توجه به این که بنابر قواعد لزوم و صحت متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مکلفند تعهداتی را که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده اند را ایفاء و اجرا نمایند و از جمله تکالیف قراردادی و عرفی منعقدین قرارداد و یا قائم مقام آن ها ایفای تعهد مبنی بر انتقال و تنظیم سند رسمی بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده می باشد و با عنایت به این که مالکیت رسمی مورث خواندگان بر پلاک ثبتی 3452 فرعی از 1863 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 2331 فرعی واقع در بخش 10 تهران به موجب پاسخ ثبت به شماره 36211 ـ 29/7/91 و سند مالکیت به شماره چاپی 35667 محرز و محقق می باشد و از جانب قائم مقام ایشان دلیل و مدرکی بر ایفاء و یا اسقاط تعهد مبنی بر تنظیم سند و انتقال رسمی آن به نام خریدار ارائه نگردیده است با احراز رابطه حقوقی طرفین و صحت معامله و وقوع عقد صلح دعوی مطروحه را به نظر محمول بر صحت تشخیص داده و به لحاظ این که أخذ پایان کار و تفکیک ملک قبل از تنظیم سند رسمی ضروری است به استناد مواد 10، 35، 36، 184، 196، 219، 220، 223، 225، 758، 760، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 46 و 48 قانون ثبت و مواد 198، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، حکم بر الزام خواندگان به أخذ پایان کار و تفکیک ملک و سپس تنظیم سند رسمی مغازه مورد معامله به نام خواهان را صادر و اعلام می نماید و خواسته دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارات دادرسی و هزینه ها و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ این که ارکان قانونی دعوی و رابطه سببیت مستقیمی بر تقصیر خواندگان محرز نیست ثابت نبوده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 197، 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید و درخصوص دعاوی دیگر خواهان دایر بر صدور حکم به 1ـ انتقال سرقفلی یک باب مغازه از پلاک ثبتی 3452/1863 بخش ده تهران مقوم به 000/000/51 ریال 2ـ مطالبه هزینه عوارض تغییر کاربری ملک خریداری شده به تجاری به مبلغ 898/0991/19 ریال 3ـ مطالبه خسارت و اجرت المثل از تاریخ 11/10/1384 تا 12/12/1388 با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح متن دادخواست فعلاً مقوم به 000/000/51 ریال 4ـ پرداخت هزینه ها و خسارات دادرسی، حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه، با قصد و آخرین اراده متعاملین در صلح نامه عادی مورخ 11/4/1377 مطابقت ندارد و قصور خواندگان و رابطه سببیت بین فعل خواندگان و خسارات ادعایی احراز نمی گردد زیرا مورث خواندگان با تنظیم قرارداد صلح مؤخر با تفویض اختیارات لازم به طرف دیگر به موجب وکالت نامه های رسمی شماره 112215 ـ 5/7/1377 و 111574 ـ 13/4/77 دفتر اسناد رسمی شماره 254 تهران انجام اقدامات مربوط به تشریفات رسمی ثبت و غیره را به خوانده واگذار نموده است که این امر می تواند گویای دلیل رسمی بر اذن و رضایت و اراده قطعی خواهان نسبت به انجام اقدامات مذکور باشد و در واقع طرفین آخرین اراده خود در ملک مورد ترافع را در قالب صلح نامه و وکالت ضمن آن و وکالت نامه های رسمی مذکور و با شرایط مقرر در آن ها متجلی ساخته اند و اعطای وکالت در ضمن عقد لازم و وکالت نامه های رسمی مذکور که با رضایت خواهان منعقد گردیده به منظور انجام تشریفات تنظیم سند رسمی و امور دیگر متضمن قبول تعهدات مربوط به تشریفات مذکور و لزوم ایفای آن از جانب خواهان می باشد و تردیدی در اسقاط تعهدات انتقال دهنده باقی نمی گذارد و کلاً اوضاع و احوال محقق کاشف از واگذاری اقدامات مربوط به تشریفات رسمی ثبت به طرف دیگر دارد و از الفاظ و عبارات عنوان شده در قرارداد و وکالت نامه ضمن آن و وکالت نامه رسمی مذکور نیز همین معنی استنباط و استدراک می گردد و سرقفلی که یک حق تبعی مالی است مستقلاً نمی تواند مورد معامله قرار گرفته و در قالب عقد بیع قرار نمی گیرد و این حق الزاماً در قالب عقد اجاره قابل انتقال است، لهذا بنا به مراتب فوق، دعاوی خواهان را که مغایر با توافقات طرفین و اصل صحت است را فاقد محمل قانونی و به نظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 10، 219، 220، 223، 224، 292، 293، 450، 758، 761، 766، 1257 و 1301 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعاوی موصوف را صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی آقایان و خانم ها م.، ع.، م. و م. فرزندان م. شهرت همگی ج. و خانم ط.خ. فرزند ع. به طرفیت آقای ب.الف. فرزند ن. با وکالت آقای ج.م. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 9109982164600534 شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح به خواسته تخلیه عین مستأجره به جهت نیاز به محل کسب و .... به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه ها و خسارات دادرسی به شرح متن با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی، نظر به این که اولاً ـ تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخص موجه برای کسب و پیشه یا تجارت موضوع بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ناظر به صورتی است که موجر مالک شش دانگ اجاره باشد ثانیاً ـ تعهد و الزام قانونی به عنوان مبنای رابطه حقوقی به طرفیت خوانده ارائه نگردیده و ادعای مطروحه با مندرجات قراردادهای ابرازی و اوضاع و احوال مسلم قضیه و کیفیت مراضات و توافق متعاملین و مدلول التزامی الفاظ مذکور در اسناد مذکور که دلالت بر انتقال کلیه حقوق مالک و بی اعتبار بودن هرگونه ادعایی از سوی ورثه در آینده دارد، مطابقت ندارد، لهذا بنا به مراتب فوق و با توجه به این که مالکیتی برای خواهان ها وجود ندارد تا به عنوان مالک عین بتوانند مطالبه حقی به شرح خواسته را مطرح نمایند و با توجه به آثار و التزامات ناشی از عقد صلح دعوی خواهان ها را به نظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 10، 219، 223، 1257 و 1301 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی ایشان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدوند

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب.الف. به طرفیت وراث م.ج. به نام 1ـ م. 2ـ ع. 3ـ م. 4ـ م. همگی ج. 5ـ ط.خ. و متقابلاً تجدیدنظرخواهی مشارالیها به طرفیت ب.الف. نسبت به دادنامه شماره 627 ـ 29/9/91 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ب.الف. در مورد مطالبه عوارض شهرداری و اجرت المثل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 11/10/84 تا 12/12/88 و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم به رد گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض در مورد هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وارد و موجه است و دادنامه در این بخش مالا مستلزم نقض است زیرا تجدیدنظرخواندگان به دلالت مستندات پرونده و حصر وراثت شورای حل اختلاف حوزه 220 تهران قائم مقام مورث خود م.ج. هستند و هر تعهدی که بر عهده مورث بوده به وراث انتقال یافته، بنابراین الزام به تنظیم سند رسمی صلح و به تبع آن قرارداد مستند دعوی به وراث و قائم مقام قانونی م.ج. منتقل گردیده، لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در این بخش نقض و توجها به ماده 198 و 519 و520 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان بدوی وراث م.ج. به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نسبت به قدر سهم الارث و نسبت به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح ملک مورد نزاع در حق خواهان محکوم می گردند اما در مورد مطالبه عوارض شهرداری و اجرت المثل ناشی از تعطیلی مغازه و خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادنامه اجرت المثل حق مالک قانونی است که ملکی از مالک یا نماینده تام الاختیار او به مشتری منتقل شود و اسم او در دفتر اسناد رسمی درج گردد و عدوانا تصرف شود که در مانحن فیه این امر محقق نشده و تجدیدنظرخواه قانونا مالکیت ندارد و حق وی غصب نگردیده و ثانیاً مغازه از طریق قانونی یعنی شهرداری تعطیل بوده که در این ایام نامبرد نفعی نداشته و در قانون، عدم النفع قابل مطالبه نیست و در مورد مطالبه عوارض پرداختی به شهرداری قاعده فقهی و کلی است که من له الغم فعلیه الغرم: آن که غنیمت خواهد باید غرامت دهد. چون مالکیت ملک تجاری مستلزم پرداخت عوارض شهرداری و سایر هزینه های مربوط از جمله هزینه دارایی تجدیدنظرخواندگان تعهدی نسبت به آن ندارند و اما در مورد خسارت تأخیر تأدیه نظر به این که در ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی دارد که خلاصه و زبده آن وجه رایج است که در مانحن فیه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد شرایط فوق الذکر است نظر به مراتب و این که در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه ب.الف. دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجه نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به دادگاه ارایه نداده، لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون یاد شده با رد اعتراض دادنامه در موارد مذکور تأیید و استوار می گردد و اما رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی وراث م.ج. نسبت به دادنامه یاد شده که به موجب آن مشارالیهم به تنظیم سند رسمی ملک مورد نزاع در حق خواهان محکوم گردیده اند ایراد و اعتراض آنان به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد این که در لایحه اعتراضیه عنوان کرده اند مورد اجاره سرقفلی یک باب مغازه و تعهد به تحویل آن بوده از آن جا که فقهای عظام در رساله عملیه و بخش دوم روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 مجلس شورای اسلامی سرقفلی اماکن تجاری را یک امر مستقلی نمی داند بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می گردد توجها به عدم قرارداد اجاره در مورد ملک مورد نزاع دعوی اجاره سرقفلی و حق کسب و پیشه و تحویل ملک مورد نزاع منتفی است نظر به مراتب و این که در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارایه نداده، لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است .

توافق طرفین اجاره در عدم حاکمیت قانون 1356

توافق طرفین در ضمن قرارداد اجاره جهت جلوگیری از اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر 1356 فاقد اعتباراست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقایان و خانم‌ها 1- ک.2- ت.3- ف.شهرت همگی م. 4- الف.ن. همگی با وکالت آقای س.ب. به‌طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره با تعیین اجاره‌بهای معین مقوم بر 000/000/51 ریال به انضمام پرداخت خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که مورث خواهان‌ها به نام مرحوم ه.م. به‌موجب اجاره‌نامه شماره 74080 مورخه 25/12/1352 تنظیمی در دفترخانه ... تهران یک واحد کارگاه صنعتی جهت شغل فلزکاری و قطعه‌سازی از مالکین پلاک ثبتی .../... واقع در بخش ده تهران به اسامی خانم م. و آقایان د. و ب. شهرت همگی الف. اجاره می‌نماید که پس از تنظیم سند رسمی اجاره مذکور و تصرفات مورث خواهان‌ها در ملک مورد اجاره از آنجایی که موجرین در سال 1372 از کشور خارج و به‌موجب حکم صادره از دادگاه انقلاب اسلامی تهران اموال نامبردگان به نفع سازمان تأمین اجتماعی مصادره و تملیک می‌گردد و چون با وصف انتقال عرصه و اعیان ملک مورد اجاره به دیگری اجاره به حال خود باقی است و سابقاً نیز طی کلاسه شماره 900232 این دادگاه اقدام به طرح دعوی حاضر نموده‌اند که به لحاظ آنکه در اجاره‌نامه تنظیمی محل مورد اجاره مسکونی معرفی ولیکن همین محل را به‌عنوان شغل فلزکاری و قطعه‌سازی به اجاره واگذارشده است مورد نقض دادنامه شماره 900584 مورخه 14/8/90 این دادگاه موضوع پرونده مذکور از ناحیه شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به لحاظ عدم احراز استفاده تجاری قرار می‌گیرد که با توجه به‌مراتب مذکور تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارند. علی‌هذا با توجه به محتویات پرونده و مندرجات پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از اداره ثبت و اسناد و املاک ک. که دلالت بر مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر پلاک موصوف دارد و با عنایت به دفاعیات بلا مؤثر خوانده در مقابل دعوی مطروحه از سوی خواهان‌ها چون حسب ماده 498 از قانون مدنی اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است و نظر به مواد 46 و 47 قانون ثبت‌اسناد و املاک، ثبت‌اسناد تنظیمی راجع به منافع این‌گونه املاک اجباری است و با عنایت به مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 دادگاه به‌منظور احراز نوع استفاده مستأجر از محل مورد اجاره قرار تحقیق و معاینه محل با جلب نظر کارشناس را صادر که نظریه کارشناس منتخب دادگاه و گزارش تحقیق و معاینه محل با توجه به آثار باقیمانده در محل مورد اجاره که دارای یک باب سالن، سوله خرپایی، سوئیت نگهبانی به مساحت حدود 680 مترمربع می‌باشد، به رأی دادگاه استفاده تجاری از محل موردنظر محرز و مسلم است که با توجه به مصونیت نظریه کارشناسی از هرگونه تعرض موجهی دادگاه دعوی خواهان‌ها را وارد تشخیص داده، مستنداً به مواد مذکور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره بر اساس و مبنای شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق منعقده مابین موجرین فوق‌الاشعار و مورث خواهان‌ها نسبت به پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان‌ها با ذکر شغل فلزکاری و قطعه‌سازی به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/105 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ 000/000/4 ریال بابت دستمزد کارشناسی به‌عنوان خسارت دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. در صورت استنکاف هر یک از طرفین از امضاء سند رسمی مذکور مطابق ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر اقدام خواهد شد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران- صالحی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده نسبت به دادنامه صادره از سوی شعبه محترم 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 584-14/8/90 سازمان تأمین اجتماعی با نمایندگی آقای م.ب. به‌طرفیت ک.، ف. و ت. همگی باشهرت م. و الف.ن. با وکالت بعدی آقای س.ب. به شرح دادخواست جداگانه‌ای تقاضای تجدیدنظرخواهی مطرح نموده است. بر پایه آن حکم خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره یک واحد کارگاه صنعتی با شغل فلزکاری و قطعه‌سازی به‌تبع اجاره‌نامه شماره 74080-25/12/1352 تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران در خصوص پلاک ثبتی.../... واقع در بخش ده تهران به اعتبار حفظ رابطه استیجاری در فرض انتقال عین مستأجره به دیگری منتهی به قبول دعوی و له خواهان اصلی شده است. ماحصل اعتراض سازمان موصوف متضمن این نکات است که 1- با احراز و استقرار مالکیت سازمان تأمین اجتماعی در ملک مذکور شکایتی علیه متصرف کنونی آقای و.م. در محکمه جزایی تعقیب که منجر به محکومیت نامبرده و رفع تصرف و تحویل ملک شده است 2- مورد اجاره در سند رسمی ابرازی جهت سکونت به مورث تجدیدنظر خواندگان و به مدت یک سال واگذار که اکنون زمان آن منقضی شده است 3-مالکیت سازمان بر ملک موضوع خواسته به استناد دادنامه‌های صادره از دادگاه انقلاب اسلامی بوده و ارائه جواز بهره‌برداری و پرداخت مالیات نیز دلیل بر تجاری بودن مورد اجاره نخواهد بود. س.ب. در پاسخ وکیل محترم تجدیدنظر خواندگان نیز اعلام می‌دارد: اولاً، اجاره‌نامه رسمی مورخ 27/12/51 مربوط به کارگاه تجاری مورد اجاره بوده و با اجاره‌بهای مشخص و در 28/12/51 از طرف موجر وقت به مستأجر واگذارشده است. ثانیاً، مرحوم مورث تا زمان حضور مالک سابق در ایران نسبت به پرداخت اجاره‌بها اقدام و درخواست تعدیل اجاره‌بها در سال 1357 در شعبه 79 دادگاه شهرستان تهران نیز مؤید آن می‌باشد. ثالثاً، در تمامی اسناد ازجمله اخطاریه‌های سازمان تأمین اجتماعی برگه‌های مالیاتی و رسیدهای اجاره‌بها از مورد اجاره به‌عنوان کاربری فلزکاری و تجاری نام برده شده است و بر این اساس با فوت مرحوم ر.م. در 24/11/75 حق کسب و پیشه ایجاد شده بر کارگاه ملک متنازع‌فیه به‌صورت قهری به وراث ایشان منتقل خواهد شد و مضافاً به اینکه با جایگزینی ورثه مرحوم، [ایشان] پس از انتقال مالکیت به س. در سال‌های 1378 و1379 نیز دعوت‌نامه‌هایی به‌منظور ارائه اسناد اجاره برای نماینده تام‌الاختیار خواهان ارسال و بلکه توافقی هم با سازمان راجع به اجاره ماهیانه منعقد که فیش واریزی در سال 1377 به شماره 313830 از آن حکایت دارد. به‌هرتقدیر دادگاه با نگرش مجدد در اوراق پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی درنهایت همگام با فرجام دادرسی نخستین به استواری و تأیید آن معتقد می‌باشد چه : الف) هرچند در سند اجاره استنادی از مورد اجاره برای سکونت نام‌برده شده است، لکن اولاً، به اعتبار میزان متراژ و مساحت آن و قرینه تعبیر آن به یک باب سالن با محوطه مربوطه و نیز استفاده بعدی از آن در ایام بعدی و سنوات طولانی تداعی آن برشمول مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 از پشتوانه قانونی برخوردار است. مضاف به اینکه توافق طرفین و متعاقدین در ضمن آن جهت جلوگیری از اجرای مقررات قانونی مذکور به دلالت ماده 30 قانون مرقوم فاقد اعتبار و اثر خواهد بود. ثانیاً، احصا سالن با مساحت افزون در شمار املاک مسکونی ماهیت مورد اجاره را از حیث استفاده و کاربری تجاری از آن برای تولید آبگرمکن سازی پ. و شرکت پ. که تمامی مستندات ابرازی از آن حکایت دارد، خارج نساخته و بر این اساس در مجاری اداری و ارسال اخطاریه‌های قانونی و حتی دعوت‌نامه‌های ارسالی به‌وسیله سازمان همان سیاق درج گردیده است ب-صورت‌جلسه اجرای تحقیق و معاینه محلی به شرح برگ 94 پرونده و یا نظریه کارشناسی در این زمینه (ص95) همگی مشعر بر استفاده کارگاهی از مورد اجاره بوده و به‌علاوه گواهان تعرفه شده نیز بدان شهادت داده‌اند و ج) به‌رغم استقرار مالکیت ستاد بر رقبه مذکور مورد اجاره در سال‌های پس از تنظیم اجاره‌نامه رسمی و نیز محکومیت به رفع تصرف در فرایند جزایی که منبعث از مالکیت ستاد بوده مع‌الوصف با مطرح‌شدن جایگزین مستأجر سابق در قضیه تسری مورد اجاره به تجاری این امر نافی استیفاء حقوق متصوره برای مستأجرین نبوده که دادگاه محترم نخستین نیز به‌درستی آن را مورد لحوق قرار داده است. بنابراین ازآنجاکه ورود قبلی مرجع محترم عالی در قالب قرار بوده و بنا به‌مراتب مذکور دلایل تقدیمی کاربری مورد اجاره در تمامی ایام تصرف و استفاده عنوان تجاری و کارگاهی به‌منظور تولید آبگرمکن و فلز سازی داشته است، لذا به اعتبار فقد دلیل بر تحقق فسخ آن قرارداد و قائم‌مقامی تجدیدنظر خواندگان استناد دادگاه محترم نخستین به مواد 7و8 قانون صدرالذکر راجع به تنظیم سند اجاره‌نامه جدید که در برهه‌ای سازمان خود بدان توسل جسته منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص و چون از جهت رعایت قواعد و اصول دادرسی نیز رسیدگی اولیه مغایرتی با مقررات ندارد، لاجرم دادگاه به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض به‌عمل‌آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته راعیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صداقتی ـ شعبانلو

 

رأی اصلاحی


دادنامه سابق الصدور این شعبه به شماره 880 مورخ 20/7/93 که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی با نمایندگی آقای م.ب. در برابر خانم‌ها و آقایان ک.، ت. و ف.جملگی با شهرت م. و الف.ن. نسبت به تنظیم سند اجاره یک واحد کارگاه صنعتی یا شغل فلزکاری و قطعه‌سازی در خصوص پلاک ثبتی .../... اعلام حکم نموده ناظر به رسیدگی به دادنامه 927 مورخ 28/12/91 شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران بوده که سهواً قبلاً به شماره 584 – 14/8/90 همان شعبه اعلام گردیده است. مآلاً مراتب در راستای مقررات مواد 309و 351 از قانون آیین دادرسی مدنی به شرح فوق اصلاح می‌گردد. این رأی از جهت اعتبار و قطعیت تابع حکم اصلی می‌باشد. این رأی قطعی است.

تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی

 از نظر اصطلاحی بین "حق کسب، پیشه و تجارت" و "سرقفلی" تفاوت آشکار وجود دارد و حق کسب، پیشه و تجارت در اثر اقدامات مستأجر در محل کسب «مانند دقت و تعهد کاری و رفتار صحیح و شایسته با مشتریان یا ارائه کالای فاقد عیب و با قیمت مناسب و نظم در کار» به وجود می آید اما سرقفلی غالباً وجهی است که موجر در ابتدای اجاره از مستأجر أخذ می نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ب.ح. با وکالت آقای م.ض. به طرفیت 1ـ الف. 2ـ م. 3ـ ن. 4ـ ف. 5ـ ح. شهرت همگی ع. 6ـ ف.ب. 7ـ ص.م. 8ـ ح.م. 9 ـ س.ن. به خواسته صدور حکم تخلیه یک باب مغازه تجاری به لحاظ انتقال به غیر با این توضیح و تشریح که وکیل خواهان مدعی است مشارالیه (موکل) مالک عرصه و اعیانی پلاک ثبتی 29151 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران است که به شرح قرارداد اجاره مورخ 4/9/53 اجاره نامه رسمی بین مالک و ید قبلی و آقایان الف. و الف.ع. منعقد می گردد وآقای الف.ع. در مورخ 7/3/73 فوت و وراث حین الفوت یعنی خواندگان ردیف دو لغایت هفتم بدون اذن مالک و بدون داشتن حق واگذاری، عین مستأجره را به ردیف هشتم و نهم واگذار می نمایند و النهایه درخواست تخلیه عین مستأجره و به لحاظ تخلف از مقررات و مندرجات قرارداد اجاره نموده اند. خوانده ردیف 9 آقای س.ن. منکر واگذاری شده که دادگاه جهت احراز واقع امر ضمن استعلام از اداره دارایی پاسخ استعلام واصله مثبوت در پرونده صفحه 5ـ 54 حکایت از واگذاری سهم مرحوم الف.ع. توسط وراث آن مرحوم به شخص دکتر س.ن. از تاریخ 1/7/80 لغایت 30/8/83 دارد، آقای س.ن. ضمن ارسال لوایحی دفاعیاتی معمول و مدعی است انتقال به صورت صوری انجام گرفته و هدف فقط استفاده پروانه و مجوز استفاده از داروخانه بوده است و این موضوع با درخواست مساعدت از جانب وراث الف.ع. بوده است و همچنین مدعی است مالک وقت از این واگذاری مطلع بوده و به طور عملی رضایت خود را اعلام داشته است در جریان دادرسی خانم م.ش. ضمن قبول وکالت از شخص الف.ع. با ارائه وکالت نامه وارد جریان دادرسی شده و به دفاع از حقوق موکل پرداخته است و دفاعاً اظهار داشته شخص موکل و وراث الف. سرقفلی مغازه را واگذار نکردند بلکه برای مدت معلوم و مشخص اجازه استفاده از عین مستأجره توسط آقای ن. اعطاء کرده اند دادگاه از توجه به کلیه اسناد و مدارک استنادی متداعیین و بررسی اظهارات و دفاعیات مشارالیهم و وکلای محترم و امعان نظر در قرارداد اولیه اجاره و پاسخ استعلام واصله از اداره کل دارایی و سایر قرائن و امارات منعکسه و مندرج در پرونده ضمن احراز واگذاری منافع عین مستأجره به شخص ثالث بدون داشتن حق واگذاری و به منظور تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در اجرای مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و نظریه هیأت سه نفری با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مطابقت دارد و علی رغم اعتراض به نظریه مذکور و صدور قرار ارجاع امر به هیأت پنج نفره و ابلاغ اخطاریه به ذی نفع جهت تودیع دستمزد کارشناسی دادگاه نظریه هیأت سه نفری را با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه منطبق دانسته و مستنداً به ماده 19 قانون صدرالذکر ضمن صدور حکم به تخلیه عین مستأجره و توجهاً به این که مغازه فوق دارای حق سرقفلی است و از منطوق تبصره یک ماده فوق چنین استنباط می گردد که فقط نصف حق کسب و پیشه مستأجر جدید از بین می رود و هیچ خللی به سرقفلی وارد نمی کند لذا موجر را مکلف به پرداخت مبلغ 000/000/300/2 ریال بابت حق سرقفلی و مبلغ 000/000/350 ریال معادل نصف حق کسب پیشه و تجارت در حق خواندگان (مالکین سرقفلی و متصرف) می نماید تا ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبلغ فوق توسط موجر در صندوق دادگستری واریز و حداکثر ظرف دو ماه از آن مستأجر مکلف به تخلیه عین مستأجره خواهد بود و اما در خصوص قسمت دوم خواسته خواهان یعنی مطالبه خسارات دادرسی توجهاً به اینکه با اقدام بر علیه خود توسط مستأجرین نه تنها خساراتی به خواهان وارد نشده بلکه در صورت تخلیه عین مستأجره مالی به اموال موجر افزوده خواهد شد و این به نفع و سود موجر است لذا در این خصوص تخلف مستأجر از شروط اجاره کاملاً موجب تضییع حق مشارالیهم است لذا مستنداً به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان مطالبه خسارات صادر می نماید. رأی صادره در خصوص خواندگان ردیف دوم لغایت هشتم غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در خصوص مشارالیهم الف.ی. و س.ن. به لحاظ حضوری بودن قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب زاده

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت خانم ها م.ش. و ر.م.ح.ی به طرفیت خانم ها و آقایان 1ـ ب.ح. 2ـ م.ع. 3ـ ف.ع. 4ـ ص.م. 5ـ ح.م. 6ـ س.ن. نسبت به دادنامه شماره 900723 مورخ 23/9/1390 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به لحاظ تخلف مستأجر در واگذاری یک باب مغازه به غیر بدون اذن مالک حکم بر تخلیه ملک تجاری با پرداخت سرقفلی و نصف حق کسب و پیشه صادر شده است. دادگاه اولاً ـ نسبت به تجدیدنظرخواندگان ردیف های دو الی شش با التفات به اوراق پرونده حکمی به نفع مشارالیهم و به ضرر تجدیدنظرخواه صادر نشده و از ناحیه آنها در این رأی زیانی متوجه تجدیدنظرخواه نشده تا تجدیدنظرخواهی وجهی داشته باشد لذا مستنداً به بند 1 ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. ثانیاً ـ با التفات به جمیع اوراق پرونده خصوصاً صفحات 98، 99، 100، 127، 134، 149 و 207 الی 211 قدر مسلم بر این است که ورثه مرحوم الف.ع. و آقای الف.ع. حقوق خود را بدون اذن مالک به آقایان س.ن. و ح.م. منتقل نموده اند علی هذا صدور حکم تخلیه در قبال أخذ حقوق صنفی مستأجر یا منتقل الیه مطابق موازین قانونی صادر شده و از جهت صدور حکم تخلیه خدشه و خللی در آن نیست، دفاع وکلای مدافع تجدیدنظرخواه بر أخذ مجوز از مالک سابق ملک (آقای ح.م.) با توجه به این که مطابق نظریه هیأت کارشناسان تاریخ مندرج در این سند عادی با قدمت سند تطبیق ندارد همچنین با توجه به متن این سند دلیلی بر صدور مجوز مالک بر واگذاری حقوق صنفی ندارد علی هذا با رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ح. با وکالت آقای م.ض. به طرفیت آقایان و خانم ها الف.، م.، ن.، ف. و ح. همگی مشهور به ع.، ف.ب. و ص.م.، ح.م. و س.ن. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 900723 مورخ 23/9/1390 که به موجب آن دادگاه محترم نخستین علاوه بر پرداخت نصف حق کسب و پیشه برای صدور حکم تخلیه مستأجرین، مالک را به پرداخت سرقفلی نیز محکوم نموده است از نظر اصطلاح بین حق کسب و پیشه و سرقفلی تفاوت آشکار وجود دارد حق کسب و پیشه در اثر اقدامات مستأجر در محل کسب »مانند دقت و تعهد کاری و رفتار صحیح و شایسته با مشتریان یا ارائه کالای فاقد عیب و با قیمت مناسب و نظم در کار« طی ادوار مختلف و با گذشت زمان به وجود می آید لکن سرقفلی غالباً وجهی است که موجر در ابتدای اجاره از مستأجر أخذ می نماید در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 فقط یک حق مطرح شده بود و آن حق کسب و پیشه است در حالی که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 در صورتی که سرقفلی بر طریق صحیح شرعی به مستأجر انتقال داده شده باشد این حق برای وی بوجود می آید و در هنگام تخلیه، از طرف مستأجر قابل مطالبه است علی هذا محکوم نمودن تجدیدنظرخواه به پرداخت سرقفلی بدون این که دلیلی بر انتقال شرعی و قانونی آن ارائه شود خلاف موازین قانونی است لذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد تلقی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت (محکومیت به پرداخت سرقفلی) از رأی صادره حکم به بی حقی صادر می گردد. این رأی قطعی است.

فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری

تصدیق خسارت ناشی از فسخ یکجانبه اجاره نامه از سوی شهرداری از مصادیق امور راجع به وظایف واحدهای دولتی نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان نمی باشد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت (الف.ب.) به طرفیت شهرداری به خواسته تصدیق خسارت ناشی از مفاد اجاره نامه و فسخ یک طرفه آن، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و نظر به این که طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آن ها قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری بوده، در حالی که خواسته شاکی ناشی از عدم ایفای تعهد و از موضوعات حقوق خصوصی بوده و از جمله مصادیق ماده مذکور نبوده و از دایره شمول آن خارج است، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

موجر پس از اخذ دستور تخلیه ودیعه مستأجر را نمی‌پردازد؛

استعلام :
موجر پس از اخذ دستور تخلیه ودیعه مستأجر را نمی‌پردازد؛ آیا بر اساس حکم ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، مستأجر می‌تواند تا عدم پرداخت از تخلیه خودداری کند؟ آیا مستأجر در این مدت از پرداخت اجرت‌المثل هم مبراست و تکلیفی در این خصوص ندارد؟ نحوه‌ محاسبه چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اطلاق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 که تخلیه عین مستأجره را منوط به استرداد ودیعه، سند و یا وجهی دانسته است که وفق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است، در صورتی که طرفین قرارداد مطابق قانون یاد شده عقد اجاره را منعقد نموده باشند و بر خلاف ماده 4 آن قانون نیز توافق نکرده باشند؛ مستأجر می‌تواند تا اخذ ودیعه، سند و یا وجه از موجر از تخلیه عین مستأجره خودداری کند و موجر مستحق اجرت‌المثل ایام تصرف یا خسارت تأخیر در تخلیه نخواهد بود.

 

شرایط شکلی قرارداد اجاره

 قرارداد اجاره می بایست به امضا دو تن از شهود برسد و الآ تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر 1376 نخواهد بود. در این مورد قرارداد تابع قواعد اجاره قانون مدنی است. ولی چنانچه مستاجر مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد در زمان تخلیه، مستاجر حق دریافت سرقفلی به نرخ روز را دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ت. با وکالت بانوان س.الف. و م.م. به طرفیت الف.ق. با وکالت ف.پ. به خواسته تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 4786/2 بخش 12 تهران به جهت انقضاء مهلت اجاره با احتساب خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی خواهان شامل کپی مصدق قرارداد مورخه 5/8/78 و سند مالکیت پیوستی در پاسخ استعلام ثبتی و توجهاً به مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع مؤثر خوانده وکیل ایشان دادگاه به دلایل ذیل و توجهاً به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد می داند اولاً قابل ذکر است که قرارداد اجاره منعقده فی مابین اصحاب پرونده به جهت اینکه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر از حیث تعداد شهودی تنظیم نیافته لذا به دلالت بند 5 ماده یک آیین نامه اجرایی روابط حاصله مشمول مقررات قانون مارالذکر نبوده و با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد قانون حاکم دراین باره مقررات مدنی و توافق طرفین خواهد بود ثانیاً با توجه به اینکه در قرارداد استنادی مدت اجاره به نحو صریح ذکر نگردیده و مال الاجاره از قرار ماه تعیین شده لذا اجاره برای یک ماه صحیح بوده از آنجائی که مدت یک ماه از قرارداد سپری شده لذا به محض انقضاء مدت عقد اجاره برطرف شده و شرایط لازم برای تخلیه از سوی موجر فراهم گردیده است ثالثاً نظر به اینکه موجر مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نموده لذا حین تخلیه به موجب وحدت ملاک فسخ عقود معوض و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 می بایست سرقفلی را به قیمت عادله روزبه مستأجر بپردازد به این منظور دادگاه مبادرت صدور قرار کارشناسی نموده در نهایت هیئت هفت نفره از کارشناسان واجد صلاحیت مبلغ سرقفلی را به قیمت روز تعیین این نظریه مصون از ایراد و اعتراض طرفین قرارگرفته و مباینتی با اوضاع واحوال قضیه نداشته من حیث المجموع دادگاه با احراز رابطه استیجاری طرفین و انقضاء مدت اجاره در حق موجر به تقاضای تخلیه عین مستأجره از ید مستأجر دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 494 و 501 از قانون مدنی و وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره با مشخصات مندرج در قرارداد در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان به عنوان قیمت سرقفلی به نرخ عادله روز بر اساس نظریه هیئت کارشناسی صادر و اعلام می نماید مضافاً در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله نظر به اینکه خوانده سببیتی در تحمیل این هزینه بر خواهان را نداشته و خواهان طوعاً از اختیار خویش استفاده و از مزایای آن بهره مند می گردد لذا دادگاه در این خصوص حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید آراء صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران ـ آژیده

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. علیه آقای ع.ت. با وکالت خانم س.الف. و م.م. از دادنامه شماره 1154 مورخ 10/12/92 شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با احراز مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 4786/2 بخش 12 تهران و اینکه قرارداد اجاره تشکیل شده میان طرفین طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر از حیث تعداد شهود تنظیم نیافته و از این حیث تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود و با توجه به انقضای مدت اجاره و اینکه موجر مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نموده طبق مواد 494 و 501 قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه عین مستأجره در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان سرقفلی به نرخ عادله بر اساس نظریه هیئت هفت نفره کارشناسان صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می گردد این رأی قطعی است.