نقش پرداخت اجاره بهاء در تمدید قرارداد اجاره
صرف پرداخت اجاره بهاء بعد از پایان عقد اجاره دلیلی بر تمدید قرارداد اجاره محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.ن. به طرفیت خانم ز.گ. با وکالت آقای د.الف. به خواسته استرداد قرارداد اجاره تنظیمی (عادی) تمدیدی و الزام خوانده به تنظیم اجاره نامه رسمی و الزام خوانده مبنی بر جبران خسارت وارده طبق ماده 10 قانون مسئولیت مدنی با جلب نظر کارشناس به انضمام هزینه دادرسی به اعتقاد دادگاه دعوی خواهان مردود و محکوم به رد می باشد زیرا خواهان دلیلی که مثبت ادعای نامبرده در خصوص اینکه قرارداد استیجاری به مدت 16 ماه از تاریخ 14/10/91 لغایت 14/2/93 تمدید گردیده و اصل آنکه متعلق به خواهان است در اختیار خوانده قرارگرفته باشد به دادگاه اقامه و ابراز ننموده و صدور دستور تخلیه صادره از سوی شعبه 2 شورای حل اختلاف تهران بیانگر عدم صحت ادعای خواهان می باشد چون رابطه قرارداد استیجاری فی مابین طرفین از تاریخ 14/10/89 لغایت 14/10/92 از جانب شورای حل اختلاف محرز گردیده و با احراز انقضای رابطه استیجاری دستور تخلیه اصدار یافته و صرف ادعای خواهان مبنی بر اینکه رابطه استیجاری تا مورخ 14/2/93 تمدید گردیده و اصل نسخه متعلق به ایشان در ید خوانده است و موجر آن را کتمان کرده و از تحویل آن امتناع می نماید ازنظر دادگاه دلیلی بر صحت ادعای خواهان محسوب نمی گردد و به عبارت دیگر برابر اصول کلی حقوقی اثبات هر دعوی به عهده مدعی است و انکار مدعی علیه نسبت به موضوع اقامه دلیل و مدارک قانونی را به عهده مدعی محول می نماید این اصول قاعده شناخته شده رأی است که بر اساس قاعده البینه علیالمدعی و الیمین علی من انکر استوار است و بر مبنای قاعده مذکور دلایل و مدارک ارائه شده از طرف خواهان به نحوی نیست که صحت ادعای خواهان را در خصوص خواسته های مطروحه احراز و اثبات نماید ازاین رو دادگاه دعوی خواهان را متکی به دلیل ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فرهادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970001200175 مورخه 10/2/1393 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه الف.ن. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته استرداد قرارداد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پلاک ثبتی 27/28/3400 اصلی و پرداخت خسارات وارده اصدار گردیده است قطع نظر از اینکه تاریخ اعلامی توسط تجدیدنظرخواه مبنی بر تمدید قرارداد تا تاریخ 14/2/1393 در حال حاضر مقتضی گردیده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً هرچند به تصریح مواد 46 و 47 از قانون ثبت کلیه معاملات راجع به عین و منافع در نقاطی که ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی دایر می باشند می بایست به صورت رسمی صورت پذیرد لیکن انجام این امر مستلزم برقراری روابط استیجاری و تداوم و احراز آن می باشد این در حالی است که در مانحن فیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از تداوم روابط استیجاری پس از انقضاء مدت قرارداد اجاره در تاریخ 14/10/1391 لغایت 14/2/1393 باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً با فرض پرداخت اجاره بهاء از ناحیه تجدیدنظرخواه صرف پرداخت اجاره بها دلیلی بر تمدید قرارداد اجاره نمی باشد به لحاظ آنکه تمدید قرارداد مستلزم احراز اراده متعاملین بر تداوم قرارداد اجاره می باشد که این مهم از ناحیه دادگاه احراز نگردیده است بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
هوالوکیل