وصف کیفری اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر بیش از مدت اجاره

 اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر برای بیش از مدت اجاره از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه 14 بازپرسی نام: ق.، شهرت: د.، فرزند: ص. با وکالت ج.ز.، متهم است به ارتکاب بزه انتقال منافع ملک غیر مشتمل بر یک باب مغازه واقع در ... موضوع شکایت ع.ر. فرزند س. و الف.ج. با وکالت الف.ع.؛ دادگاه توجهاً به مندرجات پرونده و ملاحظه تصویر اجاره نامه منضم در پرونده تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی، بدین توضیح که مغازه مذکور در اجاره متهم بوده و لیکن مشارالیه بدون اذن موجر رقبه را به مدت یک سال از تاریخ 12/06/91 لغایت 12/06/92 به شخصی به نام الف.ج. واگذار می نماید. و با عطف توجه به اظهارات اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلای مشارالیهم و این که حسب ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود و ضمانت اجراء تخلف از حدود اذن موجر، توسط مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قید گردیده است بنابراین دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه مشتکی عنه احراز نمی نماید و وفق بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. شکات جهت طرح دعوی حقوقی به محاکم حقوقی ارشاد قانونی می شوند. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه  1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی

 

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ق. به وکالت از آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 00659 مورخ 08/07/92 شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نسبت به اتهام تجدیدنظرخوانده آقای ق.د. دایر بر انتقال منافع ملک غیر رأی برائت ایشان صادر گردیده؛ با توجه به مندرجات و محتویات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده متهم یک باب مغازه استیجاری خود را به عنوان مالک و با تنظیم قرارداد عادی اجاره مورخ 12/06/91 به آقای الف.ج. واگذار می نماید صرف نظر از این که موضوع شکایت نسبت به آقای ع.ر. (مالک مغازه) به جهت تخلف متهم از موضوع قرارداد اجاره خود با ایشان و انتقال مورد اجاره به غیر از موجبات فسخ قرارداد واجد وصف حقوقی است و با صدور دادنامه شماره 01091 مورخ 16/09/92 از سوی این دادگاه رأی صادره از محکمه بدوی در مورد ایشان تأیید شده است نسبت به شاکی دیگر آقای الف.ج. اعتراض وارد است زیرا: متهم بدون آن که اجازه واگذاری مورد اجاره به غیر داشته باشد و بدون آگاه نمودن شاکی از موضوع و بیش از مدتی که خود قانوناً استحقاق استیفاء منافع از مورد اجاره داشته آن را به شاکی اجاره داده و مبلغ سیصد میلیون ریال شاکی را از این طریق برده است دادگاه مستنداً به شق 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شاکی آقای الف.ج. تجدیدنظرخوانده را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در این قسمت رأی غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 

در خصوص واخواهی آقای ق.د. با وکالت خانم ن.م. و آقای ج.ز. نسبت به دادنامه شماره 00248 مورخ 31/02/93 این دادگاه مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس توأم با رد وجه و جزای نقدی معادل آن به اتهام انتقال منافع ملک غیر موضوع شکایت آقای الف.ج. با وکالت آقای ف.ق.؛ توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً برگ های 113 و 95 و احراز این که واخواه و وکلای وی در دادسرای عمومی و انقلاب و هم چنین در جلسه مورخ 01/07/92 دادگاه نخستین حضور داشته اند و لایحه نیز ارسال نموده اند، لذا دادنامه فوق الذکر بنا به مستفاد از مادتین 217 و 260 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حضوری محسوب و اعلام غیابی آن سهو قلم و مبنی بر اشتباه است و بر این اساس قضیه واخواهی موضوعاً منتفی می باشد، علی هذا با رعایت مادتین 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت غیابی از دادنامه حذف با الحاق عبارت حضوری به آن دادنامه فوق الذکر را تصحیح می نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و این رأی قطعی است .

شرط تنظیم سند رسمی اجاره توسط اداره اوقاف

 انتقال اجاره به موجب سند رسمی منوط به پرداخت پذیره انتقال به اداره اوقاف است.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای د. ن. با وکالت آقای ب.م. به ‬طرفیت آقای الف.الف. و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند (موقوفه مرحومه الف.) به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره در اداره اوقاف، خلع ید و اجرت‬ المثل و خسارات قانونی دادخواستی تقدیم و با توجه به مدارک ابرازی (قرارداد) فی‬مابین و اصل حاکمیت اراده و لزوم اجرای مفاد آن از سوی طرفین و عدم ارایه دلیل از سوی خوانده مبنی بر فسخ و یا ابطال قرارداد، خواسته مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره موجه و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره صادر و اعلام می‌گردد و عنایتاً به اینکه خلع ید و مطالبه اجرت ‬المثل فرع از سند رسمی می‌باشد لذا دعوی بر وفق مقررات تنظیم شده و با کیفیت مزبور قابلیت استماع را ندارد و مستنداً به ماده 2 ق. م به قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران 

کرد درونکلائی  

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 0113-1393/5/21 شعبه 1086 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند (موقوفه مرحوم الف) به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره در اداره اوقاف مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به شرح خواسته صادر شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، نظر به اینکه در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض ‬عنه گردد از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده است و نظر به اینکه بر خلاف ادعای تجدیدنظرخواه عقد صلح می‌تواند جانشین کلیه معاملات گردد و به ‬موجب سند عادی مدرکیه، تجدیدنظرخواه تمامی حقوق خود در منافع عین یک قطعه زمین را به تجدیدنظرخوانده صلح نموده و نظر به اینکه ایراد تجدیدنظرخواه به سمت خوانده دیگر در دادخواست بدوی در این مرحله مؤثر در مقام نبوده و قابل پذیرش نیست و نظر به اینکه رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر شده، از این رو به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و با این تذکر که انتقال سند رسمی اجاره منوط به پرداخت پذیره انتقال به اداره اوقاف می‌باشد، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

مطالبه خسارت در املاک مشاعی/احراز وقوع تخلف

 1-مالکیت مشاعی شخصی نسبت به مال، مانع از استحقاق وی نسبت به مطالبه خسارات وارده به نسبت حق‎السهم نمی‎باشد. 2-احراز وقوع تخلف (و نه تصدیق ورود خسارت) از وظایف رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مالکیت مشاعی شخصی نسبت به مال موجبات عدم احراز استحقاق وی را نسبت به خسارات وارده به نسبت حق‎السهم فراهم نمی سازد. مضافا اینکه برابر مفاد سند شماره ... دفتر خانه شماره 2 لواسان شاکی مالکیت مشاعی نسبت به سهم خاص خود را در پلاک ... بخش 11 تهران دارد و ماده واحده قانونی نحوه خرید و تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58، دستگاه مجری طرح را در صورت نیاز به تملک اراضی و یا حقوق ناشی از آن مکلف نموده که قبل از اجرای طرح، مبادرت به تأمین اعتبار و رعایت مقررات قانونی در جهت تملک نماید. در ما‎نحن‎فیه برابر پاسخ واصله از سوی اداره طرف شکایت، دلیلی که مؤید رعایت مقررات قانونی مزبور باشد ارائه نگردیده و قرائن و امارت موجود در پرونده نیز حاکی از صحت ادعای شاکی در تملک اراضی دارد. لذا با توجه به مراتب فوق و با رعایت مواد11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، حکم به ورود شکایت شاکی در حد وقوع تخلف به وسیله اداره طرف شکایت از قانون صدرالذکر را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است شاکی جهت تعیین میزان خسارت و احراز رابط سببیت فی‎مابین تخلف و خسارات وارده به محاکم قضائی ذیصلاح مراجعه نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری 
بشارتی‎فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 خواسته شاکی در پرونده بدوی اعلام تصدیق ورود خسارت نسبت به ملک متعلقه است. در این گونه موارد آنچه از وظایف رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری می باشد، مطابق تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، احراز وقوع تخلف است نه تصدیق ورود خسارت که در قانون دیوان عدالت اداری سال 1385 پیش‎بینی گردیده بود. با این وصف حکم معترض‎عنه مطابق مقررات قانونی اصدار نیافته و مستحق نقض است. علی هذا شعبه تجدید‎نظر‎خواهی را موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 65 قانون صدر‎الذکر مستنداً به ماده 71 همان قانون حکم به فسخ رأی تجدید نظر خواسته صادر و اعلام می نماید. در ماهیت چون شکایت بر اساس قانون درخواست نگردیده است و به استناد ماده 17 قانون اخیر قابلیت استماع و نداشته و قرار رد آن صادر می شود. این رأی قطعی است.

اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی

 چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می گردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ع. و م. و س. و م. و ه. و خ. همگی ه. و ف.م. با وکالت ج.ج. و م.ز. به طرفیت خوانده دعوی الف.ن. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساب مطلق خسارات جزء پلاک ثبتی115308/3 و پاسخ استعلام ثبتی شماره2353 مورخ 28/1/91 اداره ثبت جنوب غرب تهران؛ نظربه اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی برقرارداد عادی مزبور است که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و به موجب آن خوانده شش دانگ حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی یک باب دفتر پلاک ثبتی مزبور با کلیه متعلقات و ملحقات مذکور درتوافقنامه مستند دعوی را در راستای اجرای طرح عمومی و عمرانی به شهرداری واگذار و بهای روز آن دریافت نموده است و هر چند مالک پلاک مذکور می باشد اما منشاء تصرفات خواهان ها ناشی از توافق و قرارداد اجاره 15/11/60 صورت پذیرفته و لزومی به اذن مالک ندارد و خوانده متعهد گردیده با توافق در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و مبادرت به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و حقوق کسبی اقدام نمایند که در تاریخ مقرر امتناع نموده است و عدم حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال اثری در قضیه نداشته و حسب مندرجات قرارداد تنظیمی فی مابین برعهده فروشنده است که با تهیه استعلامات رفع موانع قانونی موجود و جلب موافقت مقامات ذی صلاح موجبات تنظیم سند انتقال را فراهم نماید و پس از تهیه مقدمات از خواهان بخواهد که به تکلیف و تعهد خود عمل نماید و با توجه به اینکه حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در قرارداد مشخص است و از آن جمله تنظیم سند انتقال است. لذا در صورت امتناع هر یک از طرفین طرف دیگر می تواند از طریق مراجعه به مراجع قضائی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور یک طرف در دفترخانه با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد حق جدیدی که فسخ و برهم زدن معامله برای طرف دیگر نخواهد شد. بنابر مراتب و با توجه به ماهیت قرارداد فی مابین متداعین و کیفیت تعاقب حقوقی و قانونی ایادی آنها و نحوه استیفای ید مشارٌالیهم و فعلیت شرایط انجام معامله حسب مقررات مواد190 و 752 قانون مدنی از جهت قصد و رضای طرفین بر انشای معامله مورد نظر و اهلیت آنها و موضوع و جهت معامله مذکور وقوع عقد و معامله فی مابین طرفین من جمیع ارکان و شرایط قانونی محرز و محقق می باشد. و نظربه اینکه مدلول قرارداد بنابه قواعد صحت و لزوم معاملات و اجرای تعهدات و عنایتاً به مواد 10 و 219 و220 و 760 قانون مدنی بین متعاملین وقائم مقام آنها نافذ و لازم الاتباع است و طرفین مکلفند تعهدات مصرح ونتایج حاصله از آن به موجب قانون و عرف که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده اند ایفاء و اجراء نمایند و با توجه به اینکه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده، فلذا دادگاه به استناد مواد 10و 219 و 220 و223 و225 و339 و 362 و376 و381 و752 و758 و760 قانون مدنی و مواد1 و 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356و ماده5 لایحه قانونی تملک اراضی واملاک برای طرح¬های عمومی و نظامی حکم برالزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره با صلح سرقفلی با احتساب مطلق خسارات در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد. ضمناً خوانده از باب تسبیب و مستنداً به مواد 198 و502 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1و 2 قانون مسئولیت مدنی مکلف بپرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان می باشد. رأی دادگــاه حضوری محسوب وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 
دادرس شعبه191دادگاه عمومی حقوقی تهران - عالمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. به طرفیت س.-خ.-م.-م.ه و ع. همگی با نام خانوادگی ه. و خانم ف.م. با وکالت آقای ج.ج. و م.ز. از دادنامه شماره 265 مورخ 31/3/91 صادره از شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به حضور در دفترخانه و تنظیم سندرسمی اجاره با صلح سرقفلی به انضمام خسارات دادرسی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در صفحه6 پرونده پلاک ثبتی موضوع حکم تحت 22403 فرعی از 3 اصلی قطعه 831 مجزا شده از 1899 واقع در بخش 12 تهران دارای سابقه بازداشت بوده از آنجا که بازداشت مذکور اعم از عرصه و اعیان و منافع متصوره تلقی می گردد لذا تا قبل از رفع بازداشت از پلاک یاد شده اجابت دعوی مطروحه تعرضی به حقوق توقیف کننده پلاک یادشده می باشد با وصف مذکور دعوی در اساس قابلیت استماع نداشته که شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته به این مهم توجه ننموده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

نحوه اقامه دعوای تنظیم سند رسمی حق سرقفلی

دعوای تنظیم سند رسمی حق سرقفلی توأم با دعوی تنظیم سند رسمی اجاره امکان پذیر است و اقامه آن به صورت مستقل قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای ح.ب. با وکالت آقای ش.ص. به طرفیت خوانده خانم ن.س. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی حقوق سرقفلی یک باب مغازه به متراژ 29 مترمربع منفک شده از پلاک ثبتی 19259فرعی از 2395 واقع در بخش یک تهران اراضی طرشت به نام خواهان به انضمام کلیه خسارات دادرسی به استناد کپی مصدق مالکیت منافع مورخ 25/11/1385 و استعلام ثبتی به شماره 40775 مورخ 12/9/91 و کپی سند مالکیت به شماره 19259/2395 و سند رسمی وکالت به شماره 43730مورخ 13/7/53 از دفترخانه شماره .....حوزه ثبتی تهران که بدین شرح خوانده دعوی به موجب سند رسمی وکالت به شماره فوق الذکر انواع معاملات اعم از قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح و معاوضه را به شخصی به نام آقای ح.الف. اعطا می نماید و سپس وکیل آقای ح.الف. طی مبایعه نامه ملک موصوف را به اجاره ماهیانه پانصد تومان (موضوع اجاره نامه مورخ 25/11/1358) منعقد می نماید که با توجه به استعلام ثبتی فوق الذکر حکایت از مالکیت خوانده به رقبه مورد ترافع دارد و خوانده هم علی رغم ابلاغ قانونی از حضور در جلسه دادرسی خودداری نموده و دلیلی جهت رد دلایل خواهان ارائه ننموده است به نظر می رسد دعوی خواهان وارد و مسلم باشد و طرفین مکلف می باشند تعهدات قراردادی فی مابین را بپذیرند و وکیل دارای کلیه اختیارات از ناحیه موکل می باشد مگر اینکه موکل موارد اختیارات وکیل را مستثناء نموده باشد و صراحتاً اختیارات موکل را محدود نموده باشد و خوانده چنین اختیاری را به وکیل اعطا نموده و وکیل هم به موجب قول نامه ملک موصوف را به خواهان اجاره داده و خوانده دلیلی مبنی بر عزل وکیل و سلب اختیارات وی ارائه ننموده است و اصل بر صحت و اصالت و بنا به قاعده استصحاب اصل بر بقاء اختیار وکیل بوده است لذا به نظر دعوی خواهان وارد و مسلم می باشد و به استناد مواد10 ـ 190 ـ 221 ـ 223 ـ 224 ـ 225 ـ 473 ـ 656 ـ 674 ـ 680 از قانون مدنی و ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 و ماده 198 ـ 515 ـ 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی حق سرقفلی یک باب مغازه به متراژ 29 مترمربع منفک شده از پلاک ثبتی 19259 فرعی از 2395 واقع در بخش یک تهران و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی دادگستری در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف20 روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

خانم ن.س. با وکالت خانم س.م. به طرفیت آقای ح. ب. نسبت به دادنامه شماره 1103 مورخ 4/12/91 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه یادشده اعتراض واخواهی نام برده نسبت به دادنامه شماره 845 مورخ 10/10/91 دادگاه مذکور که به موجب آن حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی حق سرقفلی یک باب مغازه به متراژ 29 مترمربع منفک شده از پلاک ثبتی 19259 فرعی از 2395 واقع در بخش یک تهران و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته تأیید گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه دعوی تنظیم سند رسمی حق سرقفلی توأم با دعوی تنظیم سند رسمی اجاره قابلیت استماع دارد و افزون بر آن مدرکیه مورخ 25/11/85 فقط دلالت بر رابطه استیجاری بین طرفین دعوی دارد. از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد. آن گاه با استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر می گردد. این رأی قطعی است. 

مطالبه ارزش سرقفلی در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مالکیت منافع

 ارزش حقوق کسبی، (سرقفلی) درصورت مستحق للغیر درآمدن مالکیت منافع، نه بر مبنای وجود عقد اجاره صحیح بلکه بر مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب و لاضرر، قابل مطالبه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست م.ط. با وکالت ح.ر. به طرفیت ر.ع. با وکالت غ.ر. 2 ـ ش.3 ـ س.4 ـ س. همگی ط. با وکالت ن.م. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان حسب مورد به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال سرقفلی اولیه و نیز کلیه حقوق صنفی و کسبی مکتسبه (سرقفلی) مستمر خواهان در مدت اجاره و تصرف و همچنین ضرر و زیان ناشی از تعمیرات اساسی صورت گرفته و تأسیساتی که در مورد اجاره تعبیه شده مقوم به 000/110/50 ریال با کلیه خسـارات دادرسـی با عنایـت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه به حکایت سوابق امر یک باب رستوران معروف به چینی واقع در پلاک ثبتی 1949/3526 بخش 3 تهران به موجب سند رسمی اجاره 4-40642 مورخ 20/10/1339 دفترخانه 64 تهران از سوی مرحوم ص.ط. موجر و مالک به خانم ر.ع. به عنوان مستأجر واگذار شده که موجر در سال 1364 طی دادخواستی به خواسته تخلیه ید مشارالیه از عین مستأجره به لحاظ انتقال به غیر اقدام نموده که نهایتاً حکم به نفع موجر صـادر و یـد مستأجـر مـزبور تخلیـه شـده است (دادنامـه 124 – 4/3/65 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق تهران) سپس موجر (مالک) مورد اجاره را طی سند عادی 12/12/1365 و متعاقباً طی سند رسمی 165693 – 5/12/69 به موکل اجاره داده و حقوق صنفی و کسبی (سرقفلی ) آن را نیز به وی رسماً صلح کرده است رابطه استیجاری قانونی بین موکل و مرحوم ط. همچنان برقرار و حقوق کسبی و صنفی (سرقفلی) در مالکیت موکل ایجاد می شد تا اینکه مستأجر سابق خانم ر.ع. بعد از حدود 15 سال به ایران مراجعت و تقاضای اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات ریاست قوه قضائیه را نسبت به رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق نموده که با این امر موافقت گردیده و سپس بر اساس شعبه 36 دیوان عالی کشور و به موجب دادنامه 94/36 – 29/2/82 آن شعبه پرونده مجدداً در شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر مطرح منتهی به صدور دادنامه 8-877 مورخ 12/6/85 آن شعبه مبنـی بر نقـض رأی 124 – 4/3/1365 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق مبنی بر اعلان استمرار رابطه استیجاری مستأجر سابق خانم ر.ع. با موجر مرحوم ط. و اعاده به مشارالیها به مورد اجاره رستوران چینی شده که به دلالت محتویات پرونده اجرایی در شعبه 43 دادگاه عمومی، ید موکل از مورد اجاره تخلیه شده، در حالی که سند رسمی اجاره همچنان معتبر است با عنایت به مراتب فوق اولاً ـ موکل در بدو امر اجاره مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت سرقفلی به موجر پرداخت نموده است که قابل استرداد است. ثانیاً ـ جدای از اینکه حقوق صنفی و کسبی (سرقفلی) رسماً به موکل واگذار شده اساساً حقوقی مزبور طی سال ها حضور موکل در رستوران به تبع برقرار رابطه استیجاری رسمی در مالکیت موکل بر اثر تلاش وی کسب اعتبار و جلب مشتری برای رستوران ایجاد و مستقر گردیده که این حقوق ثابت و مکتسب موکل با اجرای رأی 32 تجدیدنظر و اعاده ید خانم ر.ع. در عین مستأجره من غیر حق مشارالیها تعلق گرفته است باید مابه التفاوت سرقفلی سال های 65 و 88 به موکل پرداخت شود. ثالثاً ـ در طی مدت اجاره تصرف موکل 65 تا 88 موکل با اختیارات وسیعی که به صراحت اجاره نامه در انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره و تعبیه تأسیسات در آن داشته مخارجی را متحمل شده بود اینک در مورد مستقر و تثبیت شده و ورثه مرحوم ط. مستأجر از آن منتفع شده اند تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد با توجه به پاسخ وکیل خوانده ردیف اول خلاصه آن اینکه به موجب اجاره نامه رسمی از سال 1338 رستوران چینی که بدواً مسکونی بوده موکل از مرحوم ص.ط. اجاره نموده آن را تبدیل به رستوران چینی کرده است که موجر با ادعای انتقال به غیر دعوای تخلیه مطرح شعبه 17 دادگاه حقوقی یک حکم تخلیه صادر و موجر به م.ط. با دریافت 50 میلیون ریال اجاره داده است که با پیگیری موکل نقض حکم تخلیه مورد اجاره مجدداً به موکل برگشته است نظر به اینکه درخواست تخلیه و متعاقب آن صدور حکم تخلیه علیه موکل از شعبه 17 دادگاه حقوقی یک ناموجه بوده به همین علت مراجع مختلف بر حقانیت موکل صحه گذاشته است، دعوای مطروحه تحت هیچ عنوانی ارتباطی با موکل ندارد و متوجه او نیست تقاضای صدور حکم برد و بطلان دعوای خواهان با لحاظ حق الوکاله را دارد با عنایت به پاسخ وکیل خواندگان دیگر دایر به اینکه در اجرای حکم شعبه 17 دادگاه حقوقی یک حق کسب و پیشه و تجارت متعلق به مستأجر پرداخت و سپس به اجرای حکم مبادرت شده است با اعاده وضعیت و ابطال آنچه که با فسخ حکم شعبه 17 دادگاه حقوقی یک پیش آمده نه تنها آثار اجرای حکم منفسخ با اعاده وضعیت به حال اول زایل شده بلکه کلیه عوارض ناشی از الغای حکم اجرا شده نیز منحل و منفسخ و رابطه ایجاد شده به حالت قبل از ایجاد با حکم قطعی دادگاه که تحمل و تبعیت از آن برای موکلین قهری بوده برگشته است بنا به مراتب، خوانده ردیف اول برخلاف آنچه که در لایحه تقدیمی وی انعکاس دارد با اعاده وضعیت و تصرف مورد اجاره مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه مورد اجاره که پرداخت آن در اجرای حکم شعبه 17 صورت گرفته است می باشد. ثانیاً ـ مستأجر پس از انقضا و ابطال آثار حکم شعبه 17 دادگاه حقوقی یک با اعاده وضعیت مکلف به پرداخت اجاره بهای مورد اجاره به موکلین می باشد که با اعاده وضعیت موکلین مستحق دریافت آن گردیده اند. ثالثاً ـ چنانچه سال های تصرف خواهان در مورد اجاره تجویز می شد تعلق حق کسب و پیشه به وی محقق و افزایش آن نیز قابل توجیه بود ولی با قطع رابطه استیجاری موکلین با خواهان از تاریخ صدور حکم شعبه 17 حقی بر استفاده منافع از مورد اجاره برای خواهان باقی نمی ماند تا تحول و تغییر آن صورت گیرد بنا به مراتب با اعاده وضعیت قبل از حکم شعبه 17 مذکور بازپرداخت عین مبالغ پرداخت شده قابل احراز است مطالبات و استدلال مغایر آن تباین غیرقابل تردید با مصرحات حکم قطعی شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر و حکم شعبه 4 تشخیص دیوان عالی کشور دارد. رابعاً ـ حق مکتسب و اصولاً هر حقی در محدوده قانون قابل تحقق است وقتی مبنای ایجاد چنین حقی به صراحت حکم قضایی لازم الاجرا محل خدشه و تردید قرار می گیرد نه حقی مکتسب محسوب می شود و نه چنین حقی قابل تحقق است نه قابل بقا و تسری بر زمان بعد می باشد بنا به مراتب ادعا در این خصوص غیر قابل توجیه است. خامساً ـ اگر تردیدی در زوال کلیـه آثـار اجـاره سال 65 و 56 و 69 برای مدعی وجود داشته باشد با صراحت این عبارت دادنامه قطعی و لازم الاجرا شماره 818-817 مورخ 13/6/85 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر (( ... که تداوم اعتبار سند اجاره مقدم شماره 44-40642 – 20/10/39 دفترخانه 164 تهـران بقـای رابطـه استیجـاری فی مابین خانـم ر.ع. و موجـر را مـوجب مـی شـود .. )) زوال آثـار ناشـی از اسنـاد اجـاره 44 – 40642 – 20/10/39 و تداوم آن تا به امروز محرز و ادعاهای مغایر آن مردود و غیر قابل توجیه در مراجع قضایی است. دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با توجه به پاسخ استعلام وارده به شماره 801035 – 13/4/89، مالکیت مورث خواندگان ردیف 2 تا 4 نسبت به پلاک ثبتی 1949/3526 بخش 3 تهران محرز است با توجه به تصویر مصدقی از دادنامه 65/124 – 4/3/65 در پرونده 17/64/183 صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران که حکم تخلیه ملک مورد دعوا (عین مستأجر ) صادر شده است با توجه به اینکه پس از آن همان ملک به موجب قرارداد مورخ 14/12/65 به خواهان اجاره داده شده و به موجب 165693 – 5/2/69 دفترخانه 64 تهران صلح شده است مبلغ پنجاه میلیون ریال از خواهان بابت سرقفلی موجر دریافت کرده است با توجه به اینکه حکم تخلیه صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقـی یک به موجـب دادنامه 8-877 – 12/6/85 صادره از شعبه 32 تجدیدنظر و پس از ارجاع دیوان عالی کشور نقض شده است و در نهایت از خواهان تخلیه ید شده و تحویل خوانده ردیف یک به عنوان مستأجر کما فی السابق گردیده است و خواندگان ردیف 2 تا 4 به عنوان قائم مقام مالک و موجر نسبت به پرداخت مبلغ دریافتی از خواهان هیچ دلیلی و مدرکی ارائه نکرده اند و از طرفی با توجه به اختیار خواهان جهت تعمیرات اساسی مأذون از طرف موجر که گواهان به شرح منعکس در پرونده آن را تصدیق کرده اند دلیل کافی بر بی اعتباری اظهارات گواهان ابراز نشده است، در مورد اجاره مخارج و هزینه های که خواهان متحمل شده است جهت برآورد میزان آن نظر کارشناس ذیصلاح جلب شده است و کارشناس به شرح وارده 1140 – 2/5/90 نظریه خود را ابراز نموده است وکیل خواهان اعتراض نکرده اند وکیل خوانده ردیف 2 تا 4 لایحه در اعتراض ارائه کرده است لکن تقاضای ارجاع به هیئت کارشناسان را تقاضا ننموده است و اعتراض هم به نحوی نیست که موجب خدشه در نظریه کارشناسی گردد بنابراین دعوای خواهان را در خصوص مطالبه مبلغ اولیه پرداخت سرقفلی و هزینه های تعمیرات اساسی مأذون از طرف موجر (مورث خواندگان 2 تا 4) موجه دانسته به جهت یادشده و همچنین به جهت اینکه منافع مستحق للغیر درآمده و مسبب آن مورث خواندگان ردیف 2 تا 4 بوده است که موجب غرور خواهان در معامله (اجاره) فی مابین گردیده است به جهات یاد شده به استناد ماده 390 از قانون مدنی و قاعده لاضرر و تسبیب و مواد 198 و 519 و 515 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 4 را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل سرقفلی دریافتی در سال عقد اجاره و با محاسبه آن بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی و مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال بابت تعمیرات اساسی انجام شده توسط خواهان در عین مستأجره با اذن مورث خواندگان یاد شده و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه و خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی مابه التفاوت نیز می باشد. دعوای خواهان مازاد بر مبلغ محکوم به به جهت اینکه استحقاق حقوق کسبی و صنفی فرع بر تحقق عقد اجاره در موردش با تمام شرایط قانونی و شرعی می باشد که در مانحن فیه توجهاً به دادنامه های فوق الذکر این امر مفقود بوده بنابراین در این قسمت از دعوا خواسته خواهان را موجـه ندانستـه به استنـاد مـاده 197 از قـانـون اخیـرالذکر حـکم به بی حقی صادر می گردد. در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول نظر به اینکه با پذیرش استدلال وکیل خوانده ردیف اول دعوا را متوجه خوانده ردیف اول ندانسته به استناد بند 4 ماده 84 و 89 از همان قانون قرار رد دعوا صادر می گردد. در خصوص مطالبه حق الوکاله از خواهان نظر به اینکه دلیلی بر طـرح دعوا علیـه خوانـده ردیـف اول به صورت عمد توسط خواهان ابراز نشده است این امر برای دادگاه توجهاً به مراتب مرقوم و محتویات پرونده محرز نیست در این قسمت از تقاضای وکیـل خوانـده ردیـف اول محکوم به رد است. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقایان ح.ر. و ع.الف. به طرفیت ش. و... همگی با نام خانوادگی ط. و ر.ع. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00795 مورخ 9/7/90 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه حقوق صنفی و کسبی سرقفلی می باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با این توضیح که متعاقب صدور دادنامه قطعی شماره 183 از سوی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق تهران متضمن محکومیت خانم ر.ع. به تخلیه ملک (رستوران معروف چینی) در قبال دریافت نصف حق کسب و پیشه و اجرای مفاد حکم، مالک ملک مورد نظر را به تجدیدنظرخواه به صورت اجاره واگذار نموده که با بازگشت خانم ر.ع. به ایران از طریق اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 183 را کرده که این درخواست مورد موافقت ریاست محترم قوه قضائیه واقع شده است و با طرح موضوع در همین دادگاه و رسیدگی نهایتاً دادنامه اخیرالذکر شعبه 17دادگاه حقوقی یک سابق نقض و عملیات اجرایی تخلیه ملک اعاده شده است، متعاقب آن تجدیدنظرخواه در جهت مطالبه حق و حقوق از دست رفته خود طرح دعوی نموده که به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به بخشی از خواسته که ناظر به مطالبه حق و حقوق کسبی می باشد حکم به رد دعوی وی صادر شده است که از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده است، دادگاه با توجه به اینکه مورث تجدیدنظرخواندگان ردیف اول تا سوم با دریافت حق سرقفلی ملک مورد نظر را طی عقده اجاره به تجدیدنظرخواه واگذار کرده اند و تجدیدنظرخواه از سال 65 لغایت شهریور 88 (زمان اعاده عملیات اجرایی تخلیه) ملک را در تصرف داشته و از این باب که با اعاده عملیات اجرایی و انتزاع ید وی خسارات قابل مطالبه به وی وارد شده است و دادگاه در جهت تعیین خسارت وارده موضوع را به کارشناس ارجاع که کارشناس انتخابی برابر نظریه شماره 204 مورخ 20/2/91 ارزش واقعی شش دانگ سرقفلی ملک را در زمان انتزاع ید (1/6/88) سی و نه میلیارد اعلام داشته است که نظریه فوق به طرفین ابلاغ شده که از سوی اصحاب دعوی مورد اعتراض واقع شده لیکن دلیل موجهی که دلالت بر عدم تطابق نظریه با اوضاع و احوال مسلم قضیه داشته باشد ارائه نشده است لذا دادگاه با مبنا قرار دادن نظریه فوق که در قالب تعیین سرقفلی به شرح عادله روز تعیین شده است نه از باب حقوق مکتسبه ناشی از عقد اجاره بلکه برابر قواعد منتهی لاضرر و لاضرار از باب مزاحمت و جبران خسارت وارده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و با کسر مبلغ 000/000/50 ریـال که مـورد حـکـم دادگـاه بـدوی از قـرار گـرفتـه اسـت رأی به محکومیت نامبردگان ردیف اول تا سوم به پرداخت مبلغ مـورد اشـاره در نظـریه کارشنـاس 000/000/38950 ریال به نسبت سهم الارث از شرکت مرقوم ص.ط. در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می شود و اما در مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت نامبرده ردیف چهارم که طی دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت عدم توجه دعوی بدوی قرار رد صادر شده است. اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به این قسمت از دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا با رد تجدیدنظرخواسته وفق ماده 353 قانون مرقوم قرار تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.

طرح دعوی تنظیم سند رسمی سرقفلی بدون وجود قرارداد اجاره

سرقفلی حقی است که ضمن قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می شود و بدون وجود قرارداد اجاره و به تنهایی قابل تصور و مطابق با مقررات نیست بنابراین طرح دعوی تنظیم سند رسمی حق سرقفلی بدون احراز رابطه قراردادی اجاره بین طرفین موجه نبوده و قابلیت پذیرش را ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ف.م. به طرفیت آقای ح.ج. نسبت به دادنامه شماره 1122 مورخه 22/8/90 که به موجب دادنامه مذکور واخواه محکوم به الزام به تنظیم سند انتقال صلح سرقفلی یک باب مغازه واقع در پلاک ثبتی 6135 فرعی از 46 قطعه 302 از پلاک 39 فرعی گردیده است نظر به اینکه خواهان اصلی خواسته خود را تنظیم سند سرقفلی تعیین و دعوی خود را مستند به قولنامه مورخه 23/2/81 قرار داده است و نظر به اینکه سرقفلی حقی است که ضمن قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می شود و بدون وجود قرارداد اجاره و به تنهایی قابل تصور و مطابق با مقررات نمی باشد بنابراین دعوی خواهان مطابق قانون مطرح نگردیده است و طرح دعوی انتقال حق سرقفلی بدون احراز رابطه قراردادی اجاره بین طرفین و طرح دعوی مربوطه موجه نبوده و قابلیت پذیرش را ندارد و نظر به اینکه محاکم مکلف به پذیرش دعاوی مستند که مطابق قانون مطرح شده باشد لذا مستنداً به مواد 306و2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه واخواسته و پذیرش واخواهی واخواه قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضانژاد

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ج. به طرفیت آقای ف.م. نسبت به دادنامه شماره 277 مورخ 11/3/92 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که براساس آن ضمن پذیرش واخواهی تجدیدنظر خوانده و نقض دادنامه شماره 1122-22/8/90 مبنی بر الزام به تنظیم سند انتقال صلح سرقفلی یک باب مغازه واقع در پلاک ثبتی 6135 فرعی از 46 قطعه 302 از پلاک 39 فرعی، قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد صدر ماده 353 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.

شرط تنظیم سند رسمی اجاره توسط اداره اوقاف

 انتقال اجاره به موجب سند رسمی منوط به پرداخت پذیره انتقال به اداره اوقاف است.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای د. ن. با وکالت آقای ب.م. به ‬طرفیت آقای الف.الف. و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند (موقوفه مرحومه الف.) به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره در اداره اوقاف، خلع ید و اجرت‬ المثل و خسارات قانونی دادخواستی تقدیم و با توجه به مدارک ابرازی (قرارداد) فی‬مابین و اصل حاکمیت اراده و لزوم اجرای مفاد آن از سوی طرفین و عدم ارایه دلیل از سوی خوانده مبنی بر فسخ و یا ابطال قرارداد، خواسته مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره موجه و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره صادر و اعلام می‌گردد و عنایتاً به اینکه خلع ید و مطالبه اجرت ‬المثل فرع از سند رسمی می‌باشد لذا دعوی بر وفق مقررات تنظیم شده و با کیفیت مزبور قابلیت استماع را ندارد و مستنداً به ماده 2 ق. م به قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران 

کرد درونکلائی  

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 0113-1393/5/21 شعبه 1086 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند (موقوفه مرحوم الف) به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره در اداره اوقاف مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به شرح خواسته صادر شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، نظر به اینکه در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض ‬عنه گردد از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده است و نظر به اینکه بر خلاف ادعای تجدیدنظرخواه عقد صلح می‌تواند جانشین کلیه معاملات گردد و به ‬موجب سند عادی مدرکیه، تجدیدنظرخواه تمامی حقوق خود در منافع عین یک قطعه زمین را به تجدیدنظرخوانده صلح نموده و نظر به اینکه ایراد تجدیدنظرخواه به سمت خوانده دیگر در دادخواست بدوی در این مرحله مؤثر در مقام نبوده و قابل پذیرش نیست و نظر به اینکه رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر شده، از این رو به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و با این تذکر که انتقال سند رسمی اجاره منوط به پرداخت پذیره انتقال به اداره اوقاف می‌باشد، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

ضمانت اجرای عدم امضای قرارداد اجاره توسط دو شاهد

 (1) در صورت عدم امضای قرارداد اجاره توسط دو شاهد، قرارداد مزبور از لحاظ تخلیه از شمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376 خارج است. (2) تجویز انتقال منافع ناظر به قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده و خروج موضوعی از مقررات قانون روابط موجر مستأجر مصوب 1376 و قانون مدنی دارد

رأی دادگاه بدوی

آقای ح.ه. به وکالت از خانم ج.پ. فرزند م. دادخواستی به طرفیت 1- آقای ر.پ. با وکالت آقای ح.ص. 2- خانم ب.ف. به خواسته الزام خواندگان به تجویز انتقال منافع عین مستأجره به انضمام جبران کلیه خسارات دادرسی را تقدیم دادگاه کرده و چنین توضیح داده است که حسب قرارداد اجاره عادی مورخ 1386/3/20 خواهان یک باب مغازه واقع در پیشوا را از مرحوم م.پ. مورث خواهان و خواندگان اجاره کرده و پس از فوت موجر مورث خوانده ردیف اول سهم‬الارث دو وارث دیگر را هم خریداری کرده و مالکیت تمام ملک متعلق به اوست. از طرفی با توجه به عدم رعایت شرایط شکلی مندرج در ماده 2 قانون روابط موجر ومستأجر سال 1376 و حسب دادنامه صادره استنادی پیوست دادخواست اجاره‬ نامه مشمول قانون فوق ‬الذکر نبوده و در حکومت قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قرار می‌گیرد. خوانده در پاسخ به ادعای خواهان در جلسه دادرسی و لوایح بعدی تخلیه وی را در قبال پرداخت سرقفلی به وی درخواست نکرده و از طرفی دلیل موجهی برای عدم تجویز خود در انتقال منافع به غیر ارائه نداده است. لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره مندرج در قرارداد اجاره عادی مورخ 1386/3/20 که پیوست دادخواست است از طریق تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی نزدیک ملک صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است مستأجر جدید از هرحیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم ‬مقام مستأجر سابق خواهد بود. مدت اعتبار این دادنامه شش ماه از تاریخ قطعیت آن بوده و پس از آن درصورت عدم اجرا ملغی‬ الاثر خواهد بود و اما در خصوص خسارات دادرسی به استناد مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان به ‬صورت بالمناصفه به پرداخت مبلغ 1/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 1/800/000 ریال بابت حق ‬الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌شوند. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا - کیوان هاشمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972926300190 مورخه 1393/4/15 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پیشوا که بر تجویز انتقال منافع عین مستأجره موضوع اجاره‬ نامه عادی مورخه 1386/3/20 به غیر از طریق تنظیم سندرسمی انتقال در یکی از دفاتر اسناد رسمی اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ر.پ. با وکالت ح.ص. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً تمام قراردادهای اجاره که پس از لازم ‬الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تنظیم شده‌اند تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بوده و چنانچه تشریفات مقرر در ماده 2 قانون مرقوم از حیث امضاء دو شاهد رعایت نشده باشد صرفاً از شمول دستور تخلیه خارج گردیده و تابع مقررات عام قانون مدنی می‌باشند که در مانحن ‬فیه قرارداد مدرکیه در تاریخ 1386/3/20 فی‬مابین تجدیدنظرخوانده با مورث تجدیدنظرخواه تنظیم گردیده است که در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 می‌باشد ثانیاً به‬ لحاظ عدم رعایت تشریفات تنظیم اجاره ‬نامه مقررات قانون مدنی بر روابط استیجاری استقرار داشته که با انقضاء مدت اجاره موجر می‌تواند تخلیه عین مستأجره را درخواست نماید ثالثاً تجویز انتقال منافع ناظر به قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده و خروج موضوعی از مقررات قانون روابط موجر مستأجر مصوب 1376 و قانون مدنی دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‬عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

توصیف خواسته با قاضی دادگاه است

استعلام :
آیا محاکم حقوقی در مقام رسیدگی صرفاً محدود به عنوان خواسته‌ی درج شده در دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم درج عنوان صحیح مکلف به صدور قرار عدم استماع می‌باشند یا قادر به توصیف خواسته‌ی خواهان از طریق کشف مقصود خواهان از طرح دعوی بر مبنای عبارات و درخواست او می‌باشند؟ به عنوان مثال، خواهان در رابطه با تصرفات خوانده در رابطه‌ی قرارداد استیجاری به جای طرح دعوای تخلیه، دعوای خلع ید مطرح کرده است.
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرچند خواهان باید عنوان صحیح خواسته را درج کند؛ چنانچه از دیگر مندرجات دادخواست مشخص باشد که خواسته خواهان چیست و یا با اخذ توضیح از وی امکان رفع ابهام از عنوان خواسته میسر باشد، باید وفق ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام شود و در خصوص مثال مطرح‌شده با توجه به این‌که خلع ید در معنای اعم شامل تخلیه نیز می‌شود، بنابراین چنانچه دادگاه ارکان تخلیه را احراز کند، رأی مقتضی صادر می‌کند.