انتقال اجاره به موجب سند رسمی منوط به پرداخت پذیره انتقال به اداره اوقاف است.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای د. ن. با وکالت آقای ب.م. به ‬طرفیت آقای الف.الف. و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند (موقوفه مرحومه الف.) به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره در اداره اوقاف، خلع ید و اجرت‬ المثل و خسارات قانونی دادخواستی تقدیم و با توجه به مدارک ابرازی (قرارداد) فی‬مابین و اصل حاکمیت اراده و لزوم اجرای مفاد آن از سوی طرفین و عدم ارایه دلیل از سوی خوانده مبنی بر فسخ و یا ابطال قرارداد، خواسته مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره موجه و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره صادر و اعلام می‌گردد و عنایتاً به اینکه خلع ید و مطالبه اجرت ‬المثل فرع از سند رسمی می‌باشد لذا دعوی بر وفق مقررات تنظیم شده و با کیفیت مزبور قابلیت استماع را ندارد و مستنداً به ماده 2 ق. م به قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران 

کرد درونکلائی  

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان


 تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 0113-1393/5/21 شعبه 1086 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند (موقوفه مرحوم الف) به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره در اداره اوقاف مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به شرح خواسته صادر شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، نظر به اینکه در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض ‬عنه گردد از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده است و نظر به اینکه بر خلاف ادعای تجدیدنظرخواه عقد صلح می‌تواند جانشین کلیه معاملات گردد و به ‬موجب سند عادی مدرکیه، تجدیدنظرخواه تمامی حقوق خود در منافع عین یک قطعه زمین را به تجدیدنظرخوانده صلح نموده و نظر به اینکه ایراد تجدیدنظرخواه به سمت خوانده دیگر در دادخواست بدوی در این مرحله مؤثر در مقام نبوده و قابل پذیرش نیست و نظر به اینکه رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر شده، از این رو به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و با این تذکر که انتقال سند رسمی اجاره منوط به پرداخت پذیره انتقال به اداره اوقاف می‌باشد، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.